آیا FATF مشکل انتقال ارزهای پتروشیمی‌ها به کشور است؟

به گزارش قائم آنلاین،زنگنه وزیر نفت در گفتگو گفته است که مشکلات پیش آمده برای انتقال ارزهای پتروشیمی‌ها مربوط به FATFF است. زنگنه در تشریح این مساله گفته است: « در مطلب گذشته خود گفتم که آن سفر اتفاق افتاده و این موضوع هم در جریان آن سفر آقای طیب‌نیا دنبال شده است. اکنون هم

به گزارش قائم آنلاین،زنگنه وزیر نفت در گفتگو گفته است که مشکلات پیش آمده برای انتقال ارزهای پتروشیمی‌ها مربوط به FATFF است. زنگنه در تشریح این مساله گفته است: « در مطلب گذشته خود گفتم که آن سفر اتفاق افتاده و این موضوع هم در جریان آن سفر آقای طیب‌نیا دنبال شده است. اکنون هم دارند این موضوع را دنبال می‌کنند، مشکلات بین بانکی وجود دارد که باید حل کنند چینی‌ها هم صحبت‌هایی داشتند که البته ربطی به ایران ندارد و بحث‌شان شفافیت پولی یا همان FATF است و این موضوع دارد دنبال می‌شود.»

چند روز پیش نیز مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در تشریح مشکل به وجود آمده گفته بود :« ما دقیقا این موضوع را بررسی کردیم و مساله درخواست طرف چینی برای فراهم شدن زمینه استعلام صحت اسناد ارائه شده توسط صادرکنندگان ایرانی است. شرکت‌های پتروشیمی و دیگر شرکت‌های صادرکننده به بانک چینی اسناد گواهی مبدا می‌دادند اما بانک چینی نمی‌توانست صحت این اسناد را استعلام کند.»

سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که مگر قرار نبود همکاری با FATF سبب تسهیل روابط بانکی ما با بانک‌های خارجی شود. طبق توافقی که ایران با گروه ویژه اقدام مالی انجام داده است، ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل یا همان لیست سیاه خارج شده است و هنوز چند ماهی از این تعلیق ۱۲ ماهه باقی مانده است. پس انتظار این است که در شرایط تعلیق ۱۲ ماهه وضعیت روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی بهتر از دوره مشابه قبلی باشد. اما این اتفاق حکایت از داستانی متفاوت دارد. آنچه که الان برای ارزهای پتروشیمی رخ داده است مربوط به یکی دو ماه اخیر است و وضعیت را بدتر از گذشته کرده است. آیا این اتفاق نشان دهنده آن نیست که توافق و همکاری گسترده با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اثر جدی بر بهبود روابط بانکی ایران نداشته و نخواهد داشت؟ آیا این گزاره که FATF تنها بهانه و ابزاری برای مدیریت رفتار ایران در حوزه بانکی است،‌ معنا پیدا نمی‌کند؟

اما اگر از زاویه دیگری به این قضیه نگاه کنیم کمی نقاط ابهام آن روشن‌تر خواهد شد. تیرماه امسال فرصت ۱۲ ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای اجرای تعهدات تعیین شده در برنامه اقدام به پایان می‌رسد. طبق بیانیه صادر شده در نشست بوسان در تابستان سال گذشته، ایران ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده و پس از این دوره ۱۲ ماهه ،FATF عملکرد ایران را بر اساس تعهدات تعیین شده در برنامه اقدام بررسی می‌کند. اگر این اقدامات از نظر FATF کافی باشد، تعلیق ادامه می‌یابد و اگر نباشد ایران به لیست سیاه (اقدام متقابل) بازمی‌گردد. همچنین در بیانیه صریحا اعلام شده است که شرط لازم برای خروج ایران از بیانیه عمومی گروه ویژه (یک مرحله خفیف‌تر از لیست سیاه است) اجرای کامل برنامه اقدام است.

اجرای برنامه اقدام در ایران با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد و به احتمال زیاد اقدامات ایران از نظر FATF کافی نخواهد بود. لذا امکان بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد. اما FATF و متفکران پشت این نهاد به ظاهر بین‌المللی می‌دانند در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، ایران همکاری‌های خود با این نهاد را پایان خواهد داد چرا که نفعی در آن مشاهده نمی‌کند. لذا بر اساس قواعد نفوذ نباید رشته روابط میان ایران و FATF کاملا گسسته شود. در نتیجه بهترین حالت ممکن ادامه دادن شرایط تعلیق به همراه ایجاد فشار برای اجرای کامل برنامه اقدام خواهد بود.

مشکلات ایجاد شده برای انتقال ارزهای پتروشیمی‌ها که بعد از نفت مهم‌ترین منبع درامد ارزی ایران است و هرگونه اختلال در این درآمدها اثر مستقیم بر بازار ارز ایران خواهد داشت، پیامی روشن برای مسئولان ایرانی خواهد بود و هزینه‌های همکاری نکردن با FATF را برایشان گوشزد می‌کند. این اتفاق می‌تواند با تفسیرهایی که افرادی همچون زنگنه مطرح می‌کنند، انرژی لازم برای تغییر نگاه مسئولان داخلی را ایجاد کند و آنها را در اجرای برنامه اقدام همراه کند. به عبارت دیگر مشکلات ایجاد شده تسهیل کننده اجرای بهتر برنامه اقدام خواهد بود تا سیاست‌های پولی و بانکی نظام سلطه به طور کامل در ایران پیاده سازی شود.

اما سوال اصلی که دولت مردان باید به آن پاسخ روشن بدهند این است که مگر قرار نبود همکاری با FATF روابط بانکی را بهتر کند؟