درآمدهای مالیاتی جایگزین مطمئن درآمدهای نفتی

به گزارش قائم آنلاین،اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته به درآمدهای نفتی وابسته بوده به طروی که دولت ها بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز کشور را از محل تامین نفت خام تامین می کردند اما در چند سال گذشته با برنامه ریزی های انجام شده سهم مالیات در بودجه سالانه ایران رشدی مثبت را تجربه کرده است.
درآمدهای نفتی ایران در دو بخش تأمین درآمد دولت و تأمین ارز مورد نیاز کشور بکار گرفته می شود. در طول سالهای گذشته معادله نامناسبی میان درآمد دولت در بودجه بوجود آمده که همین موضوع تأثیرپذیری اقتصاد کشور را نسبت به کاهش و یا افزایش قیمت نفت بیشتر کرده است.
براساس آمارهای منتشره در توزیع درآمد نفت خام و گاز در سال ٩٣ از مجموع درآمدهای نفتی کشور، تقریباً ٥٢,٥ درصد سهم دولت، ٢٩ درصد سهم توسعه صندوق ملی، ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت نفت، ٢ درصد سهم مناطق نفتخیز و ٢ درصد بابت پرداخت عیدانه هزینه شد و این آمار نشان می دهد که همچنان سهم دولت در توزیع درآمد نفت خام افزایش پیدا کرده است.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت و وابستگی واردات به ارز حاصل از صادرات نفت همچنان با نوسان روبروست و در واقع باید سیاستی را به کار ببریم تا از تاثیر نوسان قیمت نفت بکاهیم زیرا در این مسیر درآمدهای مالیاتی در صورت یک برنامه ریزی جامع و بلندمدت می تواند برای بودجه ایران یک مزیت باشد.
کارشناسان با تاکید بر اینکه از درآمدهای مالیاتی باید استفاده بهینه کرد بر این اعتقاد هستند که مشکل اصلی اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیست زیرا در طول این سالها درآمدها همیشه از بی ثباتی بازار آسیب دیده اما هزینه ها ثابت شده و همین امر باعث می شود تا مدیریت شایسته در اقتصاد به وجود نیاید.
در این میان باید توجه داشت که برای رسیدن به اهداف خود و تأثیرنپذیرفتن از کاهش یا افزایش قیمت نفت توجه زیادی را به درآمدهای مالیاتی ناشی از مصارف داشته باشیم تا در چارچوب آن بتوانیم منابع مورد نیاز را از افراد پردرآمد دریافت کنیم. به این منظور، اقتصاد ایران به بخش خصوصی قدرتمند نیاز مبرم دارد و بخش خصوصی قدرتمند محصول افزایش تولید است که هم باعث رشد میزان اشتغال و هم درآمدهای عمومی کشور می شود.
نکته ای که باید به آن توجه ویژه شود آن است که تجربه ثابت کرده اقتصاد ایران در زمان وفور درآمدهای نفتی و یا در زمان کاهش درآمد های نفتی همیشه با چالشهایی روبرو بوده است و به جای صادرات نفت خام باید به صادرات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی تمرکز کنیم.
پس همگام با درآمدهای نفتی، لزوم توجه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، وقتی درآمد دولت از محل نفت تامین می شود، دولت خود را از مردم بی نیاز می داند، اما زمانی که درآمد دولت از محل کار و تولید مردم کسب شود، طبیعتا دغدغه اصلی و اولیه دولت، افزایش درآمد مردم خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور چندی پیش اظهار کرد: برنامه هایی را در این زمینه تهیه کرده ایم که محور اصلی آن توسعه پایه های مالیاتی است، ضمن آنکه قصد نداریم با افزایش نرخ مالیاتها، درآمد مالیاتی را افزایش دهیم، بلکه به دنبال کاهش نرخ مالیات نیز هستیم، اما در عین حال می خواهیم پایه مالیات را از تولید به مصرف انتقال دهیم.
طیب نیا افزود: در گذشته مالیاتها از بخش تولید گرفته می شد، اما جهت گیری ما از تولید به مصرف است و تلاش می کنیم با استفاده از سیستم های نوین و ساماندهی سیستم مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.
وزیر اقتصاد، منشا اصلی تورم، رشد اقتصادی پایین و رشد نکردن اقتصاد کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی دانست و یادآور شد: ما برای قطع این وابستگی برنامه ریزی کرده ایم و برهمین اساس تلاش داریم افزون بر اصلاح نظام مالیاتی در مسیر صادرات غیرنفتی حرکت کنیم، سهم پردازش نفت را بالا ببریم و صادرات فرآورده های نفتی را جایگزین خام فروشی کنیم.
تحلیلگران اقتصاد ایران همگی بر این باورند که بزرگترین مشکل اقتصاد ایران وابستگی به نفت است و بیش از نیمی از هزینه های دولت از درآمدهای نفتی تامین می شود؛ در حالی که وجوه حاصل از صادرات نفت، درآمد نیست، بلکه فروش ثروت کشور است.
براساس برنامه های پیش بینی شده از سوی دولت تدبیر و امید در آینده نزدیک تامین مالی دولت و کشور به طور مستقل به دور از وابستگی های درآمدی به نفت خام به درآمدهای مالیاتی و فروش محصولات نهایی معطوف خواهد شد.
در این میان، این روزها خبرهای خوشی از تاثیرگذاری مالیات در بودجه کشور منتشر می شود، از جمله معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در گفتگو با روزنامه انگلیسی گاردین گفت: نقش نفت در بودجه سالانه دولت ایران کمرنگ تر شده است و دولت ایران هم اکنون نخستین بار در نیم قرن اخیر درآمد بیشتری از محل دریافت مالیات نسبت به فروش نفت خام نصیبش می شود، به طوری که این کشور هم اکنون با توجه به افت شدید قیمتهای جهانی نفت خام به دنبال کاستن وابستگی سنتی بودجه خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در مقابل، روی آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی است.
علی کاردر معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در حاشیه دومین مجمع دو روزه اروپا-ایران در ژنو به روزنامه انگلیسی گاردین گفت: راهبرد دولت دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کاهش سهم نفت در بودجه و به جای آن نظام مندکردن جمع آوری مالیاتهاست.
این خبر می تواند نویدبخش تحولی مهم در اقتصاد ایران باشد و در دوران پساتحریم نیز با استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام مالیاتی افزون بر صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در کنار محصولات پتروشیمی می توانیم سنگ بنا توسعه اقتصادی و صنعتی ایران رابنا نهاده و کشور را به سوی اهداف پیش بینی شده در افق ١٤٠٤ هدایت کنیم و در این مسیر همکاری و تعامل میان دولت، مجلس و بخش خصوصی توانمند ایران می تواند آینده اقتصاد ایران را به سوی چشم اندازی روشن رهنمون کند.