عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با تاکید بر این که قانون گذاری نباید مانع امکان بهره وری جنسی با تحدید سن در قانون ازدواج شود، گفت: در شرایط فعلی آمارها می گویند که ۴۵ هزار ازدواج زیر ۱۳ سال در سال صورت می گیرد به طور حتم همه آن ها تحمیلی نبوده و درصدی از این افراد با رضایت و بر اساس میل جنسی خود فرد ازدواج کرده اند.

وی در این خصوص ادامه داد: حالا با این آمار تصور کنید قانون تکلیف کند که زیر ۱۳ سال به هیچ وجه نباید ازدواج کند، اگر کسی در ۱۳ یا ۱۲ سال به بلوغ جسمی و جنسی رسید که نیاز به ازدواج پیدا کرد باید راه خلاف برود؟!

کمالی پور در خصوص قانون فعلی برای سن ازدواج گفت: در شرایط فعلی قانون این راه را گذاشته است که کسانی زیر ۱۳ سال سن دارند اگر بخواهند ازدواج کنند اول باید رضایت ولی داشته باشند و دوم باید از محکمه حکم بگیرند تا دادگاه تایید کند بنابراین این افراد امکان ازدواج و تحمل شرایط ازدواج را دارند.

 وی ادامه داد: این موارد در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید پزشکی قانونی دادگاه مجوز ازدواج را صادر می کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: با توجه به این شرایط خلاء قانونی نیز وجود ندارد، ازدواج تحمیلی با ورود دادستان و برخورد قابل جلوگیری است و نباید برای برخورد با درصد محدودی از ازدواج تحمیلی کلیت قانون را بر هم بزنیم.