یک استاد دانشگاه: «نظام قانونگذاری» علت‌العلل تمام مشکلات قضائی کشور است

به گزارش قائم آنلاین، عباس کریمی در گفت‌وگو ، در رابطه با دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران و کارشناسان در رابطه با بررسی دلایل وقوع نزاع‌ها و دعاوی در جامعه، اظهار کرد: ریاست جدید قوه قضائیه دارای مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های قضائی بوده‌اند و علاوه بر احاطه‌ای که بر فقه دارند در حقوق هم دارای تحصیلات عالیه هستند و این امر موجب شده که به محض ورود در قوه قضائیه محل‌های اشکال در این قوه را شناسایی کنند و بحث بگذارند که این مسأله ارزشمند است.

وی با بیان اینکه “آنچه ریاست قوه قضائیه در خصوص علت تراکم دعاوی طرح کردند علت‌های مختلفی دارد”، گفت: یکی از مهمترین علت‌ها بحث نقص در نظام قانون‌گذاری کشور ما است و قانونگذاری کشور ما نابسامان و آشفته است.

این وکیل دادگستری افزود: نظام قانونگذاری با قوانین پراکنده، متعارض، متناقض، مجمل و دارای خلاءهای فراوان موجب می‌شود که به اختلافات در جامعه دامن زده شده و دعوایی که قاعدتاً ممکن است در جایی پیش آید تبدیل به چند دعوا شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه “نظام قانونگذاری ما علت‌العلل تمام مشکلات قضائی کشور قلمداد می‌شود”، تاکید کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه قوانین را ساماندهی کرده و از روش‌های نوین و علمی تنقیح قوانین استفاده کنیم و به سمت نظام قانون جامع نویسی جلو برویم.

کریمی دومین علت کثرت نزاع و پرونده‌های قضائی را که بی ارتباط با بحث قانون‌گذاری نیست موضوع مربوط به نظام قضائی کشور دانست و گفت: نظام قضائی و قوانین کشور طوری طراحی شده که اجازه می‌دهند دعاوی در مدارج و مراکز مختلف طرح شود و نظام رسیدگی هم نظامی نیست که جامع دیده شود، بنابراین دعاوی متعددی از قبیل اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و دعاوی متعدد از این شیوه رسیدگی ناصحیح در جامعه ایجاد می‌شود.

وی یکی دیگر از علل کثرت نزاع و دعاوی در جامعه را بحث مربوط به کوتاهی دانست که در تبیین فقهی قوانین کشور صورت می‌گیرد.

این حقوقدان افزود: خیلی از مسائلی که امروز در جامعه مشکل ایجاد کرده، عدم قائل شدن اعتبار کافی برای اسناد رسمی است که همگی مبانی فقهی دارد.

کریمی گفت: کاملاً روشن است که سند رسمی بر سند عادی مقدم است و همچنین کاملاً واضح است که اگر یک عمل حقوقی بر اساس ظاهر و ظن معتبر صورت گرفت و در تشکیل این ظن معتبر شخصی که متضرر است و زیان می‌کند نقش داشته، در اینجا قطعاً باید حکم به این کرد که معامله معتبر است و مبانی فقهی روشنی دارد. منتهی از این جهت که این بحث صورت نگرفته و مورد غفلت واقع شده هم راجع به اسناد رسمی و هم سایر معاملات در این جرگه، موجب شده که مرتباً این بحث این طرف و آن طرف مطرح شود که اعتباری که برای سند رسمی قائل می‌شویم مبنای شرعی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: حتی زمانی هم که می‌خواهند برای آن مبنای شرعی قائل شوند سراغ احکام ثانویه می‌روند در حالی که واقعاً بر اساس احکام اولیه در فقه اسلامی قابل توجیه است.

این وکیل دادگستری یکی از علت‌های عمده کثرت نزاع و دعاوی را مشکلات فقهی که وجود دارد خواند و گفت: باید این مساله درست مطرح شود و این مشکلات به عرصه جامعه بیاید و در جامعه مورد بحث قرار گیرد.