کمیسیون ماده ۱۰۰ در برابر متخلفین ساختمانی بایستد

به گزارش قائم آنلاین، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای از رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در لواسان و دیگر شهرها خواست تا کمیسیون ماده ۱۰۰ در برابر متخلفین ساختمانی بایستد.

در این نامه خطاب به حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مطلعید، موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است. جنابعالی در همین رابطه در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ به درستی گفته اید:«یکی از گرفتاری‌های مملکت موضوع تخلفات ساختمانی است.»

آنچه در مورد تخلفات گسترده خانم فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی، آقای حسن میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی و خانم شبنم نعمت زاده در لواسان منتشر شد، عمق فاجعه را بیش از گذشته بر افکار عمومی آشکار نمود.

روشن است در صورتیکه نظارت دقیق و مستمر از سوی شهرداری ها با استفاده از اختیارات مندرج در متن ماده ۱۰۰ (جلوگیری از عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین شهرداری در زمین های محصور یا غیرمحصور) صورت گیرد، ساخت و ساز غیرمجاز از اساس منتفی خواهد شد. بنابراین هرگاه پرونده ای تحت عنوان ساخت و ساز غیرمجاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود ابتدا باید شهردار به مراجع نظارتی پاسخگو باشد که چگونه دور از چشم مأمورین شهرداری و پلیس ساختمان چنین تخلفی رخ داده است.

در مواردی که به هر دلیل تخلفی رخ می دهد و پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می گردد، انتظار میرود که با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۰، کمیسیون ها با صدور «حکم تخریب» در برابر متخلفین بایستند.

متاسفانه علی رغم حضور نماینده قوه قضائیه به عنوان یکی از سه عضو کمیسیون، در عمده موارد چنین اتفاقی رخ نداده، که در این خصوص باید دادستان کل کشور(به عنوان مرجع معرفی قضات عضو کمیسیون های ماده ۱۰۰) پاسخگو باشد.

اگرچه عمده آرای صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ متخلف را به پرداخت جریمه محکوم می کنند ولی در مواردی نیز که حکم به تخریب صادر می شود، دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراض متخلفین، مانع اجرای حکم تخریب شده و عمده احکام تخریب در این مرحله نقض می شوند! در  نتیجه معدود احکام تخریب صادره، از سوی دیوان عدالت نقض گردیده و اجراء نمی شوند.

یررسی سابقه تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نشان می دهد که از هنگام تصویب این ماده در سال ۱۳۴۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون های ماده ۱۰۰ تنها مجاز به صدور حکم تخریب بودند، ولی در شورای انقلاب در فضای بحرانی ماه های آغازین انقلاب در ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ با اصلاح تبصره های ۲ و ۴ ماده ۱۰۰، اخذ جریمه به عنوان جایگزین تخریب افزوده شد (که تا به امروز نیز این روند ادامه دارد).

تصور می کنیم که علیرغم اینکه اقدام شورای انقلاب به تضعیف ماده ۱۰۰ و گسترش تخلفات ساختمانی منجر شد، اما امروز نمی توان از مجلسی که نمایندگان آن کسانی چون خانم فاطمه حسینی (که خود به ساخت و ساز غیرقانونی مشغول اند) انتظار برطرف نمودن نواقص این قانون را داشت.

بنابراین انتظار داریم رویه قضائی دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قضات محترم با درک آثار و پیامدهای شوم ساخت و سازهای غیرمجاز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۰، بر صدور احکام تخریب در رسیدگی ها اصرار نمایند.

قطعا با اجرای جدی احکام تخریب بخصوص در مورد مسئولین بلندپایه کشور و وابستگان شان، تحولی در وضعیت نابسامان فعلی حاصل خواهد شد، و همگان متوجه عزم جدی حاکمیت در برخورد با تخلفات ساختمانی خواهند شد.

بررسی تخلف آقای میرمحمدعلی، داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص تخلفات ساختمانی صورت گرفته به عنوان نمونه محرض و گسترده از مبحث ارائه شده، به پیوست خدمت تان ارسال خواهد شد.