طرح مجلس برای افزایش تعرفه واردات‌خودرو

به گزارش قائم آنلاین،در پی تشکیل کمپین “نخریدن خودرو ملی” جمعی از نمایندگان با تدوین طرح حمایت از تولید ملی و کارگران خودروسازی و حمایت از مصرف کنندگان خودروی داخلی خواهان تقویت تولید ملی در کنار حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده شدند.

در پی تشکیل کمپین “نخریدن خودرو ملی” جمعی از نمایندگان با تدوین طرح حمایت از تولید ملی و کارگران خودروسازی و حمایت از مصرف کنندگان خودروی داخلی خواهان تقویت تولید ملی در کنار حفظ و صیانت از حقوق مصرف کننده شدند.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس چند روز پیش، از تدوین طرح دو فوریتی برای توقف واردات خودرو خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال جمع‌اوری امضا برای ارائه طرح مذکور به هیأت رئیسه مجلس هستیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ متأسفانه هجمه اخیر در رسانه‌ها به صنعت خودروسازی کشور، تبعات بسیاری را به‌دنبال دارد، که بیکاری ۸۰ هزار نفر از مهم‌ترین تبعات رکود در تولید خودرو و صنعت خودروسازی کشور است.

وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر بیش از ۲۳ امضا دارد افزود:‌ به طور حتم در روزهای آتی امضاها بیشتر هم خواهد شد که این طرح در راستای حمایت از تولیدکننده و تولید ملی در کنار لحاظ کردن منافع مصرف کننده خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروی ملی باید کیفیت لازم برای ایجاد انگیزه خرید در مصرف کننده را ایجاد کند، افزود: با تصویب طرح مذکور شرایط لازم برای حمایت از تولید خودروی باکیفیت مدنظر قرار خواهد گرفت.

جزئیات طرح مذکور به شرح ذیل است:

مقدمه: میل به مصرف کالاهای خارجی خصوصاً استفاده از کالاهای خارجی با دوام، نظیر خودرو یک کشش دیرپای اقتصادی است که در ایران قدمتی طولانی دارد. آنچه که از روز اول تا امروز هنوز هم باور نشده است این است که ایرانی خود، خودرویی را می سازد که بر آن سوار است. حافظه تاریخی مردم ایران در بسیاری از موارد نمی خواهد این واقعیت را پذیرا باشد و وقتی هم خود را در مقابل این واقعیت می بیند بیشتر تولید خودروی ملی را با کشورهای پرسابقه در این زمینه یا نوخواسته هایی که توانسته اند در بازار نقش بزرگتری بگیرند، مقایسه می کنند.

تولید هر پدیده ملی نیازمند صیانت، صبوری بردباری است. اگر در شرایط اقتصاد بازار به خوبی از آن صیانت نشود، قوی ترین صنایع و بنگاه ها منهدم خواهند شد. به طور مشخص می توان از صنعت نساجی که در طول دهه ۷۰ این اتفاق برای آن افتاد یاد کرد. به جای برطرف کردن عیب مدیران و نوسازی، کالاهای خارجی و شاید هم در بسیاری از موارد کم کیفیت تر بر پارچه و منسوجات ایرانی ترجیح داده شد. امروز صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن که به تقریب نهصد هزار شغل را در خود جای داده است، به واسطه حضور کمپین های خلق الساعه و عدم درایت پاره ای از مدیران و کم توجهی به خواست مشتریان و بی حوصلگی در جهت حل مشکلات می رود تا ابتدا تضعیف و سپس مانند صنعت نساجی واژگون شود.

لازم است با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و اصرار همکاران بر این مسیر، تلاش جدیدی برای صیانت از خودرویی که امروز در معرض همه گونه جفاکاری قرار گرفته است، صورت پذیرد. امروز هم خودروهای کم کیفیت اما با ظاهر بزک کرده تر، صنعت خودروی ما را تهدید می کند و از طرف دیگر بعد از برطرف شدن تحریم ها، خودروهای پرسابقه ممکن است تهدید برای این صنعت باشند. اصولا برای مقابله دو راه بیشتر وجود ندارد یا ممنوعیت خارجی ها برای حضور در این بازار یا وضع تعرفه ای که در قله وضع شود و به موازات این صنعت سبک تر شود. این طرح در شرایط پرخطر امروز با هزار درصد عوارض گمرکی که برای واردات مطلق وضع گردیده، می کوشد تا مانعی برای از میان رفتن اشتغال این صنعت باشد.

در ماده واحده طرح مذکور آمده است: کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان و قطعات خودرو مکلفند در قبال واردات خودرو قطعات آن تا حد هزار درصد عوارض، تعرفه و مالیات بر حسب نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ساخت، پرداخت نمایند.

تبصره ۱- خودرویی که از نظر میانگین حجم و ارزش بالاتر از ۷۰ درصد آن در داخل ساخته شده باشد، ساخت داخلی محسوب شده و در بقیه موارد، به نسبت سهم کوچکتر ساخت داخل تا واردات مطلق، عوارض به شکل پلکانی حسب آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.

تبصره ۲- خودروسازان داخلی به نسبت سهم ساخت داخل بالاتر از ۷۰ درصد از همین محل جوایز تشویقی بنا به پیشنهاد شورای رقابت با در نظر گرفتن سطح کیفیت بالاتر و خدمات بهتر به مشتریان دریافت خواهند داشت.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی آیین نامه ای برای حمایت از خریداران خودروی داخلی، حسب خدمات پس از فروش و توجه به فرهنگ مشتری مداری، شرکت ها را مورد تشویق یا آنها را وادار به قبولی شروطی در قراردادهای فروش نظیر تعویض کالا یا جمع آوری کالاهای معیوب از بازار نماید.