وجود مشاوران املاک غیرمجاز در روستاهای سوادکوه

به گزارش قائم آنلاین، احمد محمدی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه برگه صدور حکم جنبه اجرایی ندارد و ای بسا که پرونده در اجرای احکام تشکیل و منتهی به صدور حکم شده اما به‌دلیل عدم توجه اداره یا مشکلات دیگر اجرایی نمی‌شود، با گلایه‌مندی  از اینکه ادارات پیش از صدور حکم بسیار فعال هستند اما پس از آن، دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد گفت: ضعیف عمل کردن دستگاه‌های اجرایی موجب می‌شود پرونده برای سال‌های متمادی در بایگانی راکد شود.
*نبود امکانات برای اجرای حکم

وی با اشاره به اینکه ۱۰پرونده منتهی به حکم هنوز اجرا نشده است، افزود: در اجرای احکام پرونده‌های مربوط به جهاد کشاورزی شهرستان، امکانات برای اجرای حکم وجود ندارد، اگر استان یا شهرداری و اداره راه بتوانند هر دو ماه یکبار وسیله‌ای در اختیار اداره جهاد قرار دهند، پرونده‌های منتهی به صدور حکم، اجرایی می‌شوند، پرونده منتهی به حکم سال ۹۶ هنوز اجرا نشده است اگر تخلفی صورت می‌گیرد، گزارش و منتهی به صدور حکم می‌شود، این حکم باید اجرا شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه اظهار کرد: تنها در سال ۹۰ حدود ۳۱۳هزار۸۱۹ مترمربع حکم بر ملی بودن اراضی در رابطه با پرونده‌های منتهی به صدور حکم که از سال ۹۰ تا ۹۸ این پرونده‌ها که حکم آنها صادر شده پرونده راکد در بایگانی در حال خاک خوردن است.

*استخراج ۳۱ هکتار از اراضی ملی

این مسئول افزود: ۳۱ هکتار از اراضی ملی در دست مردم است که این رقم تنها مربوط به یک سال است که استخراج شده و اگر این آمار از سال ۸۰ تاکنون استخراج شود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

محمدی خاطرنشان کرد: وقتی دادگاه حکم صادر می‌کند، اگر غیرملی است باید به مردم بازگردانده شود و نباید اجحافی در حق مردم شود و اگر حکم بر ملی بودن اراضی است باید به بیت‌المال برگشت کند.

وی به اعتراضات مردم مبنی بر عدم تمکین اداره منابع طبیعی در اجرای حکم و دیر پاسخ دادن به استعلامات اشاره و تاکید کرد:این موارد و اجرایی حکم‌ها  و روند پاسخ استعلامات باید اصلاح شود.

*لزوم همکاری در اجرای احکام

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه ضمن تاکید بر لزوم حضور فعال منابع طبیعی به‌عنوان خواهان یا خوانده در این پرونده‌ها تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌های منابع طبیعی نیاز به حضور کارشناس است اما به دلیل کمبود بودجه، منابع طبیعی نمی‌تواند حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت کند و در نتیجه پرونده بسته می‌شود، در حال حاضر، ۱۷ پرونده در حوزه منابع طبیعی در جریان رسیدگی قرار دارد.

این مسئول با بیان اینکه  لزوم همکاری بیشتر نیروی انتظامی در اجرای احکام، گفت: انتظار می‌رود نیروی انتظامی در اجرای احکام همکاری بیشتری داشته باشد تا حداقل بتوانیم اجرای احکام خوب داشته باشیم.

محمدی با اشاره به سیل سال گذشته و سیل فرودردین ۹۸  و اینکه سیل همه ساله در شهرستان منجر به خسارت می‌شود، اظهار کرد: میزان سیل آنچنان زیاد نبوده بلکه به‌دلیل عدم اقدام به موقع  در پیشگیری و یا اجرایی حکم های قضایی شاهد ایجاد این اتفاقات بوده‌ایم و این امر بیانگر لزوم افزایش جلسات مشترک میان آب‌منطقه‌ای، شهرداری، فرمانداری و مقامات قضایی است.

*عدم توجه شهردار وقت زیراب به نامه و اخطار آب منطقه‌ای

وی به سیل سال ۹۴ زیراب و تخریب ساختمان و محکومیت چند میلیاردی شهرداری زیراب اشاره و خاطرنشان کرد:عدم توجه شهردار وقت به نامه و اخطار آب منطقه‌ای، حادثه‌ای ناگوار رقم خورد که منجر به محکومیت شهرداری شد، بعضا نمایندگان ادارت در محاکم در دفاعیات و طرح دعوا ضعیف هستند و نماینده‌ای برای رسیدگی حضور می‌یابد که اطلاع کافی از پرونده ندارد و به تبع آن دفاعیات ممکن است که به ضرر اداراه باشد و دادگاه چاره‌ای ندارد و حکم صادر می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با تاکید بر نظارت بیشتر مشاوران املاک روستایی گفت: مشاوران املاک غیرمجاز در روستاها در بخش روستایی وجود دارد که بعضاً  دهیاران در حوزه ساخت‌وساز، ورود پیدا می‌کنند ،وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و از وظایف خود خارج شدند.

این مسئول گفت:اگر حکمی اجرا می‌شود به خوبی تبلیغات شود قطعاً جز مواردی است که می‌تواند از ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیری شود بین مردم شایعه است “بساز چه کسی است خراب کند” و این حاوی این پیام است که گمان می‌برند می‌توانند کار غیرقانونی انجام دهند.

* برخورد جدی با افراد سهل انگار و صاحب نفوذ

سعید یزدانی در ادامه جلسه اظهار کرد: باید بررسی کرد چگونه یک ملک در اختیار افراد خاطی قرار گرفت، اینکه با اجرای حکم ملک را برگردانیم فقط کفایت نمی‌کند، علاوه براینکه ملک به بیت‌المال برگشت کند باید با افرادی که سهل انگاری کردند، نظارت نداشتند، تعلل کردند و همچنین افراد صاحب نفوذی که بعد صدور حکم مانع اجرا می‌شوند برخورد جدی کرد.

وی افزود: تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم و اجرای آن هزینه‌هایی بر نظام و دولت تحمیل می‌کند که باید در جهت کاهش این هزینه‌ها و پیشگیری از وقوع جرم گام برداریم.

*مسکوت ماندن وظیفه امور آب در خارج از محدوده بافت شهری و روستایی

فرماندار سوادکوه با اشاره به اینکه متولی حریم رودخانه در محدوده قانونی شهر شهرداران و دهیاران در محدوده روستایی هستند تصریح کرد: در خارج از محدوده بافت شهری و روستایی برعهده امور آب است که وظیفه امور آب مسکوت مانده و ادعای امور آب مبنی بر اینکه وظیفه‌ای در خصوص طرح دعوی  تصرف غیرقانونی ندارد، خوب نیست.

این مسئول با تاکید براینکه کمبود امکانات و نیروی انسانی نباید بهانه‌ای در اجرای حکم‌های صادر شده از سوی دستگاه‌هایی اجرایی باشد، افزود:در ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی، وظیفه جهاد کشاورزی و مجازات مجرمان طبق قانون مشخص است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با توجه به تغییر کاربری غیرمجاز با افراد متخلف برخورد می‌شود.

*اجرای “طرح ده گردشی” در سوادکوه

یزدانی با اشاره مصوبات جلسه قبل شورای حفظ حقوق بیت‌المال به “طرح ده گردشی” که شامل نماینده جهاد کشاورزی، بخشداری، بنیاد مسکن، راه، امور آب، نیروی انتظامی و نماینده دادگستری بوده که هفته یکبار بازدید داشته باشند، خاطرنشان کرد: اجرای “طرح ده گردشی” پیشگیری از وقوع جرم است، انباشت پرونده‌ها نشان از عدم همبستگی دستگاه‌های اجرایی دارد، همبستگی و اتحاد بین دستگاه‌ها درطرح ده گردشی به کاهش پرونده‌ها و گام نخست پیشگیری از جرم است.