تعیین حداقل دستمزد یکی از مطالبه های اصلی جامعه کارگری است

به گزارش قائم آنلاین، ماده ۱۶۱قانون فعلی کار با موضوع ترکیب شورای عالی کار بر تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید دارد، دولت در قالب اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار درخواست تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت جدید وزرای اقتصاد، کشاورزی، صنعت و کار به مجلس ارائه کرده است.

 اهمیت ترکیب شورای عالی کار از آنجا است که این شورا هر ساله در روزهای پایانی سال در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی تصمیم‌گیری می‌کند. این درحالی است که میزان درآمد جامعه ۱۴ میلیون نفری کارگران مشمول قانون کار و به عبارتی ۵۰ درصد نیروهای شاغل در کشور تحت تأثیر تصمیم این شورا قرار دارد.

براساس این گزارش، هرساله علاوه بر اینکه نمایندگان شورای اسلامی کار در جلسه حاضر می شوند، نمایندگان سایرتشکل های کارگری هم در جلسه حاضر می شوند اما طبق اظهارات نمایندگان کارگری معاونت روابط کار گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می شود.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

مطابق ماده ۱۶۸ قانون کار، شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس  یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

کانون انجمن صنفی کارگران ایران طی بیانیه ای در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ نوشت: تعیین حداقل دستمزد به عنوان یکی از اولویت های اصلی مطالبات جامعه کارگری و به عنوان شاخصی در حوزه روابط کارگری- کارفرمایی است و تأثیر به سزایی در روند فعالیت های تولیدی-خدماتی دارد.

خط مشی قانونی این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار تبیین شده است. نظر به اینکه دستمزد کارگران به طور طبیعی همواره از تورم سال آتی عقب بوده و با توجه به محاسبات به عمل آمده در زمینه تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت  که برگرفته از اقلام اساسی و حداقلی مورد مصرف کارگران می باشد، معیاری متشابه با خط فقر می باشد لذا این رقم حداقلی طی سال های گذشته به هیچ وجه محقق نشده و متأسفانه با شرایط اقتصادی کنونی کشور، میزان خط فقر با محاسبات تورم صد در صدی یا بیشتر در کالاهای مصرفی، حدود پنجاه میلیون ریال برای یک خانوار با شاخص ۳٫۴ نفری است.

این در حالی است که برای ایجاد تعادل بین شاخص های تورمی و سبد معشیت خانواده کارگری نیاز به همگرایی شرکاء اجتماعی به ویژه دولت را داریم و جهت برخورداری از یک دستمزد منعطف می بایست تمامی پارامترهای ناظر بر دستمزد را در نظر گرفت، این امر نمی تواند بدون وفاق میسر گردد. گردانندگان بخش دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران در انجمن های صنفی کارگری، در حرکتی نسنجیده مبادرت به حذف انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار نموده اند گرچه تثبیت نقش آفرینی انجمن های صنفی و سایر تشکلات کارگری به غیر از شوراهای اسلامی کار، نیاز به تغییراتی در مقررات دارد، ولی با این وجود حسب سنوات گذشته همواره از نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار دعوت می شد و چنین برخورد جناحی غیر از ایجاد نفاق در صنوف کارگران، رویکرد دیگری نیز دارد که برای تصمیم گیری برای دستمزد کارگران تنها از یک تشکل با ضریب پوشش زیر پنج درصد استفاده می شود.

تحت این شرایط حساس، که تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ جزو سال های سخت محسوب می شود. بد اخلاقی سیاسی با انجمن های صنفی کارگران، مکانیسم سه جانبه گرایی را علی رغم شعارهای دهان پر کن، به واقعیت تو خالی آن نزدیک می کند. مدیران کم تجربه که سکان صندلی های وزین روابط کار کشور را به یدک می کشند باید آگاهی کامل از عملکرد خود داشته باشند، زیرا رفتارهای جناحی و سلایق سیاسی حاکم، می تواند شرایط جامعه کارگری را به التهاب بکشاند و آلام کارگران را در کنار سفره های خالی کارگران دوچندان نماید.

تاریخ نشان داده است که کارگران همواره در طول جنگ تحمیلی و سایر شرایط خطیری که دولت ها تجربه نموده اند همواره در رکاب نظام بوده اند ولی حذف کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از شورای عالی کار  یا بی مهری به آنان در نادیده گرفتن حقوق قانونی شان، نشان از بی درایتی مسئولین وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و بدیهی است تحت این شرایط، مسئولیت تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی و عواقب مترتب بر آن را، این کانون بر عهده نخواهد گرفت. امید است دولت تدبیر و امید، در باقیمانده مسیر سیاسی خود،آهنگ نا امیدی را بیش از پیش به ضرر آحاد محروم جامعه کوک نکند.