اصلاحات در حوزه قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش قائم آنلاین،محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر لزوم تسریع در ارایه این دو لایحه به مجلس، افزود: ما آمادگی داریم به محض اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو لایحه نهایی خود را ابلاغ کنند، با فوریت؛ به صورت مستقیم و یا ترکیبی در قالب طرح تحول در دستور کار قرار دهیم.
وی تشریح کرد: اصلاح ساختار بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی یکی از هفت محور تحول اقتصادی قرار بود در دولت قبل نهایی شود اما به هر دلیل این کار انجام نشد و این یکی از ایرادات وارد به دولت گذشته است اما انتظار ما از دولت جدید این بود که کار نیمه تمام را به سرانجام برساند و حداکثر ظرف یک سال از آغاز کار دولت این لوایح را به مجلس ارایه کند تا هم دولت در برنامه ۴ ساله خود فرصت مناسبی داشته باشد و هم مجلس بتواند این کار را زودتر به نتیجه برساند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تقریبا یک سال پس از استقرار دولت یعنی از تابستان سال گذشته، ما مرتب این موضوع را دولت پیگیری کردیم اما چندین بار وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی این لوایح را ارایه خواهیم داد که تاکنون این وعده محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه دو لایحه اصلاح نظام بانکداری و قانون بانک مرکزی به صورت موازی با هم در حال پیگیری است، افزود: تقریبا سه ماه قبل، بعد از پیگیری های مداوم مجلس در خصوص ارایه این لوایح از سوی دولت، این پیگیری ها به نتیجه نرسید و مجلس هم بیش از این نمی توانست منتظر بماند در نتیجه تصمیم گرفت کار اصلاح نظام بانکداری را در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار دهد.
به گفته پورابراهیمی؛ یک کارگروه به صورت غیررسمی تشکیل و جلسات آن با حضور صاحبنظران برگزار و تبدیل شد به طرح پیشنهادی نمایندگان و این طرح پیشنهادی چاپ و کلیات آن در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت و در حال حاضر نیز در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا پس از نهایی شدن، به صحن علنی ببریم.
وی ادامه داد: حال اگر لایحه دولت نیر آماده شده باشد، استقبال می کنیم و لایحه دولت را مبنا قرار داده و طرح مجلس را در آن لحاظ می کنیم و بعد به صحن علنی می بریم.
این نماینده مجلس یادآور شد: اما چنانچه دولت لایحه ارایه نکند، ما برای تسریع در حل مشکل ناچاریم طرح خود را به صحن علنی ببریم چرا که اصلاح ساختار بانکداری کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سیستم اقتصادی محسوب می شود و باید زودتر عملیاتی شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: البته تاخیر در ارایه لایحه بانک مرکزی نیز مشمول همین موضوع می شود و در این رابطه نیز دولت باید سریعتر وارد عمل شود تا علاوه بر اصلاحاتی که ما در جهت قانونی لحاظ می کنیم، مواردی از قانون بانک مرکزی نیز در لایحه دیده و اصلاح شود و به نوعی می خواهیم در صحن علنی تجمیعی عمل کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت لایحه ارایه کند، بهتر است چون دولت نیز باید با بررسی هایی که نمایندگان انجام داده اند، موافقت داشته باشد بنابراین هرگونه اقدام از سوی دولت که به تسریع در ارایه این لایحه منجر شود، یک اقدام مثبت است اما اینکه چقدر طول بکشد در هیات وزیران به تصویب برسد و بعد ابلاغ شود، مشخص نیست.
وی یادآور شد: ما در مجلس کارهای زیادی داریم، از سویی؛ بررسی قانون برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ را داریم و از سوی دیگر؛ انتخابات مجلس و تغییرات مجلس را در پیش داریم که به خرداد ماه سال آینده وصل می شود در نتیجه فرصت کافی برای اینکه زمان گذاشته شود و خروجی خوب بگیریم، وجود ندارد و علت درخواست ما از دولت برای تسریع در ارایه لوایح نیز محدودیت زمانی مجلس است.
لازم به ذکراست؛ اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت در هفته های آتی و تا پایان مهرماه به دولت خبر داد و گفت: بسته اصلاح نظام بانکی در یکی دو هفته آینده نهایی می شود.
وی با تاکید بر آنکه جلساتی به صورت مشترک بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد، گفت: قرار است در این جلسات لایحه اصلاح نظام بانکی نهایی شده و کل بسته به دولت ارسال شود.
البته علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیش از این با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و نیز ۶ محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرده و گفته بود؛ قرار است به زودی این اصلاحیه به دولت ارایه شود.