۹۰۰۰ تن نهاده کشاورزی زنجان در بنادر مانده‌اند!

به گزارش قائم آنلاین، حسین جعفری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به مشکل حمل و نقل برای جابه‌جایی محصولات نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: ۹۰۰۰ تن بار به مقصد زنجان داریم که در بنادر مانده و می‌توان از ۲۳۰ دستگاه کامیون که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است، برای انتقال آن‌ها استفاده کرد.

وی یادآور شد: صحبت‌هایی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل ریلی داشتیم اما بستر حمل و نقل ریلی ضعیف است و تنها ۲۰۰ واگن وجود دارد که با آن می‌توان محصولات کشاورزی را جابه‌جا کرد که این تعداد کفاف نیاز موجود را نمی‌دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه زنجان قطب تولید دام سبک است، تصریح کرد: در تحقیقات این حوزه نیز رتبه خوبی در سطح کشور داریم و آمادگی داریم که برای ایجاد دامپزشکی‌های خصوصی حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

جعفری خاطرنشان کرد: استان زنجان در تولید نهال و وضعیت خوبی دارد و ما صادرکننده نهال هستیم و فقط نهال زیتون را وارد می‌کنیم. ۲ درصد تولید ناخالص استان از محل تولیدات کشاورزی است.

وزارت جهاد کشاورزی با قیمت خرید تضمینی گندم مخالف است اما این تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد اتفاق می‌افتد. این قیمت کمتر از هزینه تمام شده است و بنیه کشاورزان و گندم‌کاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای شهریور باید قیمت تضمینی گندم اعلام شود و کشاورز بر اساس آن اقدام به کشت کند، بیان کرد: متأسفانه این کار انجام نمی‌شود. برای پرداخت به‌موقع مبلغ خرید تضمینی گندم مکاتباتی انجام شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیمه‌کشاورزی بیمه‌ای زیان‌ده است، تصریح کرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد غرامت از محل بیمه‌ای که کشاورزان می‌دهند، پرداخت می‌شود. در سال، ۱۱ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد می‌شود اما تنها ۱۰ درصد این مبلغ به صندوق بیمه اختصاصی می‌یابد.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان زنجان نیز تصریح کرد: بخشنامه‌هایی همچون ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی یا سایر محصولات از وزارتخانه صادر می‌شود، در حالی که افرادی که محصولات را پیش از صدور بخشنامه‌ها خریداری کردند، متضرر می‌شوند.

اسماعیلیان با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید همه تمهیدات در صدور بخشنامه را در نظر بگیرد، اظهار کرد: هر محدودیت، ممنوعیت و آزادسازی در حوزه کشاورزی باید با توجه به فصل انجام شود، نه اینکه مسئولان یک شبه برای این مسائل تصمیم بگیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز به پرهیز از دخالت در قیمت‌گذاری محصولات اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری باید در روند نظام عرضه و تقاضا شکل گیرد.

به گزارش ایسنا، شهرام طهماسبی نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: پاشنه آشیل اقتصاد کشور، مسئله قیمت‌گذاری است که در بهره‌وری بخش‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها تأثیر می‌گذارد و باید در اقتصاد یک کار اساسی انجام دهیم و دخالت در قیمت را کنار بگذاریم تا عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی رویه خود را طی کند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکننده با استاندارد قابل قبولی تولید خود را به بازار عرضه می‌کند، بیان کرد: باید چرخه‌هایی را تعریف کنیم که فرزندان کشاورزان به جای تحصیل در رشته‌هایی که در اشتغال سودی برای آنان ندارد، با ایجاد فرآیند فرآوری محصولات و تکمیل زنجیره‌های تولید، از این روند درآمدزایی داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان یادآور شد: تولیدات خانگی چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم و فراتر از این است و اتحادیه‌های ذی‌ربط می‌توانند با ایجاد سوله و با توجه به بضاعتی که فعالان این بخش دارند، ساختمان‌های بهداشتی ایجاد کنند که محصولی که تولید می‌شود قابل اطمینان بوده و ارزش‌افزوده بیشتری داشته باشد.

در ادامه این جلسه، مدیرعامل اتحادیه مرغ‌داران استان زنجان نیز اظهار کرد: امسال با توزیع ۴۰۰۰ تن مرغ در استان، سعی بر تأمین نیاز و کنترل قیمت داشتیم اما کمبود نهاده‌های دامی مشکلی است که این بخش را تهدید می‌کند، نهاده‌های دامی خریداری شده و در بنادر موجود است اما عدم همکاری سیستم حمل و نقل هزینه‌های زیادی را برای ما ایجاد کرده است.

حصاری به کمبود واکسن طیور اشاره کرد و افزود: قیمت واکسن از ۱۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و برای تهیه آن نیز کمبود داریم، در حالی که با توجه به مسائل زیست‌محیطی باید در زمان مناسب حتماً واکسیناسیون انجام شود؛ چرا که بزرگ‌ترین مصرف گوشت در بین مردم مربوط به طیور است.

وی خاطرنشان کرد: ناکارآمدی سیستم به‌ویژه در حوزه حمل و نقل هزینه‌های زیادی را بر پیکره تولید وارد می‌کند. با توجه به مشکلات در حمل و نقل نهاده‌ها، برای انتقال از حمل و نقل ریلی باید کمک بگیریم.

به گزارش ایسنا، فرامرز نیک‌سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شناسایی و حذف قوانین مزاحم برای افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: از طرفی شناسایی منابع جدید درآمد مالیاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در این بخش عدالت در سطح ملی وجود ندارد و شاهد فرارهای مالیاتی هستیم.

وی در مورد نظر یکی از حاضران در ارتباط با اطلاعات زائد برای حذف کاغذبازی و جلوگیری از هدر رفت منابع، عنوان کرد: در حال حاضر احراز هویت برخی از اطلاعات در مجامع عمومی و رسمی که نیاز است، وجود دارد و می‌توانیم برای صرفه‌جویی در منابع کاغذی از این اطلاعات استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت ایجاد یک تشکل صادراتی تخصصی با مشارکت اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها، تصریح کرد: بخش خصوصی قابل اعتماد است و سهم قابل توجهی در اشتغال و درآمد ناخالص ملی دارد. برای تکمیل زنجیره تولید نیز باید بخش خصوصی پای کار بیاید. بخشنامه‌های غافل‌گیرکننده، بخش‌های مختلف کشور را درگیر کرده است.

این مسئول در مورد نارضایتی کشاورزان در قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: قبول داریم که قیمت‌ها با توجه به هزینه‌ها کم است اما باید مصوبات دولت در قیمت رعایت شود و نمی‌توان اجازه داد گندم با هر قیمتی خریداری و قاچاق شود.

وی در مورد بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد: متأسفانه فرهنگ بیمه در کشور وجود ندارد و همه به درستی از این بیمه استفاده نمی‌کنند، در حالی که صنعت بیمه درآمد هزینه است و باید درآمد داشته باشد تا بتواند خسارت پرداخت کند اما مشاهده می‌کنیم که برخی بیمه‌ها ورشکسته هستند.

نیک‌سرشت به استقرار دفتر گمرک در ایستگاه بناب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اقداماتی برای استقرار گمرک در این ایستگاه انجام گرفته اما هنوز نهایی نشده و مجوز انبار عمومی در این مکان صادر شده است.

در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به اینکه در چند سال اخیر قیمت گندم افزایش نیافته بود، بیان کرد: مسئولانی که در زمان وقوع سیل، لباس هلال‌احمر را پوشیدند و به سیل‌زدگان کمک کردند، اکنون نیز لباس کشاورزی به تن کنند و برای ترمیم نرخ گندم چاره‌ای بیندیشند.

سیدموسی حسینی با اشاره به اینکه اگر پول گندم به موقع پرداخت نشود این کار پای دلالان را برای خرید گندم باز می‌کند، تصریح کرد: در مورد بیمه محصولات کشاورزی نیز پرداخت خسارت با تأخیر و ناچیز است و این در حالی است که سرما در ماه‌های ابتدایی سال، برخی سردرختی‌ها را از بین برد.

وی به مشکل سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای در مورد تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، اشاره و خاطرنشان کرد: با بسته شدن چاه‌های غیرمجاز موافقیم اما میزان برداشت چاه‌های مجاز را نیز برای کشاورزان کاهش دادند و این در حالی است که در وضعیت بحران اشتغال امروزی، این کار خانواده‌هایی را که از قبل کشاورزی نان می‌خورند، متضرر می‌کند.