در مورد حقوق‌های غیرمتعارف استعلاماتی را از هر سه قوه دریافت می‌کنیم

به گزارش قائم آنلاین، بهرام پارسایی در گفت‌وگو ، اظهار کرد: در جریان اجرای برخی قوانین از جمله منع بکارگیری بازنشستگان یا تعیین سقف برای حقوق‌ها مقاومت‌هایی به انحاء مختلف صورت می‌گیرد؛ مثلاً برخی وزارتخانه‌ها در برابر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقاومت می‌کنند و اکثراً این کار با تفسیر به رای انجام می‌شود یا نمونه‌هایی داریم که دیوان عدالت اداری برای منع به کارگیری یک فرد بازنشسته حکم صادر کرده ولی مدیران ارشد از عزل آن فرد طفره می روند.

وی اضافه کرد: اخیراً فهرستی از حقوق‌های غیر متعارف در صندوق بازنشستگی منتشر شده که قابل بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ است. کمیسیون اصل ۹۰ مرجع رسیدگی به این تخلفات است و می‌تواند این موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی قرار دهد. البته هر موردی که به کمیسیون ارجاع شود به آن رسیدگی خواهیم کرد و این جزو وظایف ماست.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: پیش از این هم گزارش‌های موردی داشتیم که مدیران برخی ادارات در شهرستان‌ها حقوق های غیرمتعارف دریافت می‌کنند. در این زمینه استعلام‌هایی از وزارتخانه‌های مربوطه صورت گرفته که اگر صحت داشته باشد و اثبات شود نظارت جامع تری را می‌طلبد. هفته گذشته هم یکی از نمایندگان در تذکری در مورد فعالیت بازنشستگان در مسندهای بالای بنیاد شهید داد که این موضوع هم در کمیسیون قابل بررسی است.

پارسایی خاطرنشان کرد: اگر موضوع حقوق‌های غیرمتعارف اثبات شود کمیسیون اصل نود در این زمینه به صورت جدی‌تر ورود می‌کند و نظارت جامع تری را خواهد داشت و استعلاماتی را از هر سه قوه دریافت می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه گزارش این کمیسیون از حقوق های غیرمتعارف در سال ۹۵ در مجلس قرائت شد، گفت: در آن زمان خلاء قانونی وجود داشت ولی بعد از ورود مجلس و تعیین سقف حقوق ها دیگر عذری در این زمینه پذیرفته نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته برخی مدیران هستند که نباید آنها را با دیگران مقایسه کرد همانطور که در کشورهای دیگر هم اینطور است، مثلا قضات عالی رتبه باید حقوق های بسیار خوبی دریافت کنند چرا که در غیر اینصورت احتمال تخلف وجود دارد یا مهندسان متخصص نفت و گاز که در کشورهای دیگر می‌توانند چند صد میلیون تومان حقوق دریافت کنند، بنابراین نباید به گونه‌ای عمل شود که ما نیروهای نخبه خود را از دست دهیم و این استثنا باید در قانون برای افراد نخبه در نظر گرفته شود.