عمل به قانون اساسی یا خواسته تظاهرکنندگان؛ چالش برهم صالح برای معرفی جانشین عبدالمهدی

به گزارش قائم آنلاین، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، این منابع اظهار کردند: برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در معرفی کاندیدا به جای عادل عبدالمهدی برای تشکیل کابینه جدید با مشکلاتی مواجه شده است. پارلمان عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی را پذیرفت.

ائتلاف سائرون، بزرگترین ائتلاف در پارلمان عراق عقب‌نشینی خود را از فرایند تشکیل کابینه جدید اعلام کرد، به تبع آن حیدر العبادی، رئیس ائتلاف “النصر” در پارلمان عراق نیز از عدم مشارکت خود در فرایند تعیین نخست‌وزیر جدید این کشور خبر داد. این بدان معناست که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق باید برای معرفی نامزد سراغ دومین فراکسیون بزرگ پارلمان یعنی ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری برود.

طبق مفاد قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری برای معرفی کاندیدای جدید برای تشکیل کابینه ۱۵ روز فرصت دارد.

تظاهرکنندگان عراقی تهدید کرده‌اند در صورتی که فراکسیون‌های سیاسی از میان خود کاندیدایی برای پست نخست وزیری معرفی کنند، تظاهرات اعتراضی ادامه یافته و چه بسا گسترش یابند، چرا که این اقدام به معنای دور زدن و بی‌توجهی به خواسته آنهاست که می‌خواهند نخست وزیر آتی چهره‌ای مستقل بوده و برای مدیریت کشور در دوره انتقالی شایسته باشد.

طبق قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مکلف می‌کند ظرف ۱۵ روز کاندیدایی برای تشکیل کابینه جدید معرفی کند، سپس نخست وزیر جدید ظرف یک ماه فرصت دارد اعضای کابینه خود را برای تایید به پارلمان معرفی می‌کند.

منابع سیاسی عراق پیش‌بینی کردند تا پیش از پایان هفته جاری یعنی ظرف روزهای آینده ویژگی‌های کاندیدای تشکیل کابینه جدید به چند دلیل از جمله کنترل ناامنی‌ها در برخی شهرها، تصویب بودجه کشور در تاریخ مقرر خود و توافق نظر فراکسیون‌های پارلمان با خواسته‌ تظاهرکنندگان برای کاندیداتوری چهره‌ای مستقل برای تشکیل کابینه جدید روشن شود.