عوارض پسماند کجا می‌رود؟

به گزارش قائم آنلاین، زندگی امروزی لاجرم منجر به تولید میلیون‌ها تن زباله در شهرها و روستاها می‌شود و این امر ضرورت مدیریت پسماند را در سطح کلان بارز می‌کند.

بر اساس اهمیت این مسئله، در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند نوشته شد و در شهرها شهرداری‌ها و در روستاها، دهیاری‌ها موظف به کنترل و مدیریت پسماند شدند.

گفتنی است برابر قانون شهرداری در این طرح در حوزه اجرایی قرار گرفت و وظیفه کنترل، جمع آوری و دفن را بر عهده دارد؛ امری که متاسفانه به معنای واقعی و در مقام عمل محقق نشده است.

یکی از اقداماتی که طی سالیان متمادی باید اتفاق می‌افتاد  اما نیفتاد تفکیک زباله‌ها بود؛ عدم توفیق تفکیک از مبدا، نتیجه کم کاری و اهمال خیلی از دستگاه‌های متولی مشخص شده از سوی قانون بود؛ البته نباید فقدان آموزش به شهروندان را از سوی دستگاه‌های نشان شده از سوی قانون را نیز نادیده گرفت.

بد نیست بدانید از ۷۰ درصد پسماندهای روزانه در کشور که میزانش نزدیک به ۲۰ میلیون تن است؛ تنها ۷ درصد آن بازیافت می‌شوند و مابقی در همین نزدیکی ما، دفن می‌شوند و اینگونه به سادگی روی آن، سرپوش گذاشته می‌شود.

دپوی زباله کلاهی بزرگ که سرمان رفت!

ساده بگوییم به همین سادگی، خیلی شیک و مجلسی، کلاهی بزرگ سرمان می‌گذاریم که روی چشمان‌مان می‌آید و نمی‌گذارد دیگر ببینیم؛ ببینیم محیط زیست‌مان را که هر روز آلوده و آلوده‌تر می‌شود؛ نمی‌گذارد ببینیم آلودگی دریا و رودخانه و جنگل‌های‌مان را…

سال‌ها است که از تجارت و درآمد طلای کثیف حرف‌های فراوانی از این طرف و آن طرف می‌شنویم؛ اما سوال اینجا است که آخر، مافیای زباله وجود دارد یا خیر؟

سوال اینجا است که این همه زباله‌گرد در شهرهای استان‌مان خودجوش کار می‌کنند و یا اینکه برای کسی یا کسانی؟ سوال اینجا است که آیا تنها به هنگام دیدن کودکان زباله گرد، سری تکان دادن و برای لحظه‌ای افسرده شدن کافی است یا باید برای نجات خودمان و خیلی‌ها به خصوص این نان آوران کوچک که سلامتی‌شان را قربانی تفکیک زباله‌های من و شما می‌کنند، آستین را بالا بزنیم و از خودمان و از خانه خودمان شروع کنیم؟!

زباله سر درازی دارد، سال‌ها است که ماجرایش در مازندران آغاز شده است و حالا، سرش نا پیدا است؛ اما پایانش دست ما است و اگر دیر بجنبیم کار از کار می‌گذرد و می‌شود آنی که نباید…

تشکیل کارگروه پسماند اتفاق خوبی بود که در همین راستا و برای جلوگیری از همین اما و اگرها، در مازندران و سایر استان‌های کشور به راه افتاد و چند سالی است که دغدغه داغ پسماند، قصه پر غصه زباله را در ۲۲ شهر استان با ماجراهای عجیب و غریبش ناب و خواندنی کرده و گویی همه باور کرده‌اند ماجرای پسماند یک قصه است و قصه‌ها با واقعیت فاصله دارند اما این قصه نیست، غصه است؛ غصه‌ای برای یکایک مردمان این دیار که تلنگر دردمندی آن در چهارمین جلسه کارگروه پسماند مازندران  در گوش مسئولان متولی نواخته شد.

نبود اعتبار مهمترین مشکل توقف و کندی اجرای پروژه‌های پسماند

مهدی رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران در جلسه اخیر کارگروه پسماند مازندران گفت: زباله‌های ساری چند سالی است که به مرکز دفن منطقه پشتکوه چهاردانگه انتقال داده می‌شود که همراه با تبعات فراوانی بود.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل و معضل احداث و تکمیل کارخانه زباله سوز ساری، بحث ریالی بود و به همین دلیل، به کندی پیش رفت و با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده، پسماند یکی از ۱۰ الویت کاری استانداری است.

معاون عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: این حساسیت به تهران انتقال داده شد و کارگروهی در این خصوص تشکیل و یک رقم ریالی خوبی برای آن دیده شد.

این مسئول اظهار کرد: طی هفته اخیر بنا به دستور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار برای این امر داده شد که ساری هم یکی از شهرهای بهره‌مند از این اعتبار است.

عوارض گرفته می‌شود اما صرف پسماند نمی‌شود

رازجویان تصریح کرد: در برخی از شهرهای ما عوارض پسماند از مردم گرفته می‌شود اما هزینه آن صرف پسماند نمی‌شود.

وی تاکید کرد: برخی شواهد که در دست بررسی است نشان می‌دهد برخی‌ از شهرداری‌ها و افراد منتصب به شهرداری‌ها از زباله دارند پول می‌گیرند و کسب درآمد می‌کنند و آن را به زخم‌های دیگر شهری می‌زنند؛ که قطعا برخورد شدیدی با شهرداران و افراد خاطی انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه بنده تاکنون در خصوص زباله ساری اظهار نظری نکردم و تاکنون هیچ مصاحبه‌ای نیز در این باره انجام ندادم؛ متذکر شد: این امر به این دلیل بود که شخصا امید نداشتم این پروژه به سرانجامی برسد.

تخصیص اعتبار ۶۰ میلیاردی برای پروژه زباله‌سوز ساری

این مسئول اعلام کرد: در پروژه زباله سوز ساری طی سالیان متمادی اینگونه بود که یا عزم نبود و یا اگر عزمی هم بود، ریال نبود و حالا با وجود تخصیص اعتبار و تحقق ریال،عزم هم باید چندین برابر شود.

رازجویان ادامه داد: رقم اعتباری ملی به پروژه ساری نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان و رقم در نظر گرفته شده از سوی شهرداری و شورای شهر نیز ۲۰ میلیارد تومان است که با تحقق اعتباری نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان، از مسئولان متولی به ویژه شهرداری انتظار می‌رود که جدیت بیشتری خرج دهند.

وی با بیان اینکه با این اعتبار دیگر نباید این پروژه با مشکلی مواجه باشد؛ افزود: خودمانی بگویم با این اعتبار، دیگر بهانه‌ای برای انجام پروژه مورد قبول نیست و باید این پروژه با قدرت و مدیریت به سرانجام برسد.

معاون عمرانی استاندار مازندران یادآور شد: البته باید متذکر شوم عزم برای اتمام این پروژه، این نکته نفی نمی‌کند اقداماتی را که شهرداری باید در منطقه پشتکوه ایفا کند.

این مسئول در ادامه پس از گزارش نماینده جهاد کشاورزی که اعلام کرد از ۱۳۲ نفری که بابت آتش زدن کاه و کلش به دادگاه‌ها معرفی شدند تنها یک نفر به یک ماه حبس محکوم و مابقی تبرئه شدند؛ با بیان اینکه ما و به ویژه سازمان جهاد کشاورزی، پسماندهای کشاورزی را رها کردیم؛ اضافه کرد: همه توجه‌مان را معطوف پسماند خانگی، عفونی و صنعتی کردیم و از پسماند کشاورزی غافل ماندیم.

رازجویان گفت: پسماند کشاورزی ۵ تا ۶ برابر تولیدات پسماند خانگی است و جدا از کاه و کلشی که سوزانده می‌شود و آلودگی‌های تنفسی را به بار می‌آورد؛ میوه‌های فراوانی در اثر آفات در اطراف باغ‌ها و یا در درون رودخانه‌ها رها می‌شوند که حجم‌شان کم نیست.

وی اذعان کرد: تولید کننده‌ای که نتواند تولید را بر اساس استاندارد تولید کند، تولید کننده نیست و بنا نیست در سال رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، به هر قیمتی و با هر ضرر و زیانی تولید کنیم و باید برای آن، منطقی داشت.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: جهاد کشاورزی ما راضی است به هر قیمتی تولید انجام شود و دیدیم در روزهای پس از برداشت، جاده‌های ما پر از دود کاه و کلش بود و از میان صدها کشاورز خاطی، تنها یک پرونده منجر به صدور حکم شد و برخورد قاطعی صورت نگرفت.

خط و نشان معاون استاندار برای مدیران جهاد کشاورزی

این مسئول اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید در کنار صدها کشاورز استان به جمعیت ۳ میلیون نفری استان نیز توجه کند و آلودگی‌های تنفسی و تصادفات جاده‌ای حاصل از دود کاه و کلش را نیز لحاظ کند.

رازجویان بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی ما برای پسماندهای کشاورزی استان چه کرد؟ متاسفانه روی پسماند خانگی و عفونی زوم کرده‌ایم و یک چیز کوچک را بزرگ کرده‌ایم اما پسماند کشاورزی را که حجمش چندین برابر است، نگاه نمی‌کنیم، چرا جهاد کشاورزی کاری برای پسماند این بخش نکرده است؟

وی عنوان کرد: با این انشاءالله و ماشاءالله گفتن‌ها کار پیش نمی‌رود و باید برای کشاورزی ایجاد انگیزه کنیم و این انگیزه با ریال ایجاد می‌شود؛ یعنی اگر کشاورز بداند از او کاه و کلش را با نرخی می‌خرند، آن‌را آتش نمی‌زند و ما نیامدیم و برای این موضوع، برنامه‌ریزی نکردیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: من پیشنهادم این است اگر می‌خواهیم سال آینده، شاهد اتش زدن کاه و کلش در اراضی شالیزاری استان نباشیم، خود رئیس جهاد کشاورزی شهرستان را به دادگاه‌ها معرفی کنیم.

این مسئول افزود: این مدیر موظف است که از تخطی قانون جلوگیری کند و نگذارد چنین اتفاقی از سوی کشاورزان در آن شهر رخ دهد و به همین دلیل نظرم این است که برای سال آینده، رئیس جهاد کشاورزی هر شهر باید پاسخگوی اتفاقاتی نظیر آتش زدن کاه و کلش باشد و در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، رئیس جهاد کشاورزی به‌جای کشاورزان به دادگاه‌ها معرفی شوند.

جای خالی آقایان مدیر در جلسات کارگروه پسماند

در حیث مجموع، در این جلسه کارگروه پسماند که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد، پیگیری و جدیت در ساخت زباله سوز ساری، جدیت و ورود جهاد کشاورزی به مسئله پسماند کشاورزی و همچنین مدیریت در بخش زباله‌های عفونی از سوی دانشگاه علوم پزشکی در صدر موضوعات قابل بحث و تبادل نظر وجود داشت.

اما آن‌چه باید به عنوان یک آسیب جدی در این جلسات از آن یاد کرد، عدم حضور مدیران استانی دستگاه‌های متولی و فرستادن نمایندگان رده چندم سازمانی به این جلسات است که علیرغم عدم اختیارات سازمانی، از اطلاعات جامعی نیز برخوردار نیستند و از کیفیت و قاطعیت مصوبات جلسه که اقدامات موثر در مقام عمل را بدنبال دارد، می‌کاهد.

به هر حال، آنچه باید در حل پازل پسماند استان مد نظر قرار گیرد، نقش یکایک دستگاه‌های متولی، توجه به اجرا و فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا، نقش پر رنگ شهروندان در کاهش تولید زباله، جدیت در اجرای پروژه‌ها، برگزاری منظم جلسات کارگروه پسماند، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای مصوبات و پروژه‌ها و مسائلی از این دست که تحقق آن با همت استانی و همه جانبه دور از انتظار نیست.