ماجرای اسناد رویترز از لغو واردات جو و گندم چیست؟

به گزارش قائم آنلاین،البته همه این پیش بینی ها چندان دیر نپایید و بعد از گذشتن تنها یک سال از خودکفایی در تولید گندم نهایتا مجددا کاهش و عدم کفاف تولید داخلی گندم درب های واردات این محصول مهم را گشود تا رویای خودکفایی در تولید گندم به مرور از اذهان مردم و مسئولان محو و پاک شود.

اکنون یک دهه بعد از جشن خودکفایی در تولید گندم، ایران طبق آمار یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم و جو در دنیا است، به گونه ای که طبق آمار گمرک کشور تنها در سال ۹۳ ایران معادل حدود ۷ میلیون تن گندم وارد کرده است که ارزش دلاری آن برابر با ۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار بوده است. اکنون طبق آمار جهانی ایران بعد از کشورهای مصر، اندونزی و الجزایر با ۷ میلیون تن واردات گندم در سال در رتبه چهارم جهانی از این نظر ایستاده است.

البته این شرایط نسبت به چند سال گذشته چندان هم بد نیست زیرا در سال ۸۸ ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده گندم در جهان شناخته شد که با توجه به این شرایط میتوان به جایگاه فعلی ایران در خصوص واردات یکی از استراتژیک ترین محصولات امیدوار بود!

اما صرف نظر از این موضوع، بحثی است که چندی پیش در پی انتشار یک خبر در خبرگزاری رویترز، به راه افتاد. اینکه ایران با برداشتن تعرفه واردات گندم و جو عملا چراغ سبزی را برای واردات این محصولات به واردکنندگان نشان داده است.

ماجرای اسناد رویترز از لغو واردات و جو گندم چیست؟
طبق گزارش رویترز، بر اساس یک سند رسمی که روز سه شنبه هفته گذشته توسط خبرنگار رویترز مشاهده شده، ایران تعرفه های واردات جو و گندمی که در ماه جولای برقرار کرده بود را لغو کرده است. بر اساس این سند، تعرفه های واردات گندم در روز ۶ سپتامبر و تعرفه های واردات جو در روز ۲۲ اوت لغو شده است. طبق نوشته رویترز دولت ایران در ماه جولای تعرفه ای ۱۵۰۰ ریالی (حدود ۶۷ سنتی) برای واردات هر کیلو گندم وضع کرده بود. اعمال این تعرفه، عملا واردات گندم را از نظر تجاری غیرممکن کرده بود.

این خبر به سرعت در برخی خبرگزاری ها و رسانه های اقتصادی کشور منتشر شد و بسیاری از آن به عنوان چراغ سبز دولت به واردات گندم و جو یاد کردند. اما نگاهی دقیق به آنچه رویترز در مطلب خود یاد آور شده و پیشینه موضوع نشان میدهد که اساسا سندی که رویترز به آن اشاره میکند، مورد چندان سری و عجیبی هم نیست.

اصل ماجرا از این قرار است که دولت به همراهی شورای اقتصاد طی مصوبه ای در راستای تنظیم بازار داخلی محصولاتی نظیر گندم و جو پیشنهاد دادند که برای جلوگیری از فروش گندم و جو وارداتی به دولت تحت عنوان تولید داخلی، به ازای هر کیلو واردات این محصولات تا پایان فصل برداشت، معادل ۱۵۰۰ ریال یا ۱۵۰ تومان از وارد کننده اخذ و به حساب درآمدی قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور واریز شود.

این موضوع بیش از همه در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از کاهش قیمت یک محصول در زمان برداشت و ضرر و زیان احتمالی کشاورزان بوده است و کمرگ ایران را موظف میکرده است از زمان ابلاغ این مصوبه مابه التفاوت ۱۵۰ تومانی واردات بر گندم و جو را اعمال کند.

در همان زمان نیز به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شده بود که بر اساس نیاز و با پایان فصل برداشت و در راستای حمایت از دامداران برای دسترسی به نهاده های مصرفی به قیمت مناسب، اخذ این مابه التفاوت را لغو کند. بر همین اساس در مرداد ماه سال جاری وزارت کشاورزی راسا و رسما خواهان پایان اخذ این مابه التفاوت با توجه به پایان فصل برداشت گندم و جو در کشور شد.

سندی که رویترز از آن یاد کرده است، اتفاقا یک سند سری و محرمانه و زیر پوستی نیز نبوده و عملا وزارت جهاد کشاورزی به شکلی شفاف خواهان پایان دادن به این نظام تعرفه ای موقت بوده است. در نتیجه میتوان به خوبی حدس زد که این موضوع به هیچ وجه به معنی چراغ سبز برای واردات بی رویه گندم و جو در کشور نیست.

هرچند ایران عملا به هیچ چراغ سبزی در این خصوص نیز نیاز ندارد و اکنون ایران به خودی خود و تحت این شرایط نیز جزو بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان است، اما میتوان این اقدام دولت را در اعمال نظام های تعرفه ای موقتی و حساب شده در راستای حمایت از تولد کنندگان داخلی اعم از کشاورزان و دام داران یک اقدام مثبت و مدبرانه توصیف کرد. اقدامی که اگر به نظر میرسد باید به همین صورت در خصوص سایر کالاهایی که نیاز به واردات آن در کنار تولید داخل ضروری است، صورت پذیرد.