زلزله مدیریتی یا چراغ قوه‌ای که در تاریکخانه اقتصادی «هلال‌احمر» روشن شد

به گزارش قائم آنلاین، چند روز و هفته ای است نهادی که در تکانه های طبیعی، امید و تکیه گاه مردم کشورمان بود، دستخوش زلزله ها و فراز و نشیب های مدیریتی فراوانی شده که بیش و پیش از هر چیز، حس ناخوشایند موضوعات اقتصادی غیرشفاف در آن به مشام می رسد. ماجرا از آنجا علنی شد که محمود محمدی‌ نسب پس از نزدیک به یک‌ سال فعالیت به‌عنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، ۱۸ آذرماه توسط علی‌اصغر پیوندی رئیس سازمان برکنار شد اما این برکناری‌ بر خلاف بسیاری از تغییرات که ارکان و اطراف آن مقام، ترجیح می دهند به دلایلی چون حفظ جایگاه، اعتراض و انتقاد علنی نداشته باشند با موجی از رخدادهای اداری همراه شد.

پس از برکناری

جمعیت هلال‌ احمر، تعدادی از مدیران این نهاد، در اعتراض به این اتفاق و برخورد، استعفایی دسته‌ جمعی کرده و همین موضوع، کار را به رسانه ها و افکار عمومی کشاند و توجهات به تغییر مهم در ساختمان صلح جلب شد و این حواشی همچنان تا حدودی ادامه دارد. بویژه آنکه در متن استعفای برخی از این مدیران رگه هایی شفاف از بروز اتفاقای مشکوک در امور اقتصادی این سازمان که فعالیتش عمدتا مردم یاری و کمک به جامعه هدف آسیب دیده است، دیده می شود؛ مواردی چون «مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ ها و برخی انتصابات» از جمله کدهای مطرح شده در این نامه های استعفا بود.

البته سرعت عمل این جمعیت برای جایگزینی افراد مستعفی، قابل تحسین بود و هادی مازوچی مشاور حوزه ریاست و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، داود باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه و کاظم شریفی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران از مدیران مستعفی بودند که کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام استعفایشان، مدیران جدید با حکم رئیس جمعیت جایگزین آنها شدند. بویژه آنکه استعفای رییس کمیسیون اقتصادی شرکت‌های این جمعیت، نکته مهمی بود که در ادامه، جایگزین وی نیز با حاشیه‌هایی روی صندلی جدید نشست چراکه محمدعلی نجفی استاندار سابق البرز که بنابر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جایگاهش را ترک کرده بود، در ساختمان صلح مسئولیت گرفت.

این موارد را باید در کنار گفته های روز قبل دبیرکل معزول قرار داد که در مصاحبه اش صراحتا مواردی چون “انحراف مسیر فعالیت‌های داوطلبانه در این جمعیت”، “ضرورت پوست اندازی برخی سیاست‌ های هلال‌ احمر” و … را مطرح کرده بود. وی در عین حال، در صفحه شخصی خود نیز با اشاره به ضرورت تحول در برخی بخش ها و مراکز نوشته بود که “کافی است نشتی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تابعه گرفته شود. به هر حال شرط عقل را قرن‌ها پیش مولانا گفته است؛ اول ‌ای جان دفع شر موش کن و اینها که این مساله کار ساده‌ای نیست ولی اراده قوی می‌خواهد.”

موج رسانه ای ایجاد شده در این خصوص باعث شد شورای عالی هلال احمر نیز وارد ماجرا شود و سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور و عضو این شورا اعلام کرد که: «برای بررسی اتفاقات اخیر در جمعیت هلال‌احمر جلسه فوق‌العاده شورای عالی خواهیم داشت. شفافیت بیشتر در حوزه مالی، پرهیز از حواشی بی‌فایده و حفظ سرمایه‌های جمعیت، مطالبه جدی ما به نمایندگی از داوطلبان و پرسنل زحمتکش هلال است.»  و بار دیگر، نشان داد موضوعات مالی و اقتصادی حرف اول را در این تکانه های مدیریتی می زند.

ابهامات اقتصادی شفاف‌تر می‌شود

اما بالاخره کدام بخش از فعالیت های اقتصادی هلال احمر کشورمان دارای ایراد بوده یا هست؟ پاسخ به چنین موضوع کلی، با یک تلنگر و اشاره دبیرکل سابق، شفاف تر می شود چراکه وی در پیامی عمومی و در پاسخ به پیگیری های رسانه ها، می نویسد که ” آنچه درخصوص عدم شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش‌هایی از جمعیت هلال‌احمر است که تاکنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه‌ها، افکارعمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته شده‌اند و در فعالیت‌هایشان جنبه‌های اقتصادی بارزی وجود دارد؛ مانند شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی از مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور. “

وی همچنین متذکر شده است که “برای نخستین‌بار در تاریخ تشکیل جمعیت، تراز مالی سالانه جمعیت به تصویب نرسید”؛ اما آنچه ماجرا را حساس تر می کند روایتی قابل تامل از اتفاقات رخ داده در مرکز زیرمجموعه  این جمعیت در خارج از مرزهاست که محمدی نسب در خصوص آن اعلام کرده “در هفته‌های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی‌خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالتنامه‌ای پراشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسئول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چند ده هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بینجامد.” رقم اعلام شده توسط این مقام مسئول نشان می دهد نوع اتفاقات رقم خورده در هلال احمر، خارج از تصور رسانه ها و حتی مسئولان اجرایی است.

به نظر می رسد یکی از اهداف استعفای این مدیران ارشد و مهم هلال احمر، حساس کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال‌ احمر نسبت به ضرورت تسریع در شفاف‌ سازی و نظارت‌ پذیری در بخش‌ های اقتصادی جمعیت بوده که خوشبختانه با پیگیری و بررسی رسانه‌ها و مسئولان مربوطه، به سرنخ ها و نتایج کوتاه مدت خوبی منجر شده است.

اگرچه دبیرکل سابق جمعیت در این بیانیه سعی کرده ضمن تلاش برای حفظ آرامش در بدنه جمعیت هلال‌احمر، از برخی تخلفات احتمالی در این مجموعه پرده‌ برداری کند، اما ذکر موارد و اشاراتی چون وجود اسناد طبقه بندی شده در زمینه برخی مشکلات و ایرادات، نشان می دهد نهادهای نظارتی خارج از مجموعه هلال احمر نیز به این ماجرا وارد شده و توانسته اند گزارشات و مستندات قابل توجهی را به دست آورند که متاسفانه به دلایل مختلف، امکان دسترسی و انتشار آن در رسانه ها وجود ندارد اما می توانست سرعت رسیدگی به این پرونده را به شدت بالا ببرد.

بررسی های مشرق نشان می دهد فقط در زمینه واردات خودرو، این جمعیت در سالهای اخیر موفق به دریافت مجوزهای مختلفی شده که شامل “اجازه ورود و ترخیص ۵۰۰ دستگاه خودروی نجات با شاسی تویوتا هایلوکس و ۲۰۰ دستگاه شاسی آمبولانس بنز”، ورود و ترخیص ۷۵ دستگاه تویوتا هایلوکس با حجم موتور ۲۷۰۰ سی سی دو دیفرانسیل” و ۱۷۵ دستگاه وانت کمکدار شاسی بلند ویژه مناطق صعب العبور و ۲۰۰ خودرو با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی جهت تبدیل به آمبولانس است.

کدام مرکز درمانی خارج از کشور در بطن ماجراست؟

به نظر می رسد کنایه ها و ضمیرها، حاکی از پیدا شدن مرجع ماجرا در یک مرکز درمانی مهم در یک کشور حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس یعنی دوبی است و موارد بیان شده توسط مدیران کنار رفته، ظاهرا از این حکایت دارد که اتفاقات ناگواری مبنی بر تضییع اموال بیت المال در حال رخ دادن  بوده که توسط دبیرکل سابق و برخی از مدیران مستعفی شناسایی و از بروز تخلفات در آنها جلوگیری شده است.

به نوشته روابط عمومی هلال احمر، بیمارستان ایرانیان دوبی از حدود نیم قرن پیش فعالیت خود را در کشور امارات متحده عربی آغاز کرده و همچنان به ارایه خدمات به ایرانیان دوبی و شهروندان آن کشور و کشورهای همسایه می‌پردازد. زمین این بیمارستان از طرف حاکم وقت به جمعیت شیروخورشید (هلال احمر فعلی) هبه شده و هم اکنون توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

اما از حدود ۱۵ سال پیش کشور امارات متحده عربی مقررات جدیدی را برای نحوه فعالیت شرکت‌ها و موسسات مربوط به کشورها و نهادهای خارجی در خاک خود مقرر و همه این نهادها را موظف کرده تا آن را رعایت کنند. بر این اساس حق فعالیت در خاک امارات تنها به موسساتی تعلق می‌ گیرد که یا پروانه خیریه دریافت کنند یا پروانه تجاری. از حدود دوسال پیش و به دنبال بالا گرفتن مسایل فیمابین دو کشور، امارات متحده عربی فشارهای مضاعفی را بر بیمارستان وارد کرده تا مطابق با مقررات وضع شده عمل کند. بر این اساس یا باید پروانه خیریه برای بیمارستان صادر شود یا مجوز تجاری اخذ شده و یا اگر هیچ کدام، بیمارستان تعطیل شود.

هلال احمر متذکر شده که “بنابراین هیچ بحثی در خصوص واگذاری بیمارستان وجود ندارد بلکه به دنبال راه حلی منطقی برای تطبیق فعالیت بیمارستان با قوانین آن کشور هستیم. در این مسیر نیز مطمئنا در راستای حفظ منافع کشور و در هماهنگی کامل با نهادهای بالاتر و ذیصلاح بهترین راه حل و تصمیم ممکن اخذ و به اطلاع عمومی خواهد رسید.”

از دوبی تا عمان؛ مسئله این است!

اما اگرچه ماجراهای مربوط به بیمارستان دوبی، مالکیت و اداره آن اهمیت و حساسیت زیادی دارد اما باید ذره بین را کمی به سمت کشور همسایه یعنی عمان چرخاند. خردادماه سال ۱۳۹۵ بود که اعلام شد براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، بیمارستان مجهزی از سوی جمعیت هلال احمر ایران در عمان ساخته می‌ شود. این بیمارستان با همت مرکز توانبخشی جمعیت هلال‌احمر راه‌اندازی خواهد شد و همچنین تجهیز امکانات درمانی این بیمارستان به‌عهده سازمان تدارکات پزشکی است.”

با توجه به توضیحات رییس وقت بیمارستان دوبی، بیمارستان ۵۰ تختخوابی مذکور با کمک و حمایت مرکز درمانی مستقر در دوبی آغاز به فعالیت خواهد کرد و زمان افتتاح آن نیز سال آینده یعنی ۹۶ ذکر شده بود؛ اتفاقی که تا اواخر سال ۹۷ نیز رخ نداده و مشخص نیست چه زمانی رنگ واقعیت به خود بگیرد.

به نظر می رسد با توجه به بررسی های نهادهای نظارتی، بخشی از مشکلات و رخدادهای مبهم اقتصادی در جمعیت هلال احمر، مربوط به حواشی خرید، تکمیل و تجهیز این بیمارستان است که بنا بر بررسی های اولیه رقمی بیش از ۱۴ میلیون دلار در این موضوع جابجا شده است و همین مسئله حساسیت و نظارت دستگاههای مسئول را جدی تر و روند پیش رفته را با اما و اگرهای قانونی، اجرایی و امنیتی مواجه ساخته است که به نظر می رسد در این پرونده، باید ابعاد و افراد مختلفی را تحت پیگرد و پرس و جو قرار داد.

سمنان، پیوند خانوادگی و “زنونابین”

اما سمت دیگر ماجرا و درگیری های مدیریتی، علی اصغر پیوندی است؛ رییس جمعیت هلال احمر که بخش زیادی از انتقادات به مواجه اش با دغدغه های مسئولان مستعفی، به او باز می گردد. در اتفاقی جالب، او که یازدهمین رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است و سه شنبه یازدهم مهرماه سال گذشته با حکم حسن روحانی رییس جمهور، رسما به عنوان رئیس جمعیت جایگزین امیرمحسن ضیائی شد نیز متولد  سمنان است و همین وجه اشتراک با رئیس جمهور، او را بیشتر بر سر زبان ها انداخته است، اما خودش می گوید: “هیچ نسبت خانوادگی نسبی یا سببی با رئیس جمهور ندارم ولی به ایشان ارادت کامل داشته و دارم.”

ریاست سابق سازمان نظام پزشکی استان سمنان، ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و عضویت در کمیته بهداشت و درمان جهادسازندگی در شهر سمنان از جمله سوابق وی در سالهای اولیه فعالیت اداری و مدیریتی است.

پیوندی اگرچه مدت زمان زیادی نیست که عهده دار این مسئولیت شده اما با توجه به نحوه و میزان انتقادات مدیران مستعفی و دبیرکل معزول در زمینه های اقتصادی و مالی و بیان نکات مهم اما فعلا مبهم، کارنامه ای نه چندان قابل دفاع و مثبت از خود ارائه داده به گونه ای که شورای عالی هلال احمر در مصوبه جدید خود تاکید کرده “هیاتی مرکب از تعدادی از اعضای منتخب شورای عالی و بازرسان منتخب مجمع عمومی تشکیل و با بررسی دقیق و جامع ادعاهای مطروحه و مستندات آن ظرف مدت ۱۵ روز گزارش خود را به شورای عالی ارائه کند.”

همچنین شورای عالی مصوب کرد که “به منظور اطمینان از صحت جریان امور، فعالیت‌های اقتصادی عمده در جمعیت هلال احمر، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته تا تهیه گزارش موصوف متوقف شود.” چنین الزامات و دستوراتی نشان می دهد بحث ها و اخبار به دست آمده از پشت پرده ماجراهای اخیر، جدی تر و مهم تر از مواردی است که تا کنون به رسانه ها رسیده است.

ثبات و صلاحیت؛ دو رکن مورد نیاز

تغییر مستمر مدیران در سالهای گذشته در مجموعه هلال احمر باعث شده تا مشکلات و بی برنامگی در برخی ارکان آن کاملا نمود داشته باشد و به عنوان مثال، مشخص شدن ۶ مدیر در یک بازه زمانی ۵ ساله برای بیمارستان هلال احمر در دوبی منصوب شده بودند که بعضا فاقد مهارت های مدیریتی مرتبز بوده اند و مدت ماندگاری یکی از مدیران فقط ۴ ماه بوده است.

حضور جمعیت هلال احمر در مناطق مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر که درگیر مشکلات و حوادث طبیعی شده اند یا در زمینه استقرار بیمارستان در کشورهای دیگر، می تواند موجب اقبال عمومی، تاثیرگذاری فراوان روی مسئولان و افکار عمومی و دهها فایده غیر رسمی و اقتصادی شود که از آن غافل بوده ایم.

در نهایت، فارغ از اتفاقاتی که از این پس و بعد از تلنگرهای اقتصادی و مدیریتی وارده به این مجموعه رخ خواهد داد، به نظر می رسد خانه تکانی چنین مراکزی از افراد سیاسی – در هر مقام و جایگاهی- ، حذف تخصص ها و نفوذی های غیر مرتبط رسمی و غیررسمی و در نهایت، شفاف سازی امور مالی به گونه ای که منجر به تکرار گاف هایی چون انتقال زمینی مبالغ کلان نشود، می‌تواند حال هلال احمر را بهبود ببخشد. یادمان نرود صدها هزار داوطلب و امدادگر خدوم و شجاع که در هر حادثه و رخداد مهمی، به سرعت مهیای حضور و کمک می شوند، نیازمند توجه، عدالت و حمایت هستند و اگرچه از هرگونه دعوا و اختلاف غصه دار و نگران می شوند اما بهتر از اهالی رسانه می دانند که قطعا هر جراحی برای درمان، خونریزی به همراه دارد.