گرانفروشی برنج در سایه سکوت دستگاه‌های نظارتی

به گزارش قائم آنلاین، اگر چه بنابر تصمیم مسئولان ذی‌ربط قرار بود امسال محدودیت و ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت لغو شود، اما معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اعلام کرده که تا پایان فصل برداشت به منظور کمک به تولید داخل و حمایت از شالیکاران شمال کشور به هیچ عنوان مجوز ثبت سفارش و واردات را نخواهیم داد وهمین امر بهانه‌ای شد تا قیمت برنج در بازار با نوساناتی روبه‌رو شود.

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی و خارجی در هفته‌های قبل با نوسانات ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار روبه‌رو شد و هر یک از فروشندگان دلایل خاصی را برای این گرانی‌ها مطرح کردند و همواره از افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی به بالای ۳۰ هزار تومان همزمان با ورود محصول نو به بازار خبر دادند؛ در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است که براساس آنالیز هزینه‌های تولید، هر کیلو برنج نباید با نرخ بیش از ۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه شود و در شرایط فعلی تنها در سایه کمبود نظارت دستگاه‌های متولی، سودجویان اقدام به عرضه با نرخ‌های غیر واقعی در بازار می‌کنند.

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اذعان می‌کند در هفته‌های قبل قیمت برنج ایرانی و خارجی به سبب ممنوعیت واردات و ترخیص نشدن برنج‌های مانده در گمرکات کشور ۸ تا ۱۰ درصد رشد داشته است که با عرضه برنج‌های نو در بازار انتظار می‌رود که قیمت با روند نزولی در بازار روبه‌رو شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید و واردات برنج و تاثیر ممنوعیت واردات در فصل برداشت بر روند قیمت در بازار با خبر شویم:

عرضه برنج نو با نرخ بالای ۳۰ هزار تومان کذب است

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از گرانی قیمت برنج ایرانی به بهانه ممنوعیت واردات تا پایان فصل برداشت اظهار کرد: براساس مکانیزم کلی، قیمت محصولات کشاورزی از جمله برنج تابع نظام عرضه و تقاضاست به طوری که با ازدیاد عرضه قیمت محصول در بازار کاهش و با کمبود عرضه قیمت افزایش می‌یابد و هیچ ارتباطی به ممنوعیت واردات ندارد.

وی افزود: با توجه به فصل برداشت، عرضه برنج‌های نو و برنج‌های مانده در انبار مربوط به سال گذشته، کمبودی وجود ندارد که قیمت آن دستخوش نوساناتی در بازار قرار گیرد.

ملک زاده ادامه داد: بنابر اعلام معاون بازرگانی وزارت صمت، ثبت سفارش و واردات برنج تا پایان فصل برداشت محصول داخل در کشور ممنوع است که همین امر موجب شده برخی از واردکنندگان به بهانه عدم ثبت سفارش، موضوع گرانی و کمبود برنج خارجی و تاثیر گذاری آن در برنج داخل را مطرح کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را سیاست حمایتی از تولید داخل دانست و گفت: تمامی دولت‌ها برای کمک به تولیدکنندگان داخل سعی می‌کنند از واردات در فصل برداشت محصول داخل جلوگیری کنند تا مشکلی در فروش تولید داخل ایجاد نشود.

به گفته وی، اگر واردات برنج به سهولت در فصل برداشت انجام شود، قیمت محصول داخل به حدی اُفت می‌کند که حتی جوابگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود، به همین دلیل مسئولان وزارت صمت به سبب نگرانی از آینده بازار و حمایت از شالیکاران شمال کشور این ممنوعیت را اعمال کردند.

ملک زاده با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی به معنای جهش چشمگیر برنج داخل نیست، بیان کرد: با وجود تورم بالای بخش کشاورزی و افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، قیمت برنج همانند دیگر محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل نوساناتی داشته است، اما این امر بدان معنا نیست که قیمت برنج ایرانی در سایه کمبود برنج خارجی بی رویه افزایش یابد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر چه برخی واردکنندگان به سبب دریافت مجوز واردات، اظهاراتی مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی به بالای ۳۰ هزار تومان را مطرح می‌کنند، اما این موضوع واقعیت ندارد و به سهولت دستگاه‌های نظارتی با اعمال نظارت‌های بیشتر می‌توانند از نوسانات بی رویه قیمت در بازار جلوگیری کنند.

وی عرضه برنج نو با قیمت‌های بالای ۳۰ هزار تومان در بازار را تکذیب کرد و گفت: براساس آنالیز هزینه‌های تولید و احتساب کرایه حمل و نقل، سود تولیدکننده و فروشنده هر کیلو برنج ایرانی نباید با نرخ بالای ۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه شود و چنانچه برنج با قیمت‌های بالای ۲۰ هزار تومان در بازار توزیع شود، بدون تردید افرادی به دنبال آزادسازی واردات هستند تا بتوانند به تولید داخل ضربه مهلک بزنند.

ملک زاده با اشاره به دلایل گرانی عرضه برنج در چند مغازه موجود در یک خیابان گفت: در سایه نبود نظارت صحیح و کنترل بر بازار، برخی افراد سودجو برنج را با نرخ‌هایی بالایی در بازار عرضه می‌کنند، در حالیکه این افراد با نرخ‌های پایینی محصول را از کشاورز خریداری کرده و به سبب احتکار و بهانه‌های مختلف نظیر کمبود با سود‌های چندبرابری محصول را در بازار به فروش می‌رسانند که این موضوع هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد و در خصوص بسیاری از محصولات کشاورزی صادق است. به عنوان مثال هم اکنون کشاورزان هر کیلو گوجه سر مزرعه را با التماس با نرخ ۶۰۰ تومان به دلال و واسطه می‌فروشند، در حالی که کمتر از ۴ تا ۵ هزار تومان این محصول به دست مصرف کننده نمی‌رسد که فاصله چشمگیر قیمت از مزرعه تا سفره بیانگر نبود نظارت مسئولان بر بازار است.

ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی عامل اصلی تفاوت قیمت برنج در شمال با تهران

جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، ذخیره سازی مناسب آب در استان‌های گیلان، مازندران و غرب گلستان و آفتاب بسیار مناسب در فصل تابستان، تولید برنج از وضعیت مناسبی نسبت به سال‌های قبل برخوردار است.

وی از افزایش حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتنی برنج نسبت به سال‌های قبل خبر داد و افزود: برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که تولید برنج از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کمتر نخواهد بود چرا که اراضی شالیزاری که در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ به سبب خشکسالی و کم آبی برنج کاشت نشده بود، امسال به زیر کشت رفتند.

علی زاده شایق با اشاره به اینکه امسال به سبب شرایط مساعد آبی، سطح زیر کشت برنج از مرز ۶۰۰ هزار هکتار فراتر رفته است، بیان کرد: ذخیره سازی مناسب آب پشت سد‌ها بیش از سال‌های گذشته بدان معناست که تولید برنج در مقایسه با سال‌های قبل از شرایط مساعدی برخوردار است.

دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه قیمت‌های فعلی برنج در سطح بازار ارتباطی به نرخ تمام شده ندارد، گفت: هم اکنون با کیفیت‌ترین برنج با یک الی ۲ درصد خرده و بدون ناخالصی در استان‌های شمالی از رشت تا گرگان از سقف ۲۰ هزار تومان بیشتر نیست، در حالیکه در سایر استان‌ها علی رغم افزایش درصد خرده برنج به ۷ تا ۸ درصد و اختلاط بخشی از برنج‌های خارجی، قیمت به شدت بالاست به گونه‌ای در مراکز فروش تهران قیمت در مناطق مختلف شمال، جنوب، مرکز و … با یکدیگر متفاوت است.

وی با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشت برنج در کشور افزود: با توجه به کم کاری دولتی‌ها، نه تنها هزینه تولید کاهش نداشته، بلکه به سبب عدم حمایت از تولیدکنندگان ماشین آلات داخل و واردات ماشین آلات خارجی با ارز بالا افزایش داشته است که در این زمینه کشاورز مقصر نیست، چرا که آن‌ها مجبور به جایگزین کردن کارگر به جای ماشین هستند که بدین ترتیب افزایش هزینه‌های کارگری یکی از دلایل چشمگیر هزینه‌های تولید به شمار می‌رود.

دبیر انجمن برنج یکی از عوامل اصلی تفاوت قیمت برنج ایرانی در شمال با تهران را ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی اعلام کرد.
وزارت جهاد مسئول جلوگیری از اختلاط برنج های داخلی با خارجی است

محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج خارجی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر مسئولان تنظیم بازار در امر عرضه مدیریت کافی داشته باشند و از طریق شبکه‌های توزیع، برنج‌های شناسایی شده در انبار‌ها را عرضه کنند، کمبودی در توزیع برنج‌های خارجی نخواهیم داشت که بتواند بر نوسان قیمت در بازار دامن بزند.

وی افزود: اگرچه عوامل واسطه و دلال با احتکار محصول در انبار‌ها به دنبال افزایش قیمت برنج در بازار هستند، اما مسئولان ذی ربط انبار‌های برنج را شناسایی کردند و هم اکنون در حال توزیع این برنج‌ها در سطح بازار هستند.

شاعری با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار برنج مسئولیتی ندارد، بیان کرد: از ابتدای مرداد امسال مسائل مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج به وزارت صمت واگذار شد، اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان مسئول کنترل کیفی برنج است و با کمک دستگاه‌های دیگر کنترل کیفی برنج‌های داخل را باید در دستور کار خود قرار دهد تا هویت برنج شمال مخدوش نشود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت در اوایل امسال و اواخر سال گذشته مقادیر زیادی برنج از کشور‌های مختلف وارد کرد که هم اکنون در انبار نگه داری و بتدریج وارد می‌شود که با این وجود نگرانی در خصوص کمبود و نوسان قیمت برنج در بازار نداریم.

به گفته وی، بخشی از برنج‌های وارداتی پس از اختلاط با تولید داخل با نرخ‌های بسیار بالایی در بازار عرضه می‌شود که مسئولیت این کار بر عهده وزارت جهاد و وزارت صمت است چرا که اگر هر یک از این سازمان‌ها با اعمال کنترل بر سطح بازار به درستی به وظایف خود عمل کنند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند، شاهد چنین تخلفاتی در سطح بازار نیستیم.

شاعری در پایان با انتقاد از اظهار نظر برخی فروشندگان مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت برنج ایرانی در ماه‌های آتی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و میزان واردات در ماه‌های اخیر، برخی افراد با بیان چنین اظهاراتی به دنبال سود‌های کاذب از سطح بازار هستند.