رد پای شرکت ایرانسل در میان فساد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش قائم آنلاین، جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش پنجم این کیفرخواست درباره اقدامات مجرمانه “محسن احمدیان” و ابهام در رابطه ایرانسل با شرکت بازرگانی پتروشیمی آمده است

رئیس اداره امور حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC با تقدیم شکوائیه‌‌ای به شماره ۱۹/۱۲/۳۹۸۴۴ چنین بیان داشته که بنابر اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۱ به شماره ۱۹/۱/۳۰۰۹۰۸۱ و به استناد گزارش‌ مدیریت‌های مالی و حسابرسی شرکت مفاد قرارداد شرکت لنکوور امولژی با مدیر بازرگانی خارجی این شرکت جناب آقای محسن احمدیان به درستی انجام نشده و حسب بررسی‌های معموله، مبالغ مطابق صورت حسابها در حساب‌های شرکت واریز و تسویه نشده است. از آنجا که حسب مفاد قرارداد با شرکت لنکوور این شرکت به عنوان کارگزار در شرکت‌های دولتی بوعلی سینا و برزویه بوده و در حال حاضر آن دو شرکت حقوق خود را ازاین شرکت مطالبه می‌کنند بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهمان را کرده است:

۱- عدم رعایت مواد اساسنامه شرکت در رابطه با انعقاد قرارداد و تمدید آن

۲-به فروش رساندن بیش از هزارو ۱۳۹ میلیون یورو ارز محصولات برش سنگین شرکت‌های برزویه و بوعلی سینا بدون رعایت آیین نامه حدود اختیارات مالی مدیران

۳-بخشی از ارز معاملات مذکور خارج از مجرای قانونی و برخلاف رویه متعارف شرکت به صورت ریالی به مبلغ یک هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۸۸ ریال از طریق شرکت MTN ایرانسل به حساب شرکت واریز شده که با توجه به اختلاف نرخ موجود در بازار بیش از ۱۷.۵ میلیون یورو از حساب شرکت لنکوور باقی مانده است این در حالی است که این شرکت هیچ رابطه تجاری با ایرانسل نداشته و ندارد.

۴- باوجود بخشنامه وزیر محترم وقت نفت مبنی بر تبدیل ارز در خارج در دو مورد هر کدام به مبلغ بیش از ۳۶ میلیون یورو، حدود ۷۲ میلیون یورو ارز با منشا داخلی به حساب‌های ارزی واریز شده است که ما به التفاوت آن نیز در اختیار مجموعه پتروشیمی و سیستم بانکی قرار نگرفته است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز با تقدیم نامه‌ شماره ۱۹/۱/۴۱۴۶۴ اعلام کرده که در سنوات ۹۰، ۹۱ مدیر وقت بازرگانی خارجی آقای محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادهای فروش و همچنین فروش موادی تک محموله محصول برش سنگین شرکت بوعلی و پتروشیمی برزویه را فراهم کرده لیکن با این اوصاف و بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی و آیین نامه حدود اختیارات مالی و دستورالعمل روش‌های اجرایی فروش داخلی و صادرات محصولات کالا معاملات شرکت با توجه به سقف معامله می‌باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد اما آقای محسن احمدیان بدون رعایت این مهم و اساسا با نقض مقررات اقدام به امضای دو فقره قرارداد فروش محصولات برش سنگین با شرکت لنکوور کرده است.

اقدام آقای محسن احمدیان تنها محدود به امضای قراردادها برخلاف مقررات نبوده بلکه نامبرده مبادرت به اقداماتی کرده که عبارتند از:

۱-کل مبلغ مربوط به فروش انجام شده به شرکت لنکوور در قالب دو فقره قرارداد منعقده توسط مدیر بازرگانی خارجی وقت آقای محسن احمدیان جمعا مبلغ ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیونو ۹۹۳ هزار و ۱۰۶ یورو است که از محصول برش سنگین دو شرکت پتروشیمی فوق که هر دو دولتی بوده‌اند بوده است.

۲- در ادامه مبالغ ارزی که به حساب‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط شرکت لنکوور بابت خرید محصول برش سنگین واریز شده عبارت از مبلغ ۷۲۹ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۲۴ یورو که به حساب خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده که باقی‌مانده طلب شرکت به صورت بلاتکلیف است، در جریان پیگیری‌های وصول باقی مانده مطالبات از شرکت لنکوور مشخص شد که مبلغ ۱۰۲ میلیون ۶۹۶ هزارو ۳۱۴ یورو از مطالبات شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز وصول نشده است که وضعیت آن بلاتکلیف است که البته اقدامات متهم باعث شده که شرکت لنکوور اساسا خودش را متعهد به پرداخت این مبلغ نمی‌داند که بعدا هم اشاره خواهد شد.