شاه بیت برنامه های وزارت صنعت در سال ۹۸ چیست؟

وی در ادامه با بیان اینکه شاه بیت تهاجم اقتصادی دشمنان تعطیلی صنایع و واردکردن لطمات شدید به پیکره تولید داخلی بود، اظهارداشت: تیر دشمنان به همت صنعتگران، مردم و مسئولان در سال گذشته به سنگ خورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:چرخ تولید و صنعت کشور متاثر از تهاجم اقتصادی دشمنان نه تنها از حرکت باز نایستاد بلکه با قوت و قدرت به سمت جلو در حال حرکت است.

وی همچنین افزود: خوشبختانه با نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «رونق تولید» انرژی ها مضاعف و همینطور فضا را برای برخی از فعالیت ها در جهت حمایت از تولید ملی باز کرده است.

رحمانی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مسیر برنامه های مختلفی مانند تامین مواد اولیه، نقدینگی و بسیاری موارد دیگر را همچون سال قبل به شدت دنبال خواهد کرد.

وی گفت: مشکلات تامین مواد اولیه داخلی واحدهای تولیدی نسبت به خارجی کمتر است منتها ضرورت دارد برخی تصمیمات در مسیر مزبور اصلاح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و افزود: برای تحقق پذیری هدف مدنظر با وزیر اقتصادو دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل برخی از بانک ها گفتگو و تبادل نظر شده است.

وی تاکید کرد: امسال باید توجه ویژه ای برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور صورت گیرد چرا که نقدینگی در تولید مثل آب به مزرعه و خون به رگ است.

رحمانی گفت: خوشبختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در بخش های مختلف کشور وجود دارد که برای رونق تولید و اشتغال باید به بهترین وجه ممکن بستر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را در جامعه فراهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال ۱۵ پروژه ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پروژه های مزبور جدید هستند، اظهاردشت: خیر، برخی از این پروژه ها در سال حمایت از کالای ایرانی در کشور آغاز و امسال نیز بصورت جدی دنبال می شود.

رحمانی در ادامه نوسازی صنایع، فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس، نظام جامع و نوین عرضه و فروش، تکمیل و اجرای سامانه های الکترونیکی مختلف از جمله سامانه جامع انبار، تجارت، مبارزه با قاچاق کالا و بسیاری موارد دیگر را از جمله این برنامه ها برشمرد و یادآورشد: آثار اجرای برنامه های مزبور منجر به تقویت تولید ملی، اصلاح شبکه های توزیع، رفع مشکل پدیده دلالی و واسطه گری، گسترش شفافیت، مبارزه با قاچاق، خدمات رسانی بهتر به مردم و غیره خواهد شد.