حبس طویل‌المدت شلاق و انفصال از خدمت در انتظار شورای شهر و شهردار مرودشت

همچنین درخصوص اتهامات دیگر نامبرده نیز آمده است: عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ هشت میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۶۲۱ ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است. همچنین محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره تدلیس در معاملات دولتی نیز قطعی اعلام شده است.

وی درخصوص مجازات متهم دیگر این پرونده محمدحسن زارعی نژاد فرزند تیمور رئیس وقت شورای شهر مرودشت نیز بیان شده است که وی به لحاظ مباشرت در هشت فقره ارتشاء، برای هر فقره به تحمل هشت سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم که این محکومیت نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعی شده است.

در گزارش منتشر شده از سوی منابع معتبر قضایی، همچنین محکومیت‌‌‌های قطعیت‌‌‌یافته سایر متهمان این پرونده به شرح ذیل اعلام و بیان شده است: در این پرونده اسماعیل استواری فرزند رستم عضو وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در ۱۳ فقره ارتشاء برای هر فقره از بزه‌‌‌های ارتکابی به هشت سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم شد.

همچنین علی اکبر همت فرزند حسین عضو وقت شورای شهر مرودشت نیز به جرم مباشرت در ارتکاب شش فقره ارتشاء و برای هر فقره بزه ارتکابی به هشت سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی سه میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم که محکومیت وی نیز قطعی است. گفتنی است نامبرده به شش فقره جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه تدلیس در معاملات دولتی محکوم شده است.

در رأی صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس همچنین ابوذر کاظمی عضو دیگر وقت شورای شهر مرودشت نیز به دلیل محرز شدن مباشرت وی در سه فقره ارتشاء برای هر فقره به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۲۱۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

همچنین سایر متهمین پرونده یعنی متهمان ردیف‌‌‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و دوم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم پرونده مذکور نیز با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از پنج سال تا سه ماه، ضبط وجوه پرداختی، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌‌‌اند که به لحاظ عدم تطابق جرم با شرایط قید شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اعلام اسامی آنان غیر مجاز است.

طبق اطلاعات دریافتی پرونده درخصوص یکی از متهمان به جرم مباشرت در رشاء و ارتشاء و همچنین اختلاس و فراهم کردن موجبات ارتشاء در دادگاه بدوی مفتوح است.

گفتنی است دادگاه تجدیدنظر درخصوص شش نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.

در گزارش ارسالی از منابع معتبر قضایی قید شده است که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌‌‌کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود.