در مسیر توسعه قضایی عقبگرد نکنیم

به گزارش قائم آنلاین، متن یادداشت محمدصالح نقره کار به شرح ذیل است:

“سیاستگذاری توسعه گرا در قوه قضاییه ضرورت داشته و قدرت عمومی تامین امنیت کار، تولید، سرمایه و بسترسازی ایمن تولید ناخالص ملی است. بعنوان اولویت وضعیت کنونی کشور قوه قضا از باب حمایت از حقوق اقتصادی باید در مورد سرمایه گذاری، فضای کسب و کار، اشتغال مولد، حمایت و نگاه تامین گرانه داشته باشد تا امنیت سرمایه گذاری و مالکیت تامین گردد.

با توجه به گام دوم انقلاب و پیشینه چهار دهه مدیریت دستگاه قضا از رییس قوه قضاییه خواستاریم تا ضمن نظارت بر امر وکالت از مداخله و تصدی گری وکالت پرهیز و استقلال کانون وکلا را به عنوان استاندارد دادرسی منصفانه و نماگر عدالت قضایی به رسمیت شناسد.

آیین نامه غیر قانونی رییس سابق قوه پیرامون مرکز مشاوران قوه قضاییه لغو گردد و رییس قوه باید مقابل بدعت شکستن حریم استقلال کانون وکلا و مداخله قضا در امر وکالت ایستاده و قوه قضاییه را به عقب بازنگرداند.

آزمون و خطا در امر تجربه پس داده شرط خرد نیست و نباید اقداماتی نظیر حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عام را دوباره شاهد باشیم که برای بیت‌المال و خیر عمومی خسارت بار است.

اشتراک ایده‌ها و توان‌افزایی قضایی با مشارکت فعالان مدنی حقوقی امری ضروری است و کنشگران خیر عمومی باید در توسعه و تحول قضایی نقش آفرینی اثربخش داشته باشد.

دو اقدام مخل دادگستری شایسته در دوره پیشین وجود داشته که یکی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که رانت شدید ایجاد کرد و فسادزا بوده و حق انتخاب آزاد وکیل را محدود به وکلای سفارشی کرد. این مساله اسیدپاشی به چهره فرشته عدالت و شکستن وقار دادرسی منصفانه است. همچنین دومین مساله هم جایگزین سازی‌ها و شبیه سازی‌های مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دیرینه و مستقل بوده که به یقین مصداق عقبگرد سازمان قضاوتی است.

با معیار خیر همگانی و محک منافع عمومی، اشتراک ایده‌ها اسباب افزایش بهره‌وری خدمت عمومی خصوصا در حوزه خدمات حقوقی و وکالتی خواهد بود و نباید از ابزاری بهره‌گیری شود که منتهی به نقض حقوق شهرودندی یا افول کیفیت وکالت گردد. همچنین تاسیس نهاد موازی کانون وکالت پاسخ درستی به نیاز افزایش کمی و کیفی خدمات وکالتی نیست.

در ایده حکمرانی همکارانه در امر عمومی ناظر بر خیر شهروندان و خدمت عمومی نظام حکمروایی به دنبال مشارکت پذیری منعطف و حداکثری به منظور افزایش راندمان خدمت عمومی است و سعی در جذب همکاری نهادهای حرفه‌ای، صنفی و مدنی با حضور ذی‌نفعان هر رشته، رسته و گروه دارد و درصدد دخالت حداقلی و بلکه تنظیم گری نهاد قدرت در قبال تصدی‌گری نهاد مدنی بوده و در زمینه وکالت بدعت مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه، مخل کیفیت مستقل کانون‌های وکلا است.

استقلال نباید فدای اهداف طریقی یا میانی دیگر شود، چون استقلال رکن دادرسی منصفانه است و خطر تمرکز همه ارکان تصمیم که شامل مرجع تحقیق، تعقیب، قاضی، ضابط و دادستان می‌شود را دارد و اگر وکیل هم به این جمع اضافه شود (نظیر ماده ۴۸) فاتحه دادرسی بی‌طرفانه را باید خواند. همچنین نمایندگان مجلس باید خطر وکالت دولتی را دریابند چون سکوت جایز نیست و باید سیاستگذاری عمومی را انذار دهند.

هیچ کجای دنیا بر مدار حکومت قانون اینقدر عقبگرد ندارند و۷۰ سال پیش به این درک رسیدیم که وکالت باید مستقل از قضاوت عمل کند و کارگزار سیستم حکمرانی نباشد. اگر این ضمانت به نفع نهاد قدرت و به ضرر خیر عمومی و منفعت عمومی چرخش داشته باشد و همه کارگزاران و بازیگران صحنه از یک قماش و تحت سلسله مراتب سازمانی مطیع محض قدرت فائقه باشند، نمی‌توان امیدی به عدالتخانه داشت.

تضمین حکومت قانون در گرو دادگستری است و ارمغان یکدست سازی ارکان دادرسی و استقلال پرهیزی وکالت، اطاعت محض از یک منبع قدرت نیست. فروپاشی تنظیمی تعدیلی دادرسی شایسته و بیطرفانه است که در حالت عادی امکان سوگیری به نهاد قدرت را دارد و این وکیل مستقل از قدرت است که رها از ترس سلسله مراتبی و نیاز کسب اعتبار پروانه وکالت از ارکان قدرت، مقتدارانه از حکومت قانون دفاع می‌کند.

نکته حائز اهمیت در خصوص انحصار این است که انحصار همواره یک وصف منفی است، این تمرکز به نفع قدرت بد است، چرا که قدرت باید با اختیار حکمروایی از خیر عمومی دفاع کند و در این راستا مبادرت به تنظیم‌گری و انحصارشکنی بازار ‌کند نه اینکه خود مداخله و اعمال تصدی کند.

حکمروایی سعی می کند با استفاده از نظام‌های صنفی و حرفه‌ای انحصارشکنی کند که این امر بمثابه دفاع از خیر عمومی در همه جای جهان موجه است. “دولت تنظیم گر” دقیقا نشان از کارویژه کنترلی نظارتی بازار عرضه و تقاضا توسط حکومت دارد، اما مطلقا به معنای مباشرت دولت در امر خدمت عمومی نیست بلکه کار حکمروایی تسهیل خدمت عمومی توسط نظام‌های حرفه‌ای و تنظیم‌گری است.

در مورد وکالت، دولت باید ورودی‌ها، کیفیت و نظارت کلی را تنظیم نماید نه اینکه نظم یک نظام حرفه‌ای با دیرینه‌ای ۷۰ ساله را بشکند و خود جای آن بنشیند.

خطر مقدر مداخله گری و بدتر از آن تصدی گری قوه قضائیه در امر وکالت ذبح حق دفاع است و وکیلی که در سلسله مراتب قضایی هضم شده و پروانه از مافوق می‌گیرد نمی‌تواند برابر مافوق بایستد و اقدام خلاف قانون او را فریاد بزند، در نتیجه به اطاعت محض از نهاد قدرت قضایی سر تسلیم بر احکام قضایی فرو می‌آورد و اینجاست که باید فاتحه دادرسی عادلانه را خواند.

آیین نامه اجرایی مرکز مشاوران قوه قضائیه، تهدید استقلال وکالت و تضعیف نهاد مدنی دیرینه کانون وکلاست و از قوه قضا انتظار می‌رود به حکومت قانون پایبند باشد.

قضات بازنشسته که وکیل می‌شوند هم تالی فاسد دارند، همچنین جای چند جوان نورسته بی‌شغل را می‌گیرند، ولی حالا امتیاز تبعیضی به اینها دادیم تا ذیل تبصره ماده ۴۸ رانت سواری هم بفرمایند که این مساله مصداق تبعیض ناروا و ترجیح بلامرجح است. امید که مدیران جدید دستگاه قضا اول قدم مبارزه با فساد را اصلاح ساختاری و برخورد با علت‌ها قرار دهند.

اصل عدم صلاحیت از اصول مهم حقوق عمومی است و به طور خاص اصل ۱۳۸ قانون اساسی ناظر بر وضع آیین نامه مفید حصر است، لذا وضع آیین نامه مرکز مشاوران توسط قوه قضا بدون اینکه مبنای قانونی مستمری در بین باشد خلاف حکومت قانون است.

ماده ۵۸۷ قانون تجارت، موسسات و تشکیلات دولتی را نیازمند وضع قانون خاص دانسته و اشخاص حقوق عمومی تابع نظام حقوق عمومی هستند و باید ریشه در قانون و اذن تاسیسی قانونی محرز باشد و برنامه‌های کوتاه مدت توسعه ۵ساله نمی‌تواند تاسیس مستمر سازمانی را تجویز دهد و لذا اقدامات تبعی آن از منظر حکمرانی قانون مخل اشکال است.

جدال با استقلال نظام حرفه‌ای وکالت منتج به افول کیفیت حق دفاع خواهد شد و برخی نظام‌های حرفه‌ای مقررات خاص و جداگانه‌ای دارند مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری و برخی مقررات جداگانه‌ای ندارند و مشمول مقررات عام نظام حرفه‌ای کشور یعنی قانون نظام صنفی مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ می‌شوند. با این وصف قانون حاکم بر نظام‌های حرفه‌ای را در جهت تقویت نهادهای مدنی و نه تضعیف آنها باید بکار گرفت. نظام‌های حرفه‌ای ویژگی‌هایی دارند که از جمله آن نظارت قیمومتی دولت ضمن استقلال کامل و حق انتخاب آزاد ذی‌نفعان از این جمله است.

قوه قضا باید در مسیر توسعه قضایی و مبارزه با فساد از ظرفیت یاریگران مدنی مستقل از دادگستری خصوصا نظام حرفه‌ای وکالت بهره افزون ببرد.

هیچ ساختار وابسته‌ای نمی‌تواند جایگزین نهاد مستقل وکالت در استیفای حق دفاع شهروندان شود. حق دفاع بدون استقلال وکالت در محاق می‌رود و آنچه شبیه سازی انتخابات- انتصابات هیات مدیره، آرم، علامت، لباس و… است نخواهد توانست ماهیت غیر مستقل نهادهایی جز کانون وکلای دیرینه میهن با عقبه هفتاد سال استقلال را تحت الشعاع قرار دهد.

این نگرانی‌ها اکیدا یک احساس خطر ناشی از تعارض منافع دو صنف از یک تخصص علمی نیست، بلکه نشات گرفته از تجربه تاریخی پیامدهای درهم شکستن استقلال نهادی است که تشخص منفک از حکمرانی آن ارزش و کیفیت حق دفاع شهروندان را تضمین می‌کند و نگرانی شدید راقم ناظر بر بی توجهی است که برخی مسئولان با نگاه غیر دوراندیشانه آوار مخرب ناشی از تصمیمات خود را عنایت نکرده و بی شک خسارت آن متوجه بیت المال و حقوق شهروندان است.

راقم صدای نظام حرفه‌ای یا صنفی وکالت نیست، فریاد یک مدافع حقوق شهروندی است که حق دفاع را دستخوش هجمه می‌بیند.”