گاهی دست های نامرئی در بازار سد راه کاهش قیمت مواد غذایی می شوند

به گزارش قائم آنلاین،محمدقلی یوسفی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در علم اقتصاد هنگامی که عرضه و تقاضا در کشور در تعادل نباشد، قیمت ها دچار نوسان می شود، در حال حاضر تولید مواد غذایی در کشور نسبت به تقاضا کاهش پیدا کرده و پاسخگوی نیاز جامعه نیست، از واردات آن هم استقبال نمی شود، در نتیجه تعادل تقاضا و عرضه به هم خورده و قیمت ها مرتبا افزایش پیدا می کند.
این اقتصاددان یادآور شد: اکنون در کشور گرانی داریم و این گرانی همه کالا و خدمات را در برگرفته است و شاید دلیل عمده آن سیاست های اقتصادی متناقضی که ما در گذشته و حال دنبال کرده ایم و هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که با این سیاست ها نمی توان نتیجه مطلوب گرفت.
وی ادامه داد: این سیاست ها، صنعت و کشاوررزی را به سمت نابودی سوق داده و انگیزه سرمایه گذاری در این دو بخش کلیدی جامعه را کاهش داده و طبیعی است که با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت ها و تورم مواجه شویم.
این کارشناس اقتصادی افزود: گاهی این روند در ایران شکل خاصی به خود می گیرد و سیر طبیعی خود را دنبال نمی کند یعنی در مواقعی دست های نامرئی مانع عرضه به موقع محصولات به بازار می شود که در حالت خوشبینانه با هدف سودآوری و افزایش قیمت ها صورت می گیرد اما ممکن است ایجاد نارضایتی عمومی نیز هدف دیگر این اقدام باشد.
وی ادامه داد: نمونه اش را در عرضه مواد غذایی می بینیم که سال به سال و حتی چند ماه یک بار، درصد قابل توجهی افزایش پیدا می کند که یکی از دلایل آن از بین رفتن کشاورزی و به تبع آن کاهش عرضه مواد غذایی است اما پرسش اینجاست که با اینکه همه مصرف کننده این مواد و محصولات هستند، چرا عرضه مرتب با نوسان همراه می شود.
استاد دانشگاه علامه راه دیگر افزایش عرضه را واردات از خارج دانست و افزود: واردات محصولات غذایی و کشاورزی نیز تابع بازدهی یا سودی است که در اقتصاد وجود دارد و مواد غذایی در عین حال که مورد نیاز همه افراد جامعه است و همواره برای آن تقاضا وجود دارد، اما با توجه به اینکه برای وارد کننده و دولت سود چندانی ندارد، از آن استقبال نمی شود و به جای آن تمایل زیادی برای واردات کالاهای پربازده و لوکس وجوددارد تا سود بیشتری نصیب شان شود.
وی افزود: در نتیجه به جای وارد کردن اقلام کشاوری، خودروهای لوکس وارد می کنند و دولت هم راضی به نظر می رسد چرا که می تواند از این کالا مالیات دریافت کرده و تا حدودی کسری بودجه خود را پر کند بنابراین ما با کمبود مواد غذایی از یک طرف، گرانی آنها از طرف دیگر و پایین بون قدرت خرید مردم و فشار فزآینده بر آنان و نهایتا نارضایتی می شویم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: گویی انسان تنها چیزی است که در دنیای ما ارزش پایینی دارد وگرنه چرا باید سیاست های اقتصادی ما متناسب با شرایط کشور نباشد و یا در طول سالهای مختلف مرتب آزمون و خطا کنیم.
وی افزود: از یک طرف هر روز هزینه های دولت افزوده می شود و از طرف دیگر با کسری بودجه مواجه است در نتیجه باید منابع و خدمات را افزایش داده و یا نرخ ارز را تغییر دهد و نتیجه این اقدام دولت به زیان بخش کشاورزی و صنعت و به نفع بخش های واسطه گری مالی، تجاری و مسکن تمام می شود و با کاهش بازدهی این بخش ها، انگیزه فعالیت های تولیدی در جامعه کاهش یافته و کشاورزری و صنعت در وضعبت بدی قرار می گیرند؛ در چنین شرایطی منابع از بخش های مولد به بخش غیرمولد نظیر خدمات، تجارت و مسکن منتقل می شود.
لازم به ذکر است؛ بررسی های آماری نشان می دهد که ایران با نرخ تورم ۱۲ درصدی مواد خوراکی در اوت ۲۰۱۵، در میان ۱۶۵ کشور، رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده که این موضوع نوعی نگرانی به لحاظ وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده است.
این در حالی است که قیمت برخی از مواد اولیه مهم تولید در دنیا کاهش یافته و برخی اصناف داخلی مانند صنف مواد غذایی تحت تاثیر این امر برای کاهش ۲۵ درصدی قیمت های کنونی اعلام آمادگی می کنند اما ظاهرا دست هایی در کار است که اجازه نمی دهد قیمت برخی کالاها در کشور کاهش یابد.
محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز با تائید کاهش قیمت بسیاری از محصولات غذایی در بازارهای جهانی در نتیجه کاهش قیمت نفت، گفت: این روند نزولی در تولید بسیاری از نهادهای غذایی دنیا تاثیر داشته اما در بازار ایران متفاوت است و همه برای افزایش قیمت اعلام آمادگی می کنند اما در برابر کاهش قیمت ها همواره مقاومتی محسوسی را از خود نشان می دهند.