قاچاق زنان پاکستانی به چین به بهانه ازدواج

به گزارش قائم آنلاین، در این فهرست آمار و مشخصات زنانی که از سال ۲۰۱۸ قاچاق شده بودند، آورده شده است که این اطلاعات شامل شماره ملی عروس‌ها، نام‌های همسران چینی و تاریخ ازدواج آن‌ها است.

این پرونده، بزرگ‌ترین پرونده قاچاق است که تاکنون شناسایی و منهدم شده است، هرچند به خاطر مسایل دیپلماتیک دو کشور، سرعت پیگیری پرونده کاهش یافته است.

در دادگاه اکتبر این پرونده که در “فیصل آباد” پاکستان برگزار شد، ۳۱ متهم چینی از اتهام قاچاق تبرئه شدند.

به گفته یک مقام دادگاه و بازپرس پلیس، بسیاری از زنانی که در ابتدا با پلیس در این مورد صحبت کرده بودند، از شهادت در دادگاه خودداری کردند، چرا که مورد تهدید قرار گرفته یا تطمیع شده بودند. ضمن اینکه این دو مقام دادگاه و پلیس به دلیل ترس از توبیخ و تنها به شرط گمنام ماندن حاضر به ارائه اطلاعات به خبرنگاران شده‌اند.

یک فعال اجتماعی که به بسیاری از این دختران پاکستانی کمک کرده و آنها را از باندهای قاچاق به چین نجات داده است، مدعی شده که  دولت پاکستان به دنبال کوتاه و مختومه کردن تحقیقات است.

این در حالیست که تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات وزارت کشور و وزارت امور خارجه پاکستان در باره این پرونده صورت نگرفته است اما وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرده که دو دولت چین و پاکستان با رعایت قوانین و مقررات از تشکیل خانواده‌های شاد بین مردم خود به صورت داوطلبانه حمایت می‌کنند اما در عین حال با هر اقدام  و شخصی که نقشی در ازدواج غیرقانونی دارد، با قاطعیت برخورد می‌کنند و سیاست تحمل صفر دارند.

تحقیقات سازمان ملل متحد نشان داده که اقلیت مذهبی مسیحی پاکستان که از اقشار فقیر نیز هستند، اصلی‌ترین هدف‌های دلالان‌اند؛ بسیاری از این دختران فروخته‌شده پاکستانی در چین رها شده و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و یا مجبور به روسپی‌گری شده و اغلب با پاکستان تماس گرفته و خواستار بازگشت می‌شوند.

به گفته یکی از مقامات ارشد، اعتقاد بر این است ۶۲۹ دختری که در این فهرست نامشان آمده، توسط خانواده‌هایشان به دامادها فروخته شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این ازدواج‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی و تا آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی صورت گرفته‌اند.

هنوز مشخص نیست که از زمان تهیه این فهرست، شمار بیشتری از زنان و دختران قاچاق شده‌اند یا خیر اما طبق گفته‌های این مقام، این تجارت پرسود ادامه دارد. کارگزاران چینی و پاکستانی بین ۴ میلیون تا ۱۰ میلیون روپیه معادل ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دلار از داماد می‌گیرند اما فقط حدود ۲۰۰ هزار روپیه معادل ۱۵۰۰ دلار به خانواده عروس داده می‌شود.

این مقام مسئول با سال‌ها تجربه در زمینه قاچاق انسان در پاکستان، اظهار داشت: بسیاری از زنانی که با کارآگاهان صحبت می‌کردند از باروری اجباری، سوء استفاده‌های جسمی و جنسی و در برخی موارد روسپی‌گری خبر داده‌اند. هم‌چنین اگر چه هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه داده نشده اما یکی از گزارش‌های این پرونده حاکی از برداشتن برخی از اعضای بدن این دختران فرستاده‌ شده به چین است.

در ماه سپتامبر ، آژانس تحقیقاتی پاکستان گزارشی را با عنوان “پرونده‌های ازدواج جعلی چینی” به نخست وزیر عمران خان ارسال کرد. در این گزارش جزئیات پرونده‌های ثبت شده علیه ۵۲ تبعه چینی و ۲۰ تن از همکاران پاکستانی آن‌ها آورده شده بود. در این پرونده ۳۱ چینی مظنون به قاچاق انسان بودند که بعدتر در دادگاه تبرئه شدند.

این گزارش‌ها حاکی از این بود که دو دفتر ازدواج در شهر “لاهور” با این پرونده در ارتباط‌اند. بعد از این تبرئه‌ها پرونده‌های دیگری نیز به دادگاه ارائه شد که موجب دستگیری چندین پاکستانی و دست‌کم ۲۱ چینی شد، هر چند متهمان چینی به قید وثیقه آزاد شده و پاکستان را ترک کرده‌اند.

فعالان و کارکنان حقوق بشر می‌گویند که پاکستان سعی کرده است قاچاق عروس‌ها را مسکوت نگه دارد تا روابط اقتصادی فزاینده پاکستان با چین را به خطر نیاندازد.

تقاضا برای عروس‌های خارجی در چین با توجه به این که حدود ۳۴ میلیون مرد بیشتر از زن دارد، زیاد است. گزارشی که این ماه  دیده‌بان حقوق بشر منتشر کرد با اثبات قاچاق عروس از میانمار به چین، رواج این شیوه را تایید کرد. بر اساس این گزارش، پاکستان، کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، نپال، کره شمالی و ویتنام، همگی به کشورهای مبدأ برای این تجارت بی‌رحمانه تبدیل شده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، مدیر کمپین عفو بین الملل برای آسیای جنوبی اظهار داشته که پاکستان نباید اجازه دهد روابط نزدیک خود با چین به دلیلی برای چشم پوشی از نقض حقوق بشر علیه شهروندان خود یا در سوء‌استفاده از زنانی که به عنوان عروس فروخته می‌شوند، تبدیل شود.