فرصت ویژه‌ای که در دوره تحریم‌ها نباید از دست داد

در فرآیند بودجه ریزی کشور منابع حاصل از صادرات نفت بین دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود. بر این اساس بعد از مشخص شدن سهم دولت از صادرات نفت، معادل ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت در حساب خزانه نزد بانک مرکزی منظور می‌شود.

مبنای محاسبه منابع نفتی شامل سه متغیر است. به عبارت دیگر منابع نفتی از حاصل ضرب قیمت نفت، قیمت محاسباتی برای تسعیر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و حجم صادرات نفت به‌دست می‌آید.

در این روش متغیرهای قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و حجم صادرات نفت، تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گیرند به این معنا که دولت می‌تواند برای تراز کردن بودجه خود این متغیرها را به گونه‌ای در نظر بگیرد، حتی غیرواقعی که بودجه کل کشور تراز شود.

این در حالی است که اساسا متغیر قیمت نفت و میزان صادرات نفت عملا عامل برونزا و خارج از اراده دولت بوده و متغیر نرخ ارز باید بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری تعیین شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند اگرچه تاکنون ورود منابع نفتی به این صورت در بودجه، آسیب‌های فراوانی را در نظام بودجه‌ریزی کشور به جای گذاشته است، ولی می‌توان گفت ادامه این رویکرد برای سال آتی آثار به مراتب زیانبارتری را به همراه خواهد داشت.

۷ گام کاهنده اثر نفت در بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است که برای کاهش اثر نفت در بودجه سال آینده به ترتیب ۷ گام برداشته شود.

در گام اول ، تمام منابع درآمدی دولت به جز منابع نفتی و منابع ناشی از استقراض دولت، به دقت احصا می‌شود. در این مرحله لازم است با توجه به پیش بینی عملکرد ردیف‌های درآمدی در سال ۱۳۹۷ و چشم‌انداز شرایط اقتصاد کلان در سال ۹۸، میزان این منابع به‌صورت واقع بینانه برای سال ۹۸ برآورد شود.

در دومین گام هزینه‌های دولت به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اجتناب‌پذیر تقسیم شود. هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به‌صورت واقع بینانه و البته با توجه به مضیقه‌های مالی دولت رشد داده می‌شوند و هزینه‌های اجتناب‌پذیر نسبت به سال ۹۷ بدون افزایش باقی می‌ماند. گفتنی است به دلیل نقص اطلاعات موجود، نمی‌توان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را به درستی تشخیص داد. به عبارت بهتر هزینه‌هایی که ممکن است به نادرست تحت عنوان اجتناب‌ناپذیر منظور شوند.

در سومین گام ، کسری بودجه بدون نفت، از تفاضل ارقام فوق به‌دست می‌آید.

در چهارمین گام مسیرهای ممکن برای تامین کسری بودجه بدون نفت احصا و با توجه به اقتضائات اجرایی و امکان‌سنجی‌های انجام گرفته انتخاب می‌شوند.

گام پنجم ، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت پس از در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

گام ششم بانک مرکزی با در نظر گرفتن سیاست ارزی خود ومستقل از بودجه در مورد منابع ارزی در اختیار جهت کنترل بازار ارز تصمیم‌گیری می‌کند.

و در آخرین گام ، بانک مرکزی مستقل از میزان و قیمت فروش نفت، به میزان مشخص شده به حساب خزانه منابع ریالی واریز می‌کند تا دولت بتواند مصارف خود را پوشش دهد. با این روش می‌توان بودجه دولت را از نوسانات ناشی از رونق و رکود نفتی مصون نگه داشت.