تقلیل مجازات‌ها، تجری مجرمین و افزایش جرایم را در پی دارد

به گزارش قائم آنلاین، علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو ، در خصوص طرح کاهش مجازات حبس در مجلس شورای اسلامی و انتقادهای وارد به آن اظهار کرد: مساله کاهش مجازات‌های حبس تعزیری که اخیرا در مجلس به عنوان یک طرح با دو فوریت مطرح شده از لحاظ شکلی و ماهیتی چند نکته برای آن قابل تصور است که اولین بحث دو فوریت مطروحه برای این طرح است که مسلما چنین موضوعی نمی‌تواند با توجه به مجموعه مصالح و سیاست‌گذاری‌ها از موضوعاتی باشد که نیاز به دو فوریت داشته باشد.

وی افزود: معمولا قانونی نیاز به دو فوریت دارد که آنقدر مساله حاد و مهم باشد که اگر ۱۰ یا ۱۵ روز از آن بگذرد ممکن است تغییرات اساسی در کشور ایجاد شود، بنابراین اولین ایرادی که از لحاظ شکلی به این قانون وارد است بحث طرح دوفوریتی آن می‌باشد.

این وکیل دادگستری گفت: نقطه ضعف دوم این است که این موضوع را علی القاعده باید قوه قضائیه در قالب یک لایحه قضایی به مجلس می‌داد. اصولا وقتی قانونی در قالب یک لایحه به مجلس ارایه می‌شود معمولا مجریان آن قانون اعم از اینکه قوه مجریه بوده و یا اگر لایحه قضایی است قوه قضائیه باشد، با توجه به مجموع مواردی که آن موضوع داشته و قوانین مقدم دارد، یک لایحه پیشنهادی را به مجلس می‌دهند که به این دلیل معمولا لوایح پختگی و وزانتی نسبت به طرح‌هایی دارد که ابتدائا نمایندگان مجلس فارغ از سوابق، ویژگی‌ها و بسترهایی که می‌تواند قانون را اجرا کند پیشنهاد می‌دهند.

آذربایجانی در مورد ایراد ماهیتی طرح کاهش مجازات حبس تصریح کرد: به عنوان کسی که مرتبط با مباحث حقوقی، صنف قضاوتی و وکالتی هستم با این طرح پیشنهادی مخالفم به این دلیل که درست است که نظام در مفهوم کلی از بالا بودن آمار زندانیان به تناسب جمعیت خشنود نیست، درست است که نگهداری زندانیان هزینه‌های قابل توجهی را برای نظام به دنبال دارد و درست است که زندان در مفهوم یک عامل بازدارنده و تربیتی نقش موثری در تربیت و اصلاح مجرمین ندارد، اما به هر صورت واقعیتی هم برای اینها وجود دارد که اگر دایما مجازات‌ها را تقلیل دهیم این نوع مسایل منجر به تجری بیشتر مجرمین و در نهایت توسعه بی نظمی و ایجاد این تفکر برای شکات می‌شود که اگر بعد از مدت زیادی دنبال پرونده بروند و هزینه‌های وقتی و مادی را انجام دهند، در نهایت مجازاتی که متهم می‌شود آنقدر سبک است که ارزش پیگیری و اقدام را ندارد.

وی ادامه داد: اگر این موضوع در جامعه گسترش پیدا کند و شکات ترجیحشان این شود که مسایلشان را طرح و پیگیری نکنند مستقیم و غیرمستقیم این موضوع منجر به تجری متهمین و افزایش جرایم‌ خواهد شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: ما در ساختار قوانین مجازات اسلامی‌مان هم زمینه‌هایی برای تخفیف مجازات و هم زمینه‌های قابل توجهی برای تبدیل مجازات داریم، بنابراین وقتی دست قاضی در حد قابل توجهی برای تخفیف و تبدیل مجازات به جای حبس با مجازات‌های جایگزین باز است، اینکه اساسا این موضوع را از دایره مقررات کیفری‌مان در بخش قابل توجهی حذف کنیم، قابل انتقاد بوده و تایید نمی‌شود.