زمان بررسی پرونده‌های قضایی در مازندران زیاد است

به گزارش قائم آنلاین، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان دستگاه تظلم‌خواهی وظیفه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرایم طبق قانون اساسی را دارد؛ لذا شکایات مردم و جرائم از طریق داسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان تنها مرجع رسیدگی، بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های اول سال ۹۷ که باقیمانده از سال گذشته است؛ ۲۵۲ هزار و ۸۵۲ فقره پرونده بوده که رسیدگی نشده و در دست اجرا قرار دارد؛ افزود: در سال ۹۷ تعداد ۸۳۷ هزار و ۲۸۹ پرونده به واحدهای قضایی استان اعم از دادسراها و محاکم وارد شده که از این تعداد، ۸۲۲ هزار و ۵۸۲ پرونده مختومه و ۲۶۷ هزار و ۳۶۹ پرونده باقیمانده است که در جریان رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری مازندران زمان رسیدگی به هر پرونده را به طور متوسط ۱۰۵ روز عنوان کرد و افزود: این میزان زمان زیاد است و در سال ۹۸ یکی از الویت‌های ما در قوه قضاییه، کاهش زمان دادرسی و در نهایت کاهش زمان اطاله دارسی در سطح محاکم قضائی استان است.

مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ در بخش شوراهای حل اختلاف، ۱۶۸ هزار و ۱۸۶ پرونده وارد شد که در همین مدت، ۱۷۰ هزار و ۲۴۶ پرونده رسیگی و مختومه شد.

اکبری با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۲۰۵ پرونده نیز با تلاش شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شد؛ متذکر شد: البته این میزان صلح و سازش، نسبت به تعداد پرونده‌های وارده خیلی پایین است که نشان از آن دارد که گذشت، اغماض و صلح و سازش در استان مازندران کم است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دارسی در گذشته به ابلاغ اوراق قضایی بر می‌گشت که در این جریان، قوه قضاییه طی تشریفاتی می‌بایست ابلاغیه را به طرفین دعوی و مخاطبین به نحو صحیحی ارسال می‌کرد؛ بیان کرد: این امر در گذشته به شکل سنتی و با مشارکت ماموران انتظامی و در برخی نقاط از طریق پست انجام می‌شد؛ که روال کار به کندی انجام می‌شد و عدم صحت اوارق قضایی را به دنبال داشت که این امر منجر به عدم تشکیل جلسه دادگاه و لزوم تجدید برگزاری جلسه می‌شد که در نهایت، اطاله دادرسی را در پی داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: طی یکی- دو سال اخیر، قانونی وضع شد که این اجازه را داد که ابلاغ این اوراق به صورت الکترونیکی انجام شود که در استان مازندران، تاکنون دو میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۲۲ فقره از انواع اوراق قضایی، به صورت الکترونیکی انجام شد.

این مقام ارشد قضایی استان یادآور شد: در سال گذشته دستگاه قضایی استان در اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه گام‌های موثری در حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع طبیعی اعم از ملی و دولتی، اقداماتی را انجام دادند که خروجی این جلسات، ۳۴ مصوبه بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارسال شد.

اکبری اعلام کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از مهمترین موضوعات این بخش بوده که در سال گذشته، ۴۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۶۷ هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در استان انجام گرفت که از طریق اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون میزان ۴۷۵ فقره به مساحت بیش از ۴۸ هکتار از این اراضی حکم به قلع و قمع بناهای احداثی اعلام شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۷۳۰ مورد تحت عنوان تغییر کاربری مجاز به مساحت ۴۸ هکتار و تعداد ۵۹۲ مورد به مساحت ۲۱۹ هکتار تغییر کاربری مجاز برای واحدهای دامپروری و گلخانه انجام گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طی سال گذشته تعداد ۷۷۱ پرونده در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی تشکیل شد که ۲۸۲ هکتار از این اراضی خلع ید شد که معادل ریالی آن حدود ۲۶۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

اکبری یکی از سیاست‌های ابلاغی را حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تعداد ۲۴۹ شرکت و ۱۶۷ واحد تولیدی درخواست خود را برای بررسی مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال کردند که در این خصوص تعداد ۱۹۰ جلسه با ۱۷۷ مصوبه تشکیل شد که منتهی به عدم تعطیلی ۱۸۱ واحد تولیدی و شرکت در استان شد.