تاکید دادستان کرمانشاه بر پیگیری مطالبات عمومی توسط دستگاه‌های دولتی

به گزارش قائم آنلاین، محمدحسین صادقی در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مدیران ادارات و ارگان‌های دولتی خدمات رسان استان کرمانشاه برگزار شد، در راستای پیگیری مطالبات عمومی و تاکید بر اصل مورد اهمیت قرار دادن اموال دولتی همتراز با اموال شخصی، در پاسخ به مباحث مورد طرح در این جلسه اظهار کرد: در برخورد با جرایم مربوط به این حوزه‌ها باید از سازوکارهای غیر کیفری بهره برد؛ لذا واقعیت این است که برخورد قهرآمیز راه علاج نیست و صرفا بر حجم ورودی‌های دستگاه قضا می‌افزاید؛ بنابراین باید رویکرد را در پیشگیری و برخورد مبتنی بر استفاده از دیگر ظرفیت‌ها نظیر شهرداری‌ها، شوراها، دهیاری‌ها، البته همچنان با بهره گیری از حربه قضا به‌عنوان آخرین راه حل ترسیم کرد.

وی افزود: در رابطه با سرقت سیم که بنا بر اظهارات حتی اقدامات پیشگیرانه بازدارنده نبوده می‌توان با استفاده از قابلیت‌هایی نظیر روش شناسی ارتکاب جرم و متعاقبا آموزش و بکارگیری افراد شبگرد و مقید نمودن آنان با در نظر گرفتن مشوق‌های مالی وقوع جرم را در این زمینه کاهش داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه به موضوع مورد بحث در حوزه آب پرداخت و ضمن ابراز نگرانی راجع به کیفیت آب شرب، گفت: پس از مساله آب شرب شهرستان ثلاث باباجانی موضوع سلامت آب تبدیل به یک دغدغه عمومی شده و باید مراقب بود که دیگر چنین موردی در هیچ نقطه‌ای از استان تکرار نشود. علاوه بر این نگرانی درباره آب مورد استفاده در کاشت سبزی بحثی قدیمی و از مهمترین مطالبات مردمی است که هر چه زودتر باید در جهت تصفیه صد درصد پسآب‌ها و رفع مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد اقدامات جدی صورت بگیرد.

صادقی در ادامه به موضوع رایج شدن سیمکارت‌های بدون هویت که ابزار جرم شده اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه حجمی از شکایات مربوط به مزاحمت‌های تلفنی با سیمکارت‌های بی هویت است می‌بایست در حوزه مالکیت بازنگری صورت گیرد و سیمکارت‌های بدون هویت غیرفعال گردد.

وی همچنین خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات یادآور شد: اگر کسی بدهی دارد بدون اخطار سیستم او را یک طرفه نکنید بلکه در وهله اول جهت اقدام به پرداخت به وی اخطار دهید و بعد در صورت عدم توجه مشترک خدمات را از او قطع کنید.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: اولویت دستگاه قضایی کنترل پرونده‌های ورودی است که از حجم چنین شکوائیه‌هایی کاسته شود و فضای زمانی و مکانی جهت رسیدگی به پرونده‌های کلان و مهم گسترش یابد؛ بنابراین نظر به موضوعاتی که مطرح شد هر دستگاه موظف است با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه سازوکارهایی جهت تسهیل و تسریع قضایی امور مربوط به خود اقدام و برنامه خود را به این دستگاه اعلام نماید.

بر اساس این گزارش، این جلسه پیرامون تعداد پرونده‌های حقوقی و جزایی مربوط به این دستگاه‌ها و بررسی مواردی چون موضوع مطروحه در پرونده‌ها، احکام صادره و موانع اجرای احکام و همچنین همفکری در جهت دستیابی به راهکارهای موثر در تسریع و تسهیل امور برگزار شد.

مساله تجاوز به حریم و افزایش سرقت سیم در حوزه برق، وضعیت نابسامان فاضلاب به دلیل فقدان دستگاه تصفیه متناسب با حجم پسماندهای تولیدی در حوزه آب، تخریب و سرقت سیم و کابل‌های هوایی، سرقت تلفن همراه در حوزه مخابرات و بررسی میزان معوقات مربوط به هر شرکت از مهمترین موضوعات مطروحه در این جلسه بود.