انتقاد از نوع نگاه وزارت کشور بر تشکل‌های محیط زیستی

به گزارش قائم آنلاین، محمد الموتی – دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در پنجمین نشست شورای هماهنگی تشکل ها که امروز سوم مردادماه در سازمان محیط زیست با حضور عیسی کلانتری – رئیس سازمان محیط زیست و علی ربیعی – سخنگوی دولت برگزار شد، گفت: متاسفانه بر اساس ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، رتق و فتق امور مربوط به سازمان های مردم نهاد به وزارت کشور سپرده شده است که از نظر من این اولین انحراف در مدیریت سازمان‌های مردم نهاد به حساب می آید.

وی ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته با وجود تلاش های بسیاری که صورت گرفته هنوز موفق نشدیم قانونی را وضع کنیم که مدیریت سازمان‌های مردم نهاد را از وزارت کشور جدا کند و متأسفانه نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم نهاد غالب بوده است.

دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن تشریح آیین نامه‌ها و مواد مربوط به تأسیس و توسعه فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد گفت: در ماده ۹۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ به تاسیس و تشکیل سازمان‌های غیردولتی اشاره شده است. همچنین در همان سال آیین نامه تاسیس و فعالیت های سازمان های غیردولتی به تصویب رسید که با وجود تصویب آیین‌نامه در سال ۱۳۸۴ نمایندگان محیط‌زیست در شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها حق رای نداشتند و از سال ۸۵ تا ۹۲ حتی با حضور فعالان محیط زیست در شوراهای برنامه ریزی مخالفت شد و به نوعی در بایکوت به سر می بردیم.

وی ادامه داد: تا اینکه در سال ۹۲ تغییرات و گشایشی در زمینه حضور فعالان محیط زیستی در تصمیم گیری ها از جمله شورای برنامه‌ریزی استانها ایجاد شد و حتی آیین نامه ای در این باره به تصویب رسید، اما متاسفانه در خردادماه سال ۱۳۸۹ این فرصت از فعالان گرفته شد و نمایندگان سازمان های مردم نهاد نمی‌توانند در شورای برنامه‌ریزی استانها حضور داشته باشند.

الموتی با بیان اینکه در شورای برنامه‌ریزی استانها نمی‌توانیم با شفافیت و راحتی حرف بزنیم، گفت: با اینکه در شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد که با حضور رئیس سازمان محیط زیست برگزار می شود، می توانیم به راحتی حرف هایمان را بزنیم؛ متاسفانه این امکان و فرصت در شورای برنامه‌ریزی استانها وجود ندارد و در استان‌ها ما با این مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم.

وی تاکید کرد: در دو دهه گذشته تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا سازمان‌های مردم نهاد پای کار باشند، اما متاسفانه مقاومت‌هایی هم در این باره وجود داشته است. مهم‌ترین مقاومت همان است که مدیریت سازمان های مردم نهاد، برعهده وزارت کشور گذاشته است که اصلا نگاه اجتماعی ندارد و نگاه سیاسی بر آن غالب است.

دبیر تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور در ادامه با اشاره به ساختار این شبکه، تصریح کرد: ۹۳ نفر از استان‌های مختلف، عضو شورای عالی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی هستند. ۹۶۴ تشکل محیط زیستی رسمی و ثبت شده در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۷۹ سازمان تخصصی هستند. افزون بر این ۲۰۰۰ پویش، کمپین و مجموعه ثبت نشده نیز به طور غیر رسمی در کشور فعال هستند.

الموتی گفت: در حال حاضر ۳۱ شبکه استانی در سطح کشور وجود دارد که همه سازمان های مردم نهاد در قالب پنج کمیته تخصصی حقوق آب و انرژی، معادن، مدیریت پسماند، آلودگی هوا و آموزش و توان افزایی فعالیت می‌کنند.

دبیر شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با اشاره به گستره همکاری‌های فعالان سازمان محیط زیست گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با برخی نهادهای بین المللی همکاری دارند. همچنین در قالب کارگروه‌های مشورتی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فعال هستند، افزون بر این در تهیه اسناد چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت دارند.

الموتی گفت: سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در پروژه‌های کنوانسیون رامسر حضور دارند و با فائو، جف، آی یو سی ان ارتباط و مشارکت دارند.

دبیر ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی در سال ۹۷ و ۹۶ گفت: در سال ۹۶، ۱۱۰۸۲ برنامه میدانی، کارگاه، همایش و جشنواره توسط سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی در سطح کشور برگزار شده است، اما متاسفانه در سال ۹۷ این رقم به ۶۱۵۰ رسیده که نشان دهنده کاهش چشمگیر این برنامه‌ها بوده است که که از نظر من غالب بودن نگاه امنیتی به فعالیت سازمان های مردم نهاد چنین روندی شده است.

الموتی در پایان گفت: نشست ملی تشکل های مردمی محیط زیست و منابع طبیعی در ۱۵ تا ۱۷ مردادماه در اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مسعود مولانا – دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان مازندران نیز در این نشست گفت: در پنج سال اخیر علیرغم درخواست‌های متعدد نتوانستیم حتی یک جلسه با رئیس سازمان جنگل‌ها داشته باشیم و همچنین با اینکه ما در استان مازندران و فعالیت داریم و در پنج سال گذشته چند بار استاندار تغییر کرده، هنوز موفق نشده ایم حتی یک بار یکی از استانداران مازندران را ببینیم و با آنها جلسه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: توقع داریم که استانداران، سازمان‌های مردم نهاد را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل های محیط زیستی در تصمیم گیری ها استفاده کنند.

این فعال محیط زیست همچنین از سدسازی‌های بی‌رویه و غیراصولی انتقاد کرد.