دولت در مقابل آزادی‌های عمومی و سیاسی مردم مسئول است

به گزارش قائم آنلاین، محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو ، با بیان اینکه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مملکتی، در مورد مهمترین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی با خلأ قانونی مواجه نیستیم، اظهار کرد: مرور قوانین یاد شده به خصوص قانون اساسی که مهمترین قانون کشور می‌باشد حاکی از آن است که حقوق ملت در چارچوب دموکراسی و حکومت‌های مردمی لااقل از حیث قانونی لحاظ شده که باید سعی در اجرایی شدن قواعد و اصول مطروح داشت و اصول دموکراسی را مراعات نمود.

وی با تاکید بر اینکه آزادی‌های فردی و اجتماعی به معنای واقعی و قانونی آن می‌بایست در جامعه عملیاتی و اجرایی گردد، ادامه داد: باید طبق قانون اساسی عمل شده و آزادی‌های خصوصی، عمومی و سیاسی توسط دولت تضمین شود، چرا که دولت از این حیث در مقابل مردم مسئول است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، حق تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، آزاد است.

آل محمد اضافه کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به شرح فوق کاملا و علی الاطلاق دلالت بر امکان تشکیل هر نوع اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی دارد و هیچگونه قید و شرط زمانی و مکانی در آن نیست، لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و کاملا به نحو قانونی رای به ابطال مصوبه‌ای که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، داده است، چون طبق اصل ۲۷ هیچ قید محدودیتی برای اجرای این اصل پذیرفتنی نیست و طبق آن اجتماعات می‌بایست تشکیل شود و راهپیمایی‌ها هم بدون هیچ قید و شرطی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه “مصوبه دولت جهت تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی خلاف نص صریح و بدون قید اصل ۲۷ قانون اساسی بوده است”، گفت: این اصل هیچ قید و شرطی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها معین نکرده است، اما واقعیت این است که امکان عملی اصل ۲۷ قانون اساسی و چگونگی نحوه اعمال حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها مستلزم اتخاذ روشی اجرایی و ایجاد ضوابطی عملی است تا اصل مذکور بدون اخلال در نظم عمومی و احیانا مزاحمت برای روند زندگی عادی مردم و مشاغل آنها، قابلیت اجرایی و عملی داشته باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع اصل ۲۷ وقتی می‌تواند به منصه ظهور درآید که نحوه اجرای آن روشن و مشخص شده باشد. بدون شک اصل ۲۷ قانون اساسی یکی از اصول بسیار ارزشمند و دموکراتیک قانون اساسی است که تمام مردم حق دارند از مزایا و قواعد آن در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در قالب موازین قانونی بهره‌مند شوند.

آل محمد با بیان اینکه “آزادی تجمع یکی از حقوق اساسی جوامع پیشرفته است و تعلیق آن به راحتی نباید صورت پذیر باشد”، عنوان کرد: به نظر در صورتی که احزاب سیاسی در کشور تشکیل شود و اجتماعات سیاسی تحت حمایت و ارشادات احزاب به وجود آید، به احتمال زیاد هم امکان اجرایی موثر برای اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم خواهد شد و هم با سیاست گذاری احزاب می‌توان از بی نظمی‌های ناشی از تجمعات و راهپیمایی‌های غیر هدفمند جلوگیری نمود.

وی یادآور شد: به هر حال با تشکیل احزاب و عضویت پذیری مردم در آنها و توانایی آموزش اهداف مترقیانه برای توسعه و پیشرفت جامعه به مردم، احزاب آزادی‌های اساسی را به مردم آموزش می‌دهند و مردم را با افکار سیاسی مفید و ارزشمند آشنا خواهند کرد که در این صورت احزاب می‌توانند هم تجمعات و راهپیمایی‌ها را تضمین کرده و هم در جهت پیشرفت افکار هوشمندانه سیاسی نو و دموکراتیک راهنمای مردم باشند.