او افزود: بنابراین باید گفت یک دستگاه قضایی مقتدر و قوی که در پی تامین عدالت اجتماعی و حفاظت از حقوق شهروندی، حقوق فطری و ذاتی مردم است اگر به درستی عمل کند، هیچ گاه شاهد فساد نخواهیم بود. این فسادها زمانی رخ می‌دهد که پیگیری‌های جدی از سوی قوه قضائیه صورت نگیرد. قوانین بسیاری در ایران داریم ولی این قوانین در پیچ و خم رانت‌ها و مبادلات سیاسی گروه‌های معارض رنگ می‌بازد و اجرا نمی‌شود.

او ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، عدم پرداخت حقوق کارگران، مسئله معلمان و حقوق بازنشستگان از جمله مشکلاتی بوده که به وجود آمده است. این در حالی است که ایران کشوری ثروتمند به ویژه از لحاظ نفتی است اما متاسفانه مردم ایران باید در صف کوپن و گوشت بایستند. به هرحال معضلات و مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی به وجود آمده، همگی ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد است.

این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی که تخصیص منابع به صورت منطقی بین بخش‌های مختلف اقتصاد صورت نگیرد و به سمت بازارهای مالی حرکت کند به ویژه به سمت افراد معدودی که ۵درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، در نهایت یک فاصله بسیار زیاد بین فقرا و ثروتمندان پدید می‌آید و درآمدی که اینها دارند با سطح عموم مردم مطابقتی نخواهد داشت.

محمود جامساز درباره نقش قوه قضائیه گفت: نقش قوه قضائیه در این میان این است که از فساد جلوگیری کند به‌ویژه که همگان شاهد فساد گسترده در سراسر کشور هستند که در بنیادهای مختلف، فرارهای مالیاتی، اختلاس در بانک‌ها، بانک‌های ورشکسته، موسسات مالی و اعتباری که مثل قارچ رشد کردند و پول‌های مردم را با بهره‌های بسیار سنگینی که وعده داده بودند، دریافت کردند و در نهایت نه بهره را پرداخت کردند و نه اصل پول را. مالباختگان زیادی وجود دارند افرادی که طی ماه‌های طولانی حقوقی دریافت نکردند و کارگرانی که به معنای واقعی زحمت‌کش هستند و شایستگی زیادی دارند تا از رفاه مناسبی برخوردار شوند.

جامساز بیان کرد:  ایران از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است و می‌تواند به سمت توسعه حرکت کند. متاسفانه اکثر مردم با یکدیگر درگیری دارند و بسیاری پرونده‌های قضایی به‌ویژه در زمینه املاک که با ۵ الی ۶ نفر درگیر هستند وجود دارد.

او گفت: اگر قوه قضائیه درست عمل کرده و از فساد جلوگیری کند یکی از مهمترین سرچشمه‌های نابسامانی‌های اقتصادی را مسدود کرده و در نهایت اقتصاد ما به عبارتی نفس خواهد کشید. به هر حال امید است با تغییراتی که در تفکر مسئولان و مدیران ایجاد خواهد شد این شرایط بهبود یابد. همچنین اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی تبدیل شود. اقتصاد بخش خصوصی موتور محرک بخش اقتصادی است. بنابراین تغییر مدیران تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختارها ایجاد نشود هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.