اقدام عجیب دولت برای واردات کالاهای پتروشیمی دارای مشابه داخل!

به گزارش قائم آنلاین، با وجود خودکفایی در تأمین نیاز برخی محصولات پتروشیمی با تولیدات داخلی، به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارائه تسهیلاتی عجیب برای واردات این محصولات کرده است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که در چهارماه نخست امسال، ثبت سفارش‌هایی در زمینه واردات محصولاتی پتروشیمی صورت گرفته، در شرایطی که این محصولات در داخل کشور در حال تولید بوده‌اند و حجم تولید آنها در داخل کشور از میزان نیاز بازار داخلی نیز فراتر بوده است. عجیب‌تر آنکه این ثبت سفارش‌ها با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان انجام شده است.

پس از انتقادات بسیار به تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای غیرضروری، دولت اعلام کرد که تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی فقط برای کالاهای ضروری انجام می‌شود که این موضوع درخصوص برخی کالاهای وارداتی پتروشیمی به این صورت بوده که نه تنها ورود آنها ضرورتی نداشته بلکه موجب بروز اختلال در تولید داخلی آنها شده است.

در نامه‌ای که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس‌دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، این موضوع مورد‌اشاره قرار گرفته است.

در این نامه، رئیس‌دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اختصاص و تأمین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به میزان دو میلیون یورو برای واردات محصول پلی کربنات و تخصیص ارز جهت واردات اپوکسی رزین جامد و مایع خبر داده در حالی که تولید داخلی این محصولات در مجتمع پتروشیمی خوزستان، بیش از میزان نیاز داخل بوده است.

مشخص نیست چرا دولت دو میلیون یورو ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را صرف واردات محصولی کرده که در داخل کشور به وفور (بیش از نیاز داخلی) و با استانداردهای روز جهان تولید می‌شود؟

احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص گفت: «در یک ماه اخیر تفاهمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم که بر اساس آن مقرر شد کالاها و محصولات پتروشیمی تولید شده در داخل کشور از طریق این انجمن به وزارت صنعت اعلام شده و سازوکاری در نظر گرفته شود تا شاهد ورود این کالاها به داخل کشور نباشیم، یعنی وارداتی در بخش کالاها و محصولات پتروشیمی که در داخل کشور تولید می‌شوند صورت نگیرد و ارزی هم برای واردات آنها اختصاص نیابد».

باید دید آیا با توافق اخیری که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به آن‌اشاره کرده و بین فعالان صنعت پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، جلوی واردات کالاها و محصولات پتروشیمی که مشابه آنها در حال تولید در داخل کشور است، آن هم با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که تسهیلاتی بزرگ برای واردکنندگان محسوب می‌شود، گرفته خواهد شد یا شاهد ادامه روند اختلال در تولید داخلی چنین محصولاتی در سال رونق تولید خواهیم بود؟