یک هُلدینگ مقصر گرانی شن و ماسه!

به گزارش قائم آنلاین، طی یکسال گذشته نابسامانی های ایجاد شده در بخش مصالح ساختمانی، بازار مسکن را با چالش های بسیاری روبرو کرده است بطوریکه شاهد توقف بسیاری از پروژه‌های ساختمان‌سازی در مناطق ۴ و ۵ تهران هستیم.

بر اساس این گزارش آمار‌ها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که حجم عرضه املاک کلنگی به بازار ساخت‌وساز در سطح مناسبی قرار دارد و سازندگان با کمبود ملک کلنگی مواجه نیستند، اما جهش قیمت مسکن و کمبود مصالح ساختمانی باعث شده است که طی چند ماه گذشته شاهد کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی باشیم. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سازندگان از ابتدای خرداد ماه شاهد تورم ۲ تا ۳ رقمی مصالح ساختمانی به ویژه در بخش آهن و میلگرد بوده اند.

 ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی به صلاح بازار نیست

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار مسکن،  با بیان اینکه متأسفانه واسطه‌گری در بازار مصالح ساختمانیوجود دارد، گفت:  دولت باید در این بخش نظارت بیشتری داشته باشد و چالش‌های ایجاد شده در این بازار را برطرف کند.

وی ادامه داد: کشور به لحاظ ساختمان‌سازی هیچ کمبودی ندارد، ولی طی یکسال گذشته همزمان با ایجاد نوسانات ارزی با کمبود شدیدمصالح ساختمانی به ویژه آهن و میلگرد روبرو شده‌ایم.

پورحاجت یادآوری کرد: تامین مصالح ساختمانی باید بعد از بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت قرار بگیرد بعبارتی نباید به یکباره و بدون ایجاد زیرساخت ها،  بر روی تعیین قیمت مصالح ساختمانی تصمیم گذاری شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور توضیح داد: پرداخت وام‌های سوبسیدی و ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی در چنین شرایطی به هیچ وجه به صلاح بازار مسکن نیست و مشکلات بسیاری را در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: ارائه مصالح ساختمانی به صورت کوپنی و حواله‌ای در سال‌های گذشته امتحان شده و تجربه‌ خوبی از آن نداریم.

مصالح ساختمانی در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار بگیرد

ایرج رهبر عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران  در گفت و گو با خبرنگار  مسکن، با بیان اینکه مصالح ساختمانی مانند فولاد، سیمان و تجهیزات ساختمانی باید به دو بخش تقسیم شود، گفت: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی  باید بخشی از تولیدات  خود را به حوزه صادرات و بخش دیگری را در اختیار سازندگان و تولید کنندگان بخش مسکن  اقشار ضعیف قرار دهند.

وی افزود: در بخش اول تقسیم بندی فوق، ارز حاصل از صادرات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و در بخش دوم، مصالح ساختمانی  براساس قیمت تمام شده و سود متعارف، بدست مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسکن می رسد  بنابراین چنین روشی می‌تواند بازار نابسامان مسکن را متعادل کند البته مشروط به اینکه  مصالح ساختمانی در اختیار تولید کنندگان و سازندگان واقعی و اقشار ضعیف قرار بگیرد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: واردات تجهیزات مکانیکی از جمله آسانسور و پکیج باید در اختیار بازرگانان و تولیدکنندگان با سابقه قرار بگیرد تا نابسامانی در این بازار از بین برود.

رهبر درباره طرح جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی گفت: راهکار‌ها و جزییات این طرح هنوز مشخص نشده و برای بسیاری از کارشناسان و تولید کنندگان مبهم است.

وی افزود: در اجرای این طرح بین بانک‌ها و تولیدکنندگان عمده مصالح ساختمانی قراردادی منعقد و وجه پرداختی به کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی تعلق می گیرد.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران یادآوری کرد: در اجرای طرح کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی، سهمیه‌ای به صورت پیش‌پرداخت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و همین موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی می‌شود.

طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی تنها در حد شعار است/ کلیات طرح اعتباری مصالح ساختمانی مشخص نیست

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش صدور پروانه های ساخت، زمینه ساز روند نزولی تولید مسکن شده است، همین موضوع باعث شد تا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از طرح جدید مسکنی خود با عنوان ارائه کارت های اعتباری مصالح ساختمانی رونمایی کند.

اسلامی  با بیان اینکه اجرای طرح ارائه کارت های اعتباری در مرحله مذاکره، بررسی‌ها و فرآیند‌های کارشناسی قرار دارد، گفت: برای کنترل بازار مسکن، ورود نقدینگی به این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مسکن به دنبال راه‌حل‌هایی بوده ایم که بار مالی این بخش را به حداقل برسانیم تا کسانی که در این بخش مشارکت می‌کنند مزایای درآمدی و سود متعارفی از این فضا کسب کنند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سقف خرید از کارت اعتباری به متراژ ساختمان بستگی دارد و هنوز سود مشارکت و یا سقف تعیین شده برای مصالح ساختمانی تعیین نشده است.

محمد رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار  مسکن، در باره کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفت: اجرای این طرح بعید است و تنها حالت شعاری از سوی وزیر راه و شهرسازی دارد.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی باید برای تولید مسکن راهکار‌های دیگری به کار گیرد. اجرای کوپنی مصالح ساختمانی و یا سهمیه‌بندی آن‌ها نقشی برای تولید و عرضه مسکن ندارد.

جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی جزییاتی از اجرای این طرح اعلام نکرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که کلیات این طرح به مرحله اجرایی نمی‌رسد، زیرا  هم‌اکنون بازار، برای کوپنی کردن مصالح ساختمانی ظرفیت ندارد.

هلدینگی که یک تنه قیمت‌ها را ۳۵ درصد گران کرد

بر اساس این گزارش نوسانات ارزی در دو بخش به بازار مسکن آسیب وارد کرد که بخش اول مربوط به افزایش شدید قیمت زمین به عنوان عمده‌ترین تعیین کننده قیمت مسکن بود. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی چند ماه گذشته قیمت زمین بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، بخش دوم تاثیر نوسانات ارزی مربوط به رشد قیمت مصالح ساختمانی به ویژه در مصالح پرکاربرد مانند آهن، میلگرد و سیمان بوده است.

همچنین آمار‌های میدانی از سوی سازندگان شهر تهران نشان می‌دهد که پرکاربردترین مصالح ساختمانی نسبت به تابستان سال گذشته تا ۲ برابر، قیمت آهن‌آلات تا ۲.۵ برابر، شیرآلات ۲ برابر، آسانسور ۲.۵ برابر و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تا ۳ برابر نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است.

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، از فعالیت هلدینگی خبر داد که باعث افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی شن و ماسه شده است.

وی گفت: امسال هلدینگی در بازار شن و ماسه متولد شد که کار آن هماهنگ کردن قیمت‌ها بود. البته معلوم نیست قیمت‌ها را هماهنگ کرد یا شن و ماسه بازار را خریداری کرد تا قیمت دلخواه را تعیین کند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ادامه داد: بواسطه حضور هلدینگی که از آن صحبت شد قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و همین امر باعث گرانی بتن (ماده اولیه بتن از سیمان، شن و ماسه) هم شد. با‌وجود تمام اخطار‌هایی که داده شد، سازمان حمایت در این جریان ورود نکرد و متأسفانه سازندگان مسکن مجبور شدند با قیمت‌های بیشتری خرید خود را انجام دهند.

وی به رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها گاهی قیمت را بالا و گاهی قیمت‌ها را پایین می‌آورند، بنابراین همین نوسان باعث می‌شود تا قیمت برای مصرف‌کننده بالا برود. در مورد سیمان همچنین اتفاقی رخ داد. با وجود مازاد تولید، امسال قیمت این محصول ۱۵ درصد گران شد.

همچنین آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی منجر به گرانی قیمت مسکن می‌شود، تأکید کرد: قبل از خرداد ماه قیمت میلگرد که در ساختمان جزو پرمصرف‌هاست کیلویی هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما اکنون قیمت آن بین ۲ هزار و ۱۰۰ الی هزار و ۱۵۰ تومان است. البته قیمت میلگرد در مقطعی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان را هم تجربه کرد.

وی افزود: تیرآهن هم  شش ماه پیش هزار و ۷۰۰ تومان بود و اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

آزاد درباره سیمان هم گفت: مدت زیادی بود که قیمت سیمان گران نشده بود چرا که بازار این بخش، کشش هیچ رشد قیمتی را ندارد. تولید بیش از تقاضاست و حتی صادرات هم صورت می‌گیرد، اما با تمام تفاسیر برخی از کارخانجات که محصولات خود را از لحاظ کیفی بالا می‌دانند، با توجیه افزایش هزینه دستمزد، آب و برق قیمت‌ها را بین ۵ تا ۶ درصد گران کردند.

بر اساس این گزارش  بازار مصالح ساختمانی دچار نابسامانی  شده است و دولت برای بهبود این شرایط تنها بحث کارت‌های اعتباری را مطرح کرده است، در حالیکه به نظر می‌رسد  قطع دست دلالان و حذف واسطه‌گران بهترین و منطقی ترین راهکار فعلی برای ساماندهی بازار مسکن و مصالح ساختمانی به شمار می رود.