چه کسی کمپین «نخریدن خودروهای داخلی» را در سال ۹۸ شروع کرد؟

وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در حال دوشیدن مردم هستند.

بازار خودرو هم در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را مدیریت می‌کنند.

محمدرضا منصوری در حال حاضر نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

وی معتقد است دولت باید برای کسانی که از طریق خرید و فروش خودرو سود بالا بدست می‌آورند ارقام سنگینی را به عنوان حق بنگاه یا حق معامله در نظر بگیرد که هنگام معامله به حساب دولت واریز شود به نحوی که دلالان مجبور خواهند شد تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را هنگام معامله به دولت بپردازند که این موضوع می‌تواند عاملی برای حذف سوداگری در این بخش شود.

منصوری اظهار داشت: عرضه و فروش خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار هیچ مبنای قانونی و کارشناسی ندارد ضمن اینکه پهن کردن بساط این نحوه قیمت‌گذاری از سوی دولت و خودروسازان  بوده است؛ در واقع در سیستم دولت این فساد  انجام شد که البته اشتباهی بزرگ بود که به تبع آن قیمت خودرو روز به روز و براساس ۵ درصد حاشیه بازار بالا رفته و خواهد رفت.

وی تصریح کرد: متأسفانه خودروسازان قدرت‌شان آنقدر زیاد شده که در طی ۴۰ سال گذشته اجازه نداده‌اند خودروساز دیگری متولد و در حقیقت قطب سوم و یا چهارم خودروسازی در ایران ایجاد شود ضمن اینکه همین رفتارهای از سوی خودروسازان و انواع و اقسام بلاها بر سر رنو و در نهایت تحریم‌های جدید علیه ایران باعث خروج این خودروساز فرانسوی شد. این در حالی است که خیلی از افراد پشت‌پرده حاضر نیستند یک خودروساز خوب به کشورمان بیاید و خودرو تولید کرده و صادرات داشته باشیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از خودروسازان آن را بی فایده دانست و تصریح کرد: اگر این تحقیق محقق شود و در نهایت اگر هم حکمی صادر شود، آنها این حکم را مثل قدیم پاره کرده و به سطل آشغال می‌ریزند؛ لذا باید قوه قضاییه، دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات از ظرفیت‌های قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات و مقابله با گرانفروشی استفاده کنند. همچنین باید بررسی شود اگر خودروسازان تخلفی کرده‌اند چرا با آنها برخورد نشده و چه فرد یا افرادی در عدم برخورد با آنها دخیل بوده‌اند؟

وی گفت: عرضه خودرو و قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، نه مبنایی قانونی داشته و نه کارشناسی و به همین دلیل سازمان تعزیرات باید پاسخ دهد چرا با این تخلف برخورد نکرده است؟ ضمن اینکه با توجه به تعداد بالای شاکیان خصوصی از خودروسازان انتظار از قوه قضاییه در دوران جدید مدیریتی آیت الله رئیسی ورود قاطع به تخلفات گسترده خودروسازان است.

منصوری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شده است؟ ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها ۳ برابر شده است؟ متاسفانه تعزیرات و دادستانی به وظایف قانونی‌شان در این خصوص عمل نکرده‌اند.

وی گفت: ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد و یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند ! اما با این حال بهترین راه کاهش قیمت خودرو نخریدن آن از سوی مردم و راه‌اندازی کمپین «نخریدن خودرو» است که تاثیر مثبت این کمپین در پایان سال ۹۴ و سال ۹۵ کاملا مشهود بود.