سند توسعه بخش تعاون به سرعت آماده می‌شود

به گزارش قائم آنلاین، بهمن عبداللهی در نشست تبیین فرامین مقام معظم رهبری در دیدار با تعاونگران و فعالان اقتصادی اظهار کرد: دیدار با رهبر انقلاب برای تعاونی‌ها تجدید حیاتی دوباره بود و امیدواریم با توجه به منویات و فرامین مقام معظم رهبری سند توسعه بخش تعاون را به زودی آماده و در دستور کار قرار بدهیم.

وی ادامه داد: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشیتم بر اهمیت بخش تعاون و مزایای آن تاکید بسیار شد که فرصت خوبی بود تا تجدیدی حیاتی برای بخش تعاون صورت گیرد.

عبداللهی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور همه اقشار جامعه درخواست دیدار با مقام معظم رهبری را داشتند ولی ما توانستیم بعد از یک سال پیگیری و همکاری از سوی مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به این دیدار نائل شویم.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این که باید اقدامات بسیار زیادی را در اتاق تعاون صورت می‌دادیم افزود: در مورد واگذاری‌ها اجرای عملیات سند توسعه بخش تعاون و حوزه‌های مختلفی که تاکنون انجام نشده لازم است اقداماتی در اتاق تعاون صورت گیرد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به همه وزرا و دست اندرکاران بخش اقتصاد هر چه سریعتر اجرای شدن سند توسعه بخش تعاون را شاهد باشیم.

عبداللهی با بیان این که از دفتر مقام معظم رهبری به ما اعلام شده است که برنامه جامع اقدام ملی توسعه تعاون هر چه سریعتر با مشارکت مردمی تدوین شود اظهار کرد: ما امیدواریم در شرایط حاضر که فرصت خوبی برای حضور پررنگ بخش تعاون فراهم شده بتوانیم یک طرح غیر دولتی در حوزه تعاون را به نحو شایسته تدوین و به اجرا درآوریم.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این که بخش تعاون در حال آماده باش کامل برای به اجرا درآوردن سند توسعه بخش تعاون است خاطر نشان کرد: در این راه از افراد خبره و متخصص در حوزه استفاده شده و تلاش می‌کنیم برای اجرای شدن هر چه بهتر فعالیت‌های تعاون اقدامات شایسته را صورت دهیم.

به گفته وی، بخش تعاون در حوزه واگذاری‌ها آمادگی کامل دارد و همه دستگاه‌های اقتصادی برای اجرایی شدن هر چه بهتر این مسئله نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

آقامحمدی، ‌ رییس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز در این نشست با بیان این که اصل ۴۴ قانون اساسی حق مسلم تعاونی‌ها و بخش خصوصی است افزود: هدف اصلی از اعلام سیاست‌های اصل ۴۴ این بوده که بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: ما امیدواریم که اقدامات لازم برای دستیابی به این سهم انجام شود و این موضوع به بانک مرکزی ابلاغ شود و سال آینده حساب‌های بخش تعاون در حساب‌های ملی مورد احصا قرار گیرد.

آقامحمدی افزود: در گام نخست باید سهم شش درصدی بخش تعاون دو برابر شده و به ۱۲ درصد برسد و در گام بعد این سهم ۱۲ درصدی به ۲۴ درصد ارتقا یابد.

رییس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برنامه ریزی برای ورود بخش تعاون به صنعت ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی را از دیگر برنامه‌های عنوان کرد که بخش تعاون باید در خصوص آنها برنامه ریزی کند.

وی گفت: تعاونی‌ها مکمل همدیگر هستند و به شکل زنجیره‌ای و شبکه‌ای باید تامین مالی شوند و منابع مربوطه درون خود آن شبکه استفاده شود.

آقامحمدی با بیان این که در اقتصاد مقاومتی باید بخش تعاون در دو گام فعالیت‌های خود را ادامه دهد تصریح کرد: در گام نخست باید سهم فعلی تعاون به ۱۲ درصد و در گام بعد به ۲۴ درصد برسد.

رییس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در عین حال با بیان این که کشور ما در بخش توسعه صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته است اظهار کرد: باید سهم این صادرات به همسایگان از ۲۴ کشور به ۴۸ کشور افزایش یابد و برای اجرای شدن این طرح برنامه ریزی‌های دقیق با حضور نیروهای خبره و متخصص انجام شود.

وی با تاکید بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای بخش تعاون کشور خاطر نشان کرد: تعاونی‌ها باید قدر سهم ۶ درصدی خود را بدانند چرا که در سال‌های گذشته این سهم بسیار اندک بود ولی امروز ظرفیت بالای تعاونی‌ها سهم را افزایش داده است.

حجت الله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اظهار کرد: در طول سال‌های فعالیت خود ۸ هزار میلیارد تومان به تعاون گران پرداخت کرده‌ایم و هدف گذاری ما این است که تا پایان سال تسهیلات پرداختی خود را به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی گفت: امیدواریم با حمایت‌های که از سوی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد فعالیت‌های بخش تعاون را تقویت کنیم و با ورود به طرح‌های بزرگ ملی ظرفیت‌های اقتصادی را افزایش دهیم.

به گفته وی، بانک توسعه تعاون تاکنون در طرح‌هایی از جمله تبصره ۱۸، طرح اشتغال پایدار، طرح اشتغال فراگیر، طرح خرید تضمینی گندم و تسهیلات ازدواج مشارکت داشته و به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در پایان گفت: در حوزه ارزی که از ۵ سال گذشته به آن وارد شده ۷.۵ میلیارد دلار حجم ارزی کشور بوده که ما طی این سال‌ها توانسته‌ایم فعالیت‌های بزرگی انجام دهیم.