نگاهی به آشفته بازار خودرو؛ به کجا چنین شتابان!

این افزایش قیمت شورای رقابت، خودروسازان را راضی نکرد و با آغاز تحریم های دور اول در اواسط مرداد ماه سال جاری آن ها با صدور نامه ای دولت را به تعدیل نیرو و کاهش تولید خودرو تهدید کردند و دو هفته به تعطیلات رفتند. همچنین از این تاریخ به بعد آن ها بر طبل کنار زدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای داخلی کوبیدند. همین نامه و تعطیلی دو هفته ای خودروسازان، موج جدیدی از افزایش قیمت خودروهای داخلی را آغاز نمود، به طوری که قیمت کارخانه ای خودروها با قیمت بازاری آن ها فاصله معناداری گرفت.

در حالی که روز به روز بر فاصله قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افزوده می شد، خودروسازان به بی توجهی خود به تولید می افزودند و همواره در مصاحبه های خود از تحریم ها به عنوان عاملی کارآمد بر کاهش تولید یاد می کردند. در این بین بود که صحبت برخی نمایندگان مجلس در زمینه احتکار چندین هزار دستگاه خودروهای داخلی در انبارهای دو خودروساز بزرگ و متعاقب آن انتشار تصاویر این خودروهای دپو شده در انبارها خاطر مردم را مکدرتر از قبل نمود. خودروسازان در واکنش به این خودروهای دپو شده در ابتدا تکذیب و سپس بیان نمودند که این خودروها احتکار نشده است بلکه به دلیل تحریم ها قطعات آن ها ناقص است و به محض رسیدن قطعه آن ها را به بازار عرضه خواهیم کرد.

دولت برای آرام کردن بازار خودرو اقدام به گفت وگو با خودروسازان نمود و وزرات صمت اجازه پیش فروش خودروها در چندین نوبت را صادر کرد؛ پیش فروش هایی که در همان ساعات اولیه ظرفیتشان تکمیل می شد و این خود گواه تشنه بودن بازار و تقاضای بالا بود.

با دیدن چنین صحنه هایی، دولت و خودروسازان جهت مقابله با سوداگری در بازار خودرو پیشنهادهایی چون پیش فروش خودروها با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار، پیش فروش با کد ملی و … را امتحان نمودند ولی این راهکارها کارساز نشد.

چند وقتی است دوباره موج جدید افزایش قیمت خودرو از راه رسیده است و برای نمونه قیمت خودروی پرایدی که برای جواب به تقاضای همه دهک ها تولید می شد به بیش از ۵۰ میلیون تومان در بازار و بیش از ۳۳ میلیون تومان در کارخانه رسیده است. یا قیمت خودروی ۲۰۶ بسته به نوع آن بین ۷۹٫۵ تا ۹۳ میلیون تومان در بازار و بین ۴۷ تا ۵۵ میلیون تومان در کارخانه می باشد.

در این بین و با آغاز موج دوم افزایش قیمت خودروهای داخلی، در چهارم اسفند ۱۳۹۷ خبری در رسانه ها منتشر شد که همه را شوکه کرد. پس از خبر دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در گمرک، این بار خبر رسوب ۱۰ هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور همه شوکه نمود.

در تاریخ مذکور، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با رئیس گمرک ایران جلسه‌ ای در رابطه با لوازم یدکی که در گمرکات و قبل از گمرکات مانده بود، داشتیم.

وی ادامه داد: متأسفانه حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم و هم با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد اقداماتی در رابطه با ترخیص این ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود.

سراج افزود: امیدواریم هرچه سریع ‌تر این کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی راه بیایند که قبل از عید مشکلات تا حدودی مرتفع شود.

در هفتم اسفند ۱۳۹۷، بررسی یکی از خبرگزاری ها نشان داد که تنها در منطقه آزاد چابهار ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو مربوط به دو خودروساز بزرگ کشورمان دپو شده است.

عزیز شمس مدیرکل گمرک چابهار طی مصاحبه ای ضمن تأیید دپوی ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اخیرا این شرکت ها برای جلوگیری از متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.

وی افزود: گفت: بارها از سازمان بنادر خواسته‌ایم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعلام کرده اند این محموله ‌ها حدود ۵ یا ۶ ماه است در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده ‌اند. این شرکت ها به دنبال تمدید مهلت هستند تا در ادامه کالای خود را به گمرک اظهار کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکلاتی برای آنها وجود دارد.

وی افزود، متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما  ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. وی با ابراز اینکه مبدأ این قطعات خودرو چین است، گفت: به خودروسازان اعلام کرده‌ایم چنانچه تا بیست روز دیگر این ۳۰۰۰ کانتینر ترخیص نشود، آنها را جزو کالای متروکه اعلام می ‌کنیم دیگر ربطی به ما ندارد.

این مصاحبه مدیرکل گمرک چابهار حاوی چند نکته بود که اولین نکته به تعداد این کانتینرها بازمی گشت. همان گونه که عنوان شد، ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو مربوط به دو خودروساز بزرگ کشورمان در این منطقه دپو شده که مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس بازار خودرو درباره ارز خارج شده برای واردات این تعداد کانتینر قطعات خودرو به داخل کشور گفت: هر کانتینر حداقل ۳۰ هزار دلار ارزش دارد که با ضرب این رقم در ۳ هزار کانتینر به عدد قابل توجه ۹۰ میلیون دلار خواهیم رسید؛ یعنی برای واردات این کانتینرها ۹۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

وی افزود: بهتر است خودروسازان در این باره شفاف سازی کنند که این قطعات خودروها را با چه نرخ ارز وارد کرده و قرار است با مردم آن ها را چگونه و با چه قیمتی حساب کنند؟

دومین نکته این بود که این قطعات خودروها حدود ۵ یا ۶ ماه است که در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده ‌اند. در ادامه ذکر شده بود که متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما  ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن “سه ماه” است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركت هاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا “دو ماه” ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول “مقررات متروكه” مي شود. در صورت متروکه اعلام شدن، این محموله ها جهت اقدامات بعدی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. حالا اگر از ورود این کانتینرها به داخل کشور شش ماه است که می گذرد و اظهار نشده اند، باید سازمان بنادر در مورد دلیل این عدم اظهار پاسخگو باشد. در زمینه ۱۷ هزار تن گوشت دپو شده نیز عنوان می‌شد که این گوشت‌ها توسط سازمان بنادر به گمرک اظهار نشده است.

سومین نکته به مصاحبه ششم اسفند ماه ۱۳۹۷ آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن بازمی گردد. محبی نژاد در آن مصاحبه عنوان کرد، هم اکنون حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشورمان دپو شده اند.

حالا دو خودروساز بزرگ کشور باید دلیل توقف این ۱۲۰ هزار خودرو در کارخانه هایشان را عنوان نمایند. اگر دلیل این توقف نقص قطعات است که باید این پرسش را از دو خودروساز بزرگ کشور پرسید چرا برای رفع نقص خودروهای دپو شده اقدام به ترخیص این ۳ هزار کانتینر قطعات نکرده اند؟

چهارمین نکته این که در فقره ۱۷ هزار تن گوشت دپو شده در گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی طی مصاحبه ای در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ گفته بود: قسمت اعظم این محموله ها هنوز به گمرک اظهار نشده و دلیل این اقدام (عدم اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا) در دست بررسی است.

وی بیان کرده بود: طبق بررسی های اولیه انجام گرفته از سوی گمرک شهید رجایی و تماس با صاحبان کالا، مشکلات بانکی و صادر نشدن قبض انبار، دلیل عدم اظهار کالا به گمرک عنوان شده و این در حالی است که در جلسه گمرک و بانک مرکزی، مرجع مذکور با یقین این موضوع را رد کرده است.

در ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ دادستان بندرعباس درباره علت دپوی گوشت های قرمز در بندر شهید رجایی گفت: به دلیل اینکه این کار به نفع واردکنندگان بوده تا از معافیت ‌های مالیاتی بهره‌ مند شوند. حالا در زمینه علت دپوی این ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو نیز عنوان می شود که عمده دلیل آن، مربوط به مشکلی است که صاحبان این محموله ها با بانک دارند. سازمان ها و نهادهای مربوطه بهتر است دلیل این دپوی کانتینرها را نیز دقیق بررسی کنند که آیا واقعاً دلیل آن مشکلات بانکی است یا دلایل دیگری در پشت قضیه این عدم اظهار و ترخیص نهفته است؟

پنجمین نکته این است که طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعداد کانتینرهای قطعات خودرو که دپو شده اند ۱۰ هزار کانتینر است و تاکنون تکلیف ۳ هزار کانتینر مشخص شده و بهتر است تکلیف ۷ هزار کانتینر دیگر هم مشخص شود که این کانتینرها متعلق به کیست و در کجا قرار دارند؟