این اعلام به دنبال خبر حدود یک ماه پیش جنرال موتورز صورت می گیرد که اعلام کرد درنظر دارد پنج کارخانه خود را در ایالات متحده و کانادا تعطیل کند و تقریبا ۱۵ هزار شغل را از بین ببرد. این خودروسازی مستقر در دیترویت گفته است که در نظر دارد دو کارخانه دیگر خود را که – هنوز نام آنها اعلام نشده – در خارج از آمریکای شمالی تعطیل کند. دیروز شرکت اتومبیل سازی انگلیسی جگوار گزارش های منتشر شده از دسامبر گذشته را تایید کرد که خبر از تصمیم این شرکت مبنی بر کاستن از ۵ هزار شغل خود عمدتا از میان پست های مهندسی و دفتری در قالب بخشی از یک طرح کاهش هزینه های دو و نیم میلیارد پوندی می دادند.
فورد در اعلامیه خود که از شهر کلن آلمان منتشر کرد، گفته که درنظر دارد «سودآوری را در روند تولید خود» حفظ کند و «به بهبود هزینه های ساختاری دست یابد که از طریق کاهش نیروی کار مازاد در تمام بخش ها- دستمزد بگیر و ساعتی- ممکن خواهد شد.»
در این اعلامیه علاوه بر کاستن از تعداد مشاغل به «اقدامات افزایش بهره وری» خود که پیشتر اعلام شده نیز اشاره دارد، از جمله تعطیلی کارخانه «صنایع آکوئیتین فورد» در بلانک فورت فرانسه در آگوست ۲۰۱۹، که به نابود شدن ۸۰۰ شغل مستقیم و ۳ هزار شغل دیگر به طور غیرمستقیم می انجامد و نیز کاستن از بدنه حقوق بگیران و کارخانه مونتاژ خود در آلمان. این بیانیه می افزاید که این شرکت در حال انجام یک «بازنگری راهبردی» در مورد فورد سولرز است که یک سرمایه گذاری مشترک در روسیه است و نتایج آن بعدتر اعلام می شود.
اقدامات این شرکت آشکارا با هدف خارج کردن مبالغ بیشتری از ثروت ها از جیب کارگران و خانواده هایشان و سرازیر کردن آنها به جیب بانک های وال استریت و موسسات سرمایه گذاری و سهامداران ابر ثروتمندی که آنها را کنترل می کنند انجام می شود. فورد بیشترین سود خالص را در میان تمام غول های اتومبیل سازی دارد و تنها در سال گذشته ۲٫۳ میلیارد دلار سود به سهامداران خود پرداخته کرده است.
اعلامیه دیروز به وضوح از نقش یکپارچه ای که اتحادیه های تجاری اروپایی– که فورد به درستی با برچسب «شرکای اتحادیه تجاری» خود از آنها یاد می کند – باید در سرکوب مخالفت های کارگران در قبال این تهاجم بازی کنند سخن می گوید. آنچنان که در این اعلامیه آمده «فورد رایزنی هایی را با شرکای اتحادیه ای خود و دیگر طرف های ذینفع اصلی برای اجرای یک راهبرد تحول جامع آغاز کرده است.»
در جای دیگری از این بیانیه خاطرنشان شده است که این شرکت «امیدوار است بتواند تا جای ممکن از طریق جدایی داوطلبانه کارکنان به کاهش هزینه های نیروی کار دراروپا دست پیدا کند و برای دستیابی به این هدف با شرکای اجتماعی خود – یعنی اتحادیه های اتومبیل سازی – همکاری تنگاتنگی خواهد داشت.»
اتحادیه های اتومبیل سازی دست در دست خودروسازان برای تحمیل هزاران اخراج در کنار تعطیلی کارخانه ها با آنها کار کرده اند، روندی که از زمان فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۰۸ تشدید شده است. رویترز گزارش کرد که وقتی برای اظهارنظر بیشتر در این زمینه با اتحادیه آی جی متال آلمان تماس گرفته، آنها «اعلام کرده اند پیش از آنکه بتوانند اظهارنظری در این باره کنند باید جزئیات بیشتری را در این مورد کسب کنند.»
نگرش اتحادیه ها نسبت به کارگران را می توان در اظهارنظر آگوست گذشته مارتین هنیگ رئیس «اتحادیه شورای کاری فورد کلن» خلاصه کرد که اعلام کرد «این شرکت به کار خود ادامه می دهد و ما پول خوبی از آنها در می آوریم. اما هیچ چیز به سود خلاصه نمی شود. ما باید هزینه ها را نیز به حساب بیاوریم. این باید مهم ترین وظیفه مدیریت باشد.»
هنیگ از تعداد انبوه کارگران بالای ۵۰ سال سن شکایت کرد و گفت: «در چنین سن و سالی کارگران پیشاپیش گرفتار بیماری هایی می شوند.»
همانطور که فورد کاستن از مشاغل خود را دنبال می کند، اتحادیه ها در سراسر اروپا اصرار خواهند داشت که کارگران درنهایت فداکاری هایی را برای «رقابتی ماندن» بپذیرند. فراتر از همه آنها برای جلوگیری از هر مقاومت متحد شده از سوی کارگران در سطح ملی، با قرار دادن کارگران کشورهای مختلف در برابر یکدیگر و ترویج نگرشی ناسیونالیستی کار خواهند کرد.»
در آمریکا اتحادیه «کارگران متحد خودروسازی» به دنبال جلوگیری از هر مقاومتی دربرابر تعدیل دسته جمعی کارگران جنرال موتورز بوده است که این شرکت ماه پیش با انداختن تقصیرها بر گردن کارگران شاغل در مکزیک و چین، آن را اعلام کرد. این اتحادیه قبل تر روشن کرده که از تعدیل کارگران در اروپا استقبال می کند. تغییرساختار فورد بخشی از یک اتحاد رو به گسترش این شرکت با فولکس واگن، بزرگ ترین خودروسازی جهان از نظر فروش است. روری گمبل رئیس اتحادیه کارگران متحد خودروسازی به دیترویت فری پرس گفته است که این اتحاد می تواند به ایجاد مشاغل جدید در آمریکا منجر شود و ما باید کاملا از آن حمایت کنیم.»
با این حال خودروسازان یک راهبرد بین المللی را به پیش می برند. در نیم سال گذشته تولید اتومبیل های سبک در سطح جهان برای دو فصل متوالی افت داشته که اولین رکود در سطح این صنعت از سال ۲۰۰۹ محسوب می شود. غول های خودروسازی تصمیم گرفته اند هزینه این بحران را در میانه یک رکود اقتصادی رو به تعمیق بر دوش کارگران بیندازند، موضوعی که افت فروش در چین و اروپا مشخص کننده آن است. فروش اتومبیل در بریتانیا نیز کاهش یافته و در سال گذشته ۶ درصد افت داشته است. از جمله راهبردهای این شرکت ها یک چرخش سریع به سمت خودروهای کم مصرف تر است.
سودهای حاصله برای نخبگان شرکتی و مالی، بالاتر از هر زمان دیگری است، ولی موسسات مالی بزرگ حتی خواستار یورش بزرگ تری به کارگران هستند. روز گذشته آدام جونز تحلیلگر سرمایه گذاری مورگان استنلی با انتشار یادداشتی اعلام کرد که «فورد اروپا ممکن است ملزم به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ظرفیت و نیروی کار خود – یعنی معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار شغل- باشد.» دسامبر گذشته جونز خواستار کاهش تا ۲۵ هزار شغل درفورد اروپا در قالب «تحول» در این صنعت شده بود.
در میان خودروسازان و تمام بخش های طبقه کاری در اروپا و در سطح بین المللی نوعی مبارزه طلبی و عزم جدی برای مبارزه علیه تصمیم طبقه حاکم مبنی بر کاستن از تعداد کارگران و به تهیدستی کشاندن آنها وجود دارد که در تظاهرات گسترده جاری جلیقه زردها در فرانسه و نیز موج فزاینده اعتصابات در سال ۲۰۱۸ مشهود بود. سه شنبه و چهارشنبه صبح کارگران جنرال موتورز در اوشاوای کانادا، بعد از آنکه این شرکت تایید کرد که قصد تعطیل کردن این کارخانه را در پایان سال ۲۰۱۹ دارد، با زمین گذاشتن ابزارها دست به یک اعتصاب نشسته زدند که اتحادیه یونیفور به طور مستقل دعوت کننده آن بود.
اولین گام برای دست زدن به مقاومت گسترده به رسمیت شناختن نقشی است که اتحادیه های تجاری ایفا می کنند، نقشی که چیزی جز عوامل مزدبگیر – یا «شرکای»- شرکت ها بودن نیست و مدیرانی که دستمزدهای بسیار بالایی می گیرند آنها را اداره می کنند تا اعتصابات را سرکوب و کاهش اجباری نیروی کار را بر کارگران تحمیل کنند. کارگران به سازمان های جدید و مستقلی – از میان خود کارگران و کمیته های کاری – نیاز دارند تا سازماندهی یا راه اندازی مقاومت های گسترده مستقیما در کنترل خودشان قرار داشته باشد.
پاسخ راهبرد جاری طبقه حاکم، خارج کردن اختیار غول های خودروسازی از دست ذینفع های مالی میلیاردری که آنها را در کنترل خود دارند و تبدیل کردن این شرکت ها به کارآفرینی های دولتی تحت مالکیت جمعی و کنترل دمکراتیک خود کارگران است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0