نه نکته درباره انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه

به گزارش قائم آنلاین، حجت‌الاسلام حمید رسایی در یادداشتی که از باب تضارب آرا منتشر شده با عنوان «نه نکته درباره انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه» نوشته است: متن این یادداشت بدین شرح است:
در آخرین روزهای سال ۹۷ یکی از خبرهای خوبی که با استقبال گسترده‌ای در جامعه همراه شد، تغییر و تحول در مدیریت قوه قضائیه و جاری شدن خون تازه در آن با انتصاب آیت الله ابراهیم رئیسی است. این سخن طعنه بر مدیریت هشت سال و نیمی آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا نیست.
بدیهی است که جاری شدن خون تازه در رگ‌های قوه قضائیه می‌تواند همراه با برکات و نتایج خوشایندی برای انقلاب اسلامی باشد. به ویژه که رئیس جدید قوه قضائیه، یکی از سالم‌ترین مدیران با تجربه در حوزه اجرائی و قضایی جمهوری اسلامی است.
اکنون با توجه به ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه کشور بجاست تا ضمن تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت در این جایگاه حساس، نکاتی را یادآور شویم:
 اهمیت پشتوانه آرای ۱۶ میلیونی
یکم – ابراهیم رئیسی در حالی بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه می‌زند که علاوه بر علم و دانش کافی و لازم برای این مقام و تجربه قضایی و مدیریتی مرتبط با آن، از پشتوانه رأی ۱۶ میلیونی مردم در انتخابات سال ۹۶ برخوردار است.
رئیسی هر چند در برابر حسن روحانی نتوانست اعتماد اکثریت رأی دهندگان را به دست آورد اما نشان داد که برای رسیدن به قدرت، حاضر به ذبح اخلاق نیست. او در کارزار انتخاباتی چهره‌ای مردمی و انقلابی از خود به نمایش گذاشت و این ۱۶ میلیون نفر به دلیل پافشاری او بر این اصول، علی رغم تبلیغات دروغ طرف مقابل‌، او را انتخاب کردند.
برای کسی که در رأس دستگاه مجری عدالت قرار می‌گیرد، این سرمایه کمی نیست. رئیس قوه قضائیه با این حداقل پشتوانه اعتماد مردمی، اگر در جایگاه ریاست عدلیه به درستی عمل کند، می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به چند برابر افزایش دهد و از آن در راستای تحقق عدالت قضایی و اعتماد مردم به نظام اسلامی بهره ببرد و اگر خدای ناکرده، خود را اسیر روزمرگی‌ها، حاشیه‌ها، توصیه‌ها، رفتارهای حزبی و جناحی کند‌، نه تنها بر این سرمایه نخواهد افزود، بلکه همین سرمایه را نیز از دست خواهد داد.
مبارزه با فساد زیر عمامه یا کت و شلوار
دوم – اکنون کمترین توقع ۱۶ میلیون ایرانی که به رئیسی اعتماد کردند و حتی ۲۵ میلیون ایرانی دیگر که به کاندیدایی غیر از او ـ از جمله کاندیدای پیروز ـ ر‌ای دادند،‌ این است که ابراهیم رئیسی چقدر به شعارهایی که در انتخابات ۹۶ داده است، پایبند خواهد بود.
شاه بیت جملات آقای رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی، آنجا بود که از مبارزه با فساد اینگونه سخن گفت: «فساد چه در زیر عمامه من و آقای روحانی باشد و چه زیر کت و شلوار آقای جهانگیری و قالیباف مخفی شده باشد، باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم.» این جمله دیروز آقای رئیسی، عبارتی دیگر از همان تعبیر رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب ایشان است که «در برخورد قضائی، ملاحظه‌ این و آن را نکنید.»
ابراهیم رئیسی همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری گفت، سینه اش پر از اسرار است، بهتر از هر کس با کانون‌های فساد آشنایی دارد و می داند که فساد در هر دو جریان سیاسی کشور ریشه دوانده است.
رئیسی می‌داند کانون‌های مفسده خیز، هم از اصلاح طلبان یارگیری کرده‌اند، هم از اصولگرایان. هر چند جریان اصولگرایی به دلیل مبانی فکری و اعتقادی و لزوم تبعیت از ولایت مطلقه فقیه که آن را ممیزه خود از دیگر جریانات می‌داند، از این آسیب کمتر برخوردار است اما قطعا مبرّی از فساد نیست و اتفاقا اصولگرایان فاسد، بیش از اصلاح طلبان فاسد به حرکت انقلاب و خط ولایت فقیه ضربه می‌زنند؛ بنابر این شایسته است رییس جدید دستگاه قضا بدون تعارف با مفسدین در هر ۲ جریان برخورد کند.
تحول تدریجی یا سریع و معقول
سوم – ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن در تولیت آستان قدس رضوی،‌ پنجره‌ای از مدیریت مردمی ـ انقلابی را در برابر مردم باز کرد. اکنون همه منتظرند تا در کسوت ریاست دستگاه قضا او را به مثابه یک قاضی القضات عادلِ انقلابی ببینند. در حکم انتصاب امام خامنه‌ای نیز تاکید شده است که رئیس جدید دستگاه قضا «در همه‌ فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کند.»
اکنون با توجه به سابقه مدیریتی آقای رئیسی، دو تجربه گران سنگ در برابر اوست. یکی تغییر و تحول سریع اما با برنامه در آستان قدس رضوی و دیگری تغییر و تحول تدریجی و آهسته در دادگاه ویژه روحانیت.
مروری بر نتایج این دو شیوه از مدیریت، قطعاً می‌تواند بهترین مشاوره برای ایشان در نحوه اجرایی کردن توصیه مهم رهبری انقلاب مبنی بر استفاده از جوانان انقلابی و قضات پاکدامن در دستگاه قضا باشد.
رهبر انقلاب در حکم خود فرموده‌اند: «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هرگونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.»
رئیس دستگاه عدالت، برای تحقق این مطالبه رهبری باید به این نکته توجه کند که جراحی به موقع، می‌تواند وضعیت ناامیدی حاکم بر جامعه را به کلی متلاشی و انگیزه دفاع از انقلاب را در میان خواص و توده‌های عمومی جامعه ۲ چندان کند. بدیهی است که مدیریت زمان، یکی از رموز موفقیت مدیران است.
لزوم مدیریت زمان
چهارم – یک مدیر، زمانی می تواند موفق باشد که به زمان اعتماد نکند. در مدیریت ۵ ساله ریاست دستگاه قضا این ۶ ماه نخست است که باید آن را زمان طلایی مدیر نامید، ‌خصوصا برای کسی که به امور قوه قضائیه مسلط است و با آن بیگانه نیست.
رهبر معظم انقلاب نیز در حکم انتصاب ایشان به درستی بر این اصل تاکید نموده‌اند که «برای همه‌ فصول سند تحول قوه قضائیه، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.»
جریان انحرافی در کمین عدالت
پنجم – یکی از بندهای مورد تاکید در حکم امام خامنه‌ای این است که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است، در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.»
از نگاه رهبر انقلاب، این رفتار موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات سیاسی و اجتماعی خواهد شد. خصوصا توجه به این نکته لازم است که اگر رئیس جدید قوه قضائیه در اجرای عدالت، حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، نتواند اعتماد مردم را جلب کند، طبعا جریانات منحرفی که علی‌رغم سابقه خوب و همراهی‌شان با انقلاب و ولایت، امروز با شعار عدالت طلبی در برابر ولایت قرار گرفته‌اند، در بدنه جامعه نفوذ خواهند کرد و ریشه خواهند زد.
شرح صدر و استقبال از نقد
ششم – یکی از مهمترین بندهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آقای رییسی، توجه به آزادیهای مشروع و تقویت آن بود. متاسفانه یکی از اشکالات وارد بر ریاست قبلی قوه قضائیه‌، نقدناپذیری وی و بالطبع زیر مجموعه ایشان بود.
متاسفانه در دوره آملی لاریجانی، تشکیلات قضایی در مرکز و استانها و بویژه در حوزه رسانه، به جایگاهی برای اعمال فشار بر منتقدان یک خانواده خاص تبدیل شده بود.
اگر کسی در یکی از استانها نقد و اعتراضی به اعضای این خانواده داشت یا اگر رسانه ای حتی در حد یک وبلاگ و کانال کم بازدید، نکته ای در باره رئیس قوه قضائیه سابق یا یکی از برادران وی خصوصاً رئیس مجلس می نوشت، در اولین فرصت احضار و پرونده قضایی او ثبت می شد.
متاسفانه عملکرد رئیس سابق قوه قضائیه از این جهت، هزینه های زیادی را متوجه نظام اسلامی کرد. لذا رئیس دستگاه قضا باید از شرح صدر زیادی در مواجه با منتقدان برخوردار باشد.‌
سابقه ای متفاوت از روسای قبلی قوه قضائیه
هفتم – روسای قبلی قوه قضائیه هیچ یک تجربه و سابقه ابراهیم رئیسی را نداشته اند. همه آنها به اقتضای شرایط از روی کرسی های علمی و تدریس بر روی کرسی ریاست دستگاه قضایی قرار گرفته بودند و به همین دلیل،‌ مدت زیادی از دوره مدیریت خود را به معارفه و تسلط بر این دستگاه عریض و طویل اختصاص دادند.
رئیسی اما با سوابق قضایی و اجرایی که در کارنامه دارد، حداقل ۲ سال جلوتر از آنهاست. سابقه طولانی وی در این دستگاه، طبعا باید برای وی شناخت جامعی از نیروهای انقلابی، سالم و صادق را به ارمغان آورده باشد.
این ویژگی به وی کمک خواهد کرد تا در اجرای بند ششم حکم انتصاب رهبری مبنی بر لزوم استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه، تعلل نکند.
رئیسی سال ۹۷، مکمل رئیسی سال ۶۷
هشتم – حمایت تجدید نظر طلبان از آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا در شرایطی که همین رسانه‌ها و افراد در انتخابات سال ۹۶ از ایراد هیچ اتهامی به نظام اسلامی و کاندیدایی به نام ابراهیم رئیسی دریغ نمی‌کردند، قطعا حکایت از تلاش منافقانه آنها برای کند کردن شمشیر عدالت طلبی رییس جدید قوه قضائیه دارد.
عمل منافقانانه این جماعت به حدی زننده است که بی بی سی هم ادعا می‌کند دلیل این تغییر موضع اصلاح طلبان نسبت به رییسی را نمی‌داند و می پرسد:‌ علت این تجدیدنظر و برخورد دو گانه با ابراهیم رئیسی چیست؟ آیا اصلاح‌طلبان در حال حاضر به مصلحت آینده می‌اندیشند؟ یا پیش کشیدن نقض حقوق بشر در گذشته صرفاً کاربرد انتخاباتی و تبلیغاتی داشت؟
رئیس جدید دستگاه قضا در اجرای عدالت در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… باید قاطع باشد. قطعا منظور از قاطعیت، نه افتادن در دام رفتارهای احساسی، هیجانی، غیرقانونی و غیرشرعی است و نه رفتارهای معتدلانه همراه با محافظه کاری.
معاندین باید تردید نکنند که رئیسی سال ۹۷ نه تنها از عملکرد رئیسی سال ۶۷ نادم و پشیمان نیست بلکه با پشتوانه مردمی و انقلابی بودن و با رویکرد ضد فساد بودن و نداشتن رودربایستی به این و آن، آمده است تا راه نیمه رئیسی سال ۶۷ را تکمیل کند.
جلب اعتماد با رسیدگی سریع به پرونده های خاص
نهم – لازم است در شش تا یک سال ابتدایی، به برخی پرونده های مهم و ضروری و حساس رسیدگی شود. پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها اعتماد مردم به نظام اسلامی را ۲ چندان خواهد کرد. مانند پرونده برادر رئیس جمهور یا برادر معاون اول و حتی پرونده برادر علی و صادق لاریجانی.
همچنین اقدامات لازم و ضروری دیگری نیز هستند که اعتماد عمومی را تقویت کند از جمله نظارت عمومی بر دادگاه‌ها و قضات، راه های ارائه شکایت از قضات متخلف، برخورد با کارچاق کن‌ها و قضات متخلف، رسیدگی به وضعیت قضاتی که امروز در جایگاه وکیل مفسدین عمل می‌کنند و …
امید که نکات مندرج در حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های دیگر دلسوزان انقلاب اسلامی، مورد توجه رئیس جدید قوه قضائیه قرار گیرد تا در گام دوم انقلاب، شاهد جهش چشمگیری در زمینه عدالت، رفع تبعیض و مبارزه با فساد باشیم.