حمایت مجلس از برخورد دستگاه قضایی با مفسدان

به گزارش قائم آنلاین، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ، گفت: برخوردی که دستگاه قضایی در مبارزه با فساد انجام می‌دهد مورد حمایت نمایندگان مجلس است که همین موضوع و روش‌هایی که به کار گرفته شده، بخشی از خواسته مردم بوده و موجب اعتمادسازی شده و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: در اینکه قوه قضائیه با استناد به قانون و رعایت عدل و انصاف و عدالت با مفسدان و رانتخواران برخورد می‌کند، شبهه‌ای وجود ندارد.

فولادگر تصریح کرد: باید در ابتدا ریشه‌های فساد در صنعت خودرو را شناسایی کنیم و من معتقدم و سال‌ها گفته‌ام که ساختار صنعت خودرو دلیل اصلی و ریشه‌های فساد آن است.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: ساختار صنعت خودرو در سالهای اخیر به هیچ‌وجه اصلاح نشده است، هر چند در طرح ساماندهی صنعت خودرو قدمی برداشته‌ایم.

فولادگر گفت:‌ ساختار صنعت خودرو نه دولتی است نه خصوصی، که اگر کاملا دولتی بود می‌توانستیم برخوردهایمان را مانند یک دستگاه دولتی تنظیم کنیم و درباره بودجه آن تصمیم‌گیری کرده و دیوان محاسبات کل کشور درباره آن نظارت کند و اگر هم این ساختار خصوصی و واقعی محسوب می‌شد، در گردونه رقابت و عرضه و تقاضا در بازار افتاده و عملاً دولت تکلیفش مشخص شده و تعرفه‌ها هم نقش زیادی ندارد.

وی گفت: اقتصاد شبه‌دولتی متأسفانه یکی از ایرادات اساسی وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی در مورد بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان دولتی، خصوصی و تعاونی آورده شده است و چیزی به عنوان شبه‌دولتی معنا ندارد.

وی تصریح کرد: برخی شرکت‌ها دارای ظاهری دولتی هستند و اساسنامه ظاهری آنها هم بر همین منوال (عام یا خاص) است و یا اینکه خصوصی و یا تعاونی محسوب می‌شوند، لذا رکن چهارمی در اقتصاد کشورمان نداریم.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: شبه‌دولتی‌ها ظاهری غیردولتی دارند و بر همین اساس رفتار می‌کنند، اما به نحوی در ضلع دولت قرار داشته و دولتی عمل می‌کنند و بر همین اساس هم مدیرعامل و هیأت مدیره آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و عزل و نصب‌های صورت گرفته در آنجا توسط دولت‌های مختلف بوده است، اما وقتی بنای نظارت داریم، اعلام می‌کنند ما دولتی نیستیم.

فولادگر گفت: وجود شرکت‌های خصولتی (نیمه دولتی، نیمه خصوصی) با ظاهری و اساسنامه‌ای خاص،‌ ریشه‌های فساد در کشورمان است، چرا که مدیرعاملان آنها دارای اختیارات زیادی هستند که نه به دولت پاسخگو بوده و نه رقابت‌پذیری بخش خصوصی را می‌پذیرند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: اینکه صنعت خودرو بچه نُنُر دولت باشد معنا ندارد.