‌معادن همدان ظرفیت بالایی در رونق تولید و اشتغال دارد

به گزارش قائم آنلاین، سعید شاهرخی عصر سه‌شنبه ۸ خرداد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (بخش معدن) اظهار کرد: ارزش مواد معدنی استان همدان به‌صورت خام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید برای افرادی که در صف اول استخراج قرار دارند وقت بگذارند و با آنها تعامل و همکاری داشته باشند.

شاهرخی با اشاره به این که ۲۶۴۰ نفر در بخش معادن استان به صورت مستقیم اشتغال دارند، یادآور شد: ارزش مواد معدنی خام استان همدان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت فرآوری ارزش آن چندین برابر خواهد شد.

استاندار همدان با بیان این که در شرایط کنونی کشور اولویت حفظ مشاغل، اشتغالزایی و رونق تولید است، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی این مهم را باید درک کنند اما معدود مدیرانی به جای در نظر گرفتن فضای عمومی صرفاً به وظیفه بخشی خود می‌پردازند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان و دیگر ارگان‌ها باید نهایت همکاری و تعامل را با تولیدکنندگان و فعالیت‌های منجر به تولید داشته باشند.

وی با تأکید براینکه زیبنده نیست پرونده صاحبان معادن به مراجع قضائی برود، گفت: تمام پرونده‌های معادن که پس از تشکیل کارگروه به مراجع قضائی رفته برگردانده شود تا هم موارد با تعامل حل و هم کار دستگاه قضائی کمتر شود.

شاهرخی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت و معدن، منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداران باید با فعالان این عرصه تعامل کافی داشته باشند، افزود: کارگروه تعامل در استان فعال است اما به نظر می‌رسد این کارگروه باید فعال‌تر شود.

وی در بحث معارضین معادن به فرمانداران تأکید کرد: فرمانداران از فعالان این عرصه حمایت همه جانبه داشته باشند و در مورد معارضین بخشداران هم باید ورود و مشکل را حل کنند.

شاهرخی به فعالان عرصه معدن استان نیز گفت: اصل را در این مورد بر تعامل با معارضین بگذارید، در غیر این صورت از طریق قانونی اقدام کنید.

استاندار همدان با تأکید بر این که طرح‌ها و برنامه‌هایی که به رونق تولید ختم می‌شود نباید در گیرودار دستگاه‌های اجرایی معطل شود، گفت: پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی استان باید به این مسئله ورود کند و مانع از این اتفاق شود.

وی از بانک‌ها خواست در بخش اخذ وثیقه تسهیلاتی برای فعالان بخش معدن قائل شوند.

شاهرخی تصریح کرد: اگر در قوانین دستگاه‌های اجرایی بین مواد قانونی تعارضی وجود داشته باشد و در فعالیت بخش خصوصی خلل ایجاد کند ما این قوانین را شناسایی و منعکس می‌کنیم تا مشکل حل شود.