طولانی شدن مجوز کسب و کار به زیان کارآفرینان!

به گزارش قائم آنلاین، علیرضا حیدری در گفت‌وگو ، با بیان این که در بحث فضای کسب و کار با اشکالات متعددی روبه رو هستیم و هیات مقررات زدایی به نتیجه نمی‌رسد، گفت: در شرایطی که نمی‌توانیم مجوزها را تسهیل کنیم و توفیقی در این حوزه نداشته‌ایم بهتر است از تجربیات بین المللی و دانش فنی در این قضیه استفاده کنیم.

وی افزود: چرا فکر می‌کنیم باید از آزمون و خطا به هر چیزی برسیم؟ ممکن است در این فاصله کلی هزینه کنیم و به هدف نرسیم بنابر این به نظر می‌رسد که استفاده از دانش فنی در جهان و سازمان‌های بین المللی که این دانش فنی را ذخیره کرده‌اند در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار کشور و کاهش قوانین و مقررات زائد بتواند موثر باشد.

استفاده از تجربیات بین المللی در ارتقای رتبه جهانی کسب و کار

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اگر چه همکاری‌های بین المللی ما در این زمینه و کمکهای فنی قدمت چندانی ندارد ولی می‌تواند سرعت کار را بیشتر و ضریب خطا را کاهش دهد و با کاهش ملموس هزینه‌ها ما را به اهداف مورد نظر برساند.

حیدری با اشاره به کمک‌های فنی جهانی گفت: در همه حوزه‌ها این کمکهای فنی وجود دارد و سازمانهای متعددی در حوزه منطقه‌ای و بین المللی هستند که می‌توانند این کمکها را در اختیار ما قرار بدهند تا از آن بهره‌مند شویم.

به گفته وی در شرایطی که بسیاری از کشورها به لحاظ صنعتی پیشرفت کرده‌اند باید از ظرفیتهای بالقوه موجود استفاده کنیم تا این فاصله‌ها به سرعت طی شود.

این کارشناس حوزه کار درباره تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار و ضرر و زیان وارده به کارآفرینان و تولیدگران گفت: بعضا مشاهده شده که کالایی به دلیل تاخیر یا طولانی شدن فرایند صدور مجوز نتوانسته به ثبت برسد یا تا گرفتن مجوز، فرد یا شرکت دیگری آن محصول را به ثبت رسانده و موجب وارد آمدن خسارات فراوان به کارآفرین اول شده است.

طولانی شدن مجوز کسب و کار به زیان کارآفرینان

حیدری ادامه داد: به این مساله در اقتصاد هزینه مبادله گفته می‌شود و معنی اش این است که کاری را که می‌توانیم به موقع به سرانجام برسانیم و از نتایج آن بهره‌مند شویم به دلیل طولانی شدن اخذ مجوز و سنگ اندازی‌های بسیار با تاخیر به جریان بیاندازیم و از انتفاع خارج شود.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره رتبه جهانی کسب و کار ایران گفت: این رتبه متاثر از چند شاخص است و برخی کارهایی که در عرصه روابط بین المللی در حوزه امور مالی و گمرکی و بورس صورت می‌دهیم این شاخص‌ها را جابه جا می‌کند؛ بنابر این ارتقای رتبه ما به منزله بهبود وضع اقتصادی نیست چون امسال رشد منفی داشتیم.

حیدری افزود: با توجه به محدودیتهایی که در بحث شاخص رشد اقتصادی برای ما ایجاد شده خصوصا در حوزه نفت که تاثیر قابل توجهی در اقتصاد ما دارد بالا رفتن رتبه جهانی کسب و کار ایران نمی تواند به این مفهوم باشد که فضای کسب و کار بهتر شده است.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: معتقدم برخی سیاست‌ها در حوزه مالیات یا گمرک اثرگذار بوده و تحولاتی را به دنبال داشته است ولی باید ببینیم که در کدام بخشها شاخصها مثبت شده که رتبه ما کمی تغییر کرده است.

وی با اشاره به رتبه کشورهایی نظیر هنگ کنگ در گزارش بانک جهانی، اظهار کرد: کشور ما از کشورهایی که در رنکینگ اقتصادهای دنیا رتبه‌های بالا را به خود اختصاص داده‌اند  وضعیت بهتر و شایستگی بیشتری دارد ولی برخی سیاستها و موازی‌کاریها مانع رسیدن به این هدف می‌شود ولی اگر بتوانیم این رتبه را بهبود ببخشیم می‌تواند مسیر شکوفایی اقتصاد ایران را هموار کند.

به گفته حیدری صادرات غیرنفتی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاستهای بانکی می‌تواند در ارتقای رتبه ایران موثر واقع شود.

در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب‌ و کار رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده بود، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار از ارتقای جایگاه ایران با یک پله صعود حکایت دارد. به اعتقاد کارشناسان،  جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. لزوم اصلاح فضای کسب و کار، ‌حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار از جمله مواردی است که همواره در بیانات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به آنها تاکید شده است.