خودرو در کشورمان همه را زیر می‌گیرد حتی دولت و وزیر صنعت را!

به گزارش قائم آنلاین، سونامی ویرانگر گرانی، که طی دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شد و روز بروز بر قدرت تخریبی آن و سطح تاثیرگزاری‌اش افزوده می‌شود، همه عرصه‌های زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده و موجبات دغدغه خاطر و تهدید امنیت روانی جامعه ایرانی را فراهم آورده است.

خودرو همچنان محور چالش اقتصادی است
گویا قرار است، برای بار چندم هم خودرو مقدمه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها باشد. همان افراد سودجویی که همه در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و … باز هم می‌خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت‌ها و اتفاقات ـ چه خوب و چه بد آن ـ در نهایت یک بار هم که شده به نفع مردم و جیب آن‌ها باشد و همیشه خروجی‌ها به سمت جیب دلالان، سوءاستفاده کنندگان و امثال آنهاست.

چند روزی است، با وجود تلاش برخی مدیران در بخش های مختلف برای برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، شاهدیم که تحرکات جدیدی از سوی عده ای در حال انجام است تا بار دیگر کیسه عده ای را پر کنند و جیب بخش های بزرگی از مردم را خالی. حالا نه حکایت خارجی در کار است، نه تحریم دیگری که نگرانی ناشی از آن بازار را دچار تغییر تحول کند، در بهترین حالت می توان سودجویی عده ای را در داخل دلیل این تغییرات قیمتی اخیر دانست.

تحریم بهانه‌ای برای تنبیه مردم حتی با خودرو
هرچه جلوتر می رویم و وضعیت کشور و اقتصاد را می‌بینیم، متوجه می‌شویم، بیشتر از آنکه تحریم‌های خارجی و فشارهای آمریکا بر وضعیت کشور تأثیرگذار باشد، چوب ناکارآمدی، سوء مدیریت و تحریم‌های داخلی را می خوریم و به ویژه در سالیان اخیر و در دو دولت گذشته و فعلی، بیش از هر زمان دیگری شاهد چنین وضعیتی هستیم. همین شده که در این سال ها تحریم ها بر خلاف سال‌هایی که پس از انقلاب گذشته، تأثیر خود را بیشتر نشان داده است.

در این سال‌ها برخی در کشور پیدا شده‌اند که به هر بهانه‌ای می‌خواهند جیب خود و عده‌ای خاص را پر کنند و به همین ترتیب اقشار ضعیف و ناتوان جامعه را زیر بار زیاده خواهی‌ها و سودجویی‌های‌شان له می‌کنند. کشور و جامعه هم از این ناحیه به شدت آسیب دیده است، به گونه‌ای که در شش، هفت سال اخیر با کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بی حد و حصر قیمت‌ها و فقیرتر شدن بخش‌های ناتوان و مستضعف جامعه مواجه شده‌ایم.

آغاز دهه پنجاه و ضرورت جراحی صنعت مونتاژ خودرو
این در حالی است که انقلاب اسلامی در روزهای اخیر، مرحله نخست خود را که رسیدن به بلوغ بود، پشت سر گذاشت و جشن چهل سالگی‌اش را برگزار کرد، اما عده‌ای برای خراب کردن همین مناسبت هم که شده، همه توان و تلاش خود را به کار بستند تا از طریق به هم زدن وضعیت بازار و اقتصاد کشور، تلاش‌های صورت گرفته برای ثبات اقتصادی طی ماه‌های اخیر را ناکام بگذارند و بار دیگر به نفع جیب خود و عده‌ای خاص کار کنند.

انقلابی که قرار بوده به شایسته گزینی و شایسته سالاری منتج شود، در لابلای همه تلاش‌های صورت گرفته برای این امر بعضاً برخی مسائل و انتصابات را به خود می بیند که نشان می دهد، در برخی موارد تلاش برای انتخاب نیروهای خبره و متخصص به نتیجه نرسیده و اتفاقا در همین حوزه‌ها هم به شدت آسیب پذیر بوده‌ایم و این آسیب پذیری همچنان ادامه دارد. یکی از این عرصه‌ها، عرصه اقتصاد است.

غنای نیروی انسانی با تکدی در موضوع خودرو
کشور در سال‌های پس از انقلاب در حوزه علم و فناوری، ارتقای توان دفاعی و نظامی، دستیابی به صنعت هسته‌ای بومی، علم ژنتیک و سلول‌های بنیادی، توسعه بهداشت و درمان و تربیت متخصصان خبره در این حوزه و مسائلی از این دست به شدت پیشرفت کرده است و تنه به تنه کشورهای سرآمد دنیا در این حوزه‌ها می‌زند، اما همچنان کمیت اقتصادمان به شدت لنگ است و در این حوزه ضعف های فراوانی داریم.

در همین روزهای اخیر، معاونت پارلمانی وزارت علوم در نامه‌ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اسامی چند تن از وزیران دولت را که خواسته شده بود بررسی هایی درباره مدارک تحصیلی آنان صورت بگیرد، زده بود که مطابق با آن مشخص شد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خلاف آنچه عنوان می شود، دارای مدارک فوق لیسانس و دکترای علمی و مورد تأیید وزارت علوم نیست.

مشکل اصلی، سپردن کار به دست کارنابلدهاست
طبیعتاً اشخاص خبره، متخصص، توانمند و دارای مدرک علمی معتبر و مرتبط با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور کم نداریم، اما وقتی یک کارشناس حقوق قضایی مدتی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و بعد هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزیده می شود، طبیعتا نباید از وضعیت بازار خودرو و امثال آن، بیشتر از این چیزی که این روزها شاهد آنیم، انتظار داشت.

بازار خودرو در حالی که خودروسازان هیچ خودرویی برای تزریق به بازار ندارند و هر روز دچار نوسانات خاصی است، پیش فروش خودرو ممنوع می‌شود، اما خودروسازان وطنی برای سال ۹۹ خودرو پیش فروش می کنند و هیچ کس هم نیست که صدایی از او بلند شود که واقعا ایران خودرو و سایپا در حال خدمت به مردم، کشور، اقتصاد و مقابله با تحریم‌ها هستند یا برعکس، به اثرگذاری تحری‌ها از طریق اقدامات و تصمیم گیری‌های نادرست خود کمک می‌کنند؟

منتقدی که خود مورد بزرگ‌ترین انتقادهاست
دولت «حسن روحانی» که قوه مجریه قبل از خود را به دلیل عدم توانایی در کنترل قیمت‌ها، بکارگیری افراد غیر متخصص و کاهش ارزش پول ملی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ به شدت تخطئه می کرد، امروز به همان وضعیت دچار شده است. یعنی هم در کنترل قیمت‌ها ناتوان است، هم افراد نخبه و متخصص را به کار نمی گیرد و هم اینکه عملاً اقدامی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهد. این می شود که در دو روز قیمت خودروهایی که پیشتر سر به فلک کشیده بود، در حال عبور از فلک هم هست!

گویا قرار است باز هم خودرو مقدمه‌ای بر افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها باشد. همان افراد سودجویی که پیشتر در مورد آنها صحبت شد، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و … باز هم می خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت ها و اتفاقات ـ چه خوب و چه بد آن ـ در نهایت یک بار هم که شده به نفع مردم و جیب آنها باشد و همیشه خروجی ها به سمت جیب دلالان، سواستفاده کنندگان و امثال آنهاست.

گرانی‌ها و عدم واکنش دولت، مردم را عصبانی می‌کند
آقایان در جریان باشند که «آستانه تحمل مردم» ناشی از کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و گرانی‌های افسارگسیخته خیلی وقت است از حد مجاز گذرانده شده است و اگر افرادی هستند که می‌خواهند امتحان مجددی در این زمینه بکنند، باید بگوئیم که نتیجه خاصی جز نابودی بخش‌های آسیب پذیر جامعه و شدت گرفتن اعتراضات نخواهند گرفت. این رویه دودش به چشم کشور خواهد رفت؛ باید خیلی زود برای این وضعیت فکری کرد.

به نظر می‌رسد دولت برنامه خاصی برای مقابله با گرانی‌های دلبخواهی ندارد و هر روز معیشت مردم تنگ‌تر و سخت‌تر می‌شود. واقعاً خواهش می‌شود به این توصیف واقعی از شرائط جامعه انگ سیاه‌نمایی نزنید تا خود را از پاسخگویی نجات دهید. امروز هیچ‌کسی از مردم کوچه و بازار را نمی‌توانید بیابید که از شرائط بی‌ثبات و شکننده اقتصادی و معیشتی معترض و داد به‌هوا نباشد.

برای امیدبخشی به جامعه اقدامی انجام دهید
بسیاری از مردم معتقدند انتظار از دولتی که با ناکارآمدی خود مسبب بسیاری از این گرانی‌ها و شرائط تحمیل شده به مردم است، منطقی به نظر نمی‌رسد.  آنان خواهان اصلاح گسترده در همه سطوح اجرایی و تقنینی کشور هستند. باید بزرگان نظام بصورت جدی به مشکل اقتصادی و امنیت‌بخشی به جامعه بپردازند و این فشار جانکاه و کشنده را از حلقوم مردم بردارند و به عدالت اجتماعی بویژه در بخش اقتصادی همت بگمارند که وضعیت مردم نجیب‌مان بسیار نگران‌کننده است.