خودرو، ارز و سکه گران شدند، مسکن ثابت ماند

به گزارش قائم آنلاین، چند ساعتی است که اصلاح نرخ بنزین، یک ماهگی خود را پشت سرمی گذارد. تغییری که خاطره خوبی برای این کشور به همراه نداشت اما به هر حال یکی از راه‌های کنترل مصرف سوخت توسط مسئولان امر بود.

اصلاح نرخ بنزین، از سال ۹۶ کلید خورد و با این پا و آن کردن دولت خود را به سال ۹۸ رساند و یکباره به تصمیم دولت بنزین گران شد و این نهاد با تصمیم سران سه قوه در راس ساعت ۲۴ شب ۲۵ آبان ۹۸، خبر افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد. بر این اساس هر لیتر سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر آزاد بنزین ۳ هزار تومان تعیین شد.

در همان لحظات ابتدایی این تصمیم استان‌ها و شهرستان‌ها با برگزاری جلسات متعدد، رصد لحظه ای بازارهای اصلی و جلوگیری برای تاثیر نامطلوب اصلاح نرخ بنزین را در دستور کار قرار دادند. از طرفی تیم اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت، پرداخت یارانه معیشتی به اقشار ضعیف را بهترین راه حل می داند. همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز تاثیر نرخ بنزین بر اقلام اساسی را ۴ درصد اعلام کرده  است تاثیر بیش از حد آن را تقلب می‌نامد.

جالب است که در همان ساعات ابتدایی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده بود و فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: پروسه سوخت گیری اتومبیل ها ۱۰ روز یکبار است و  برای بررسی کاهش یا صعود بازار مصرف سوخت باید دید بعد از یک ماه مصرف سوخت به همراه سهمیه بندی به کدام جهت می رود اما در ابتدای مسیر می توان گفت که مصرف سوخت در روزهای اول ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

اما هدف از این گزارش، بیان نحوه کنترل قیمت اقلام پس از افزایش نرخ بنزین بوده که در این بررسی مسکن تقریبا بدون تاثیر باقی ماند و از آن طرف اقلام اساسی، سکه، طلا، ارز و اتومبیل و کرایه های حمل بار افزایش قیمت را تجربه کردند!

افزایش نرخ بنزین مسکن را گران نکرد
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.

دولت پس از افزایش نرخ بنزین، بار‌ها هشدار داد که افزایش این نرخ با پرداخت یارانه معیشتی، از افزایش قیمت کالا‌ها جلوگیری می‌کند، وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، روزانه بیش از ۲ بار جلسه ستاد تنظیم بازار را با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار و از منع افزایش قیمت اصناف و اتحادیه‌ها خبر می‌داد.

رحمانی به اعلام همگانی متخلفان و گرانفروشان اشاره می‌کند و مجوز افزایش قیمت بسیاری از صنوف را باطل می‌کند، اما در این بین اقلامی نظیر آلومینیوم، مواد اولیه دوخت کفش دست دوز، مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و همچنین محصولا کشاورزی و میوه  افزایش قیمت ۴ تا ۸ درصدی را تجربه کردند.

هر چند تجربه‌های گذشته، نشان می‌داد که دولت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین، با افزایش مجدد قیمت‌ها به علت تحمیل هزینه‌ها رو به رو می‌شوند، اما در این بین تاکید وزراء مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد مردم را تاحدودی گله‌مند کرده است.

اصلاح نرخ بنزین لازم بود اما به موقع نبود!
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاد دانان ایران در خصوص افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی آن اظهار کرد: چندی پیش با طرح افزایش قیمت بنزین مواجه شدیم  و در سراسر کشور شوک ایجاد شد و اگر یادتان باشد جایگاه های بنزین در آخر شب به شدت شلوغ شد؛ ما هیچ وقت مخالف افزایش قیمت بنزین در کشور نبوده و نیستیم اما می توان گفت برای این اقدام کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت.

وی ادامه داد: برابری قدرت خرید و رفاه مردم مهم ترین مسئله ای است که دولت باید به آن توجه کند و حال امیدواریم این گرانی بنزین موجب گران شدن کالاهای دیگر, افزایش بیکاری,کاهش رشد نرخ سرمایه گذاری ,کوچک شدن کارخانه ها و عدم سرمایه گذاری در کشور نشود.

جاوید افزود: این تغییرات در کشور را زمانی می توانیم ببینیم که دولت به وظایف و گفته های خود عمل نکند؛ به طور متوسط درآمد۶  تا ۷ دهک در جامعه در یک سطح قرار دارد؛ بنابراین بازهم می گویم این اقدام دولت درست بود اما به موقع نبود.

محمود رهبری کارشناس مسایل اقتصادی در حوزه انرژی در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هدف از سهمیه‌بندی اجرای بخشی از تبصره‌ی ۱۳ بودجه و مدیریت مصرف سوخت از سوی همگان است که زمستان سال گذشته شروع آن بود.

وی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت در کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین در کشور‌های دیگر هم سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد و برخلاف نظر اکثر کارشناسان سهمیه بندی بنزین در کشور ما نمی‌تواند موجب تورم شود.

رهبری بیان کرد: شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت برای کنترل مصرف باید قیمت‌ها را اصلاح کند به گونه‌ای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد؛ همچنین باید توجه کنیم که تنها در ایران است که بنزین ارزان عرضه می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا مصرف بهینه فراموش شود.

وی گفت: به نظر عده‌ای افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منجر به تورم و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود، از این جهت استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا سهمیه‌بندی می‌تواند کارساز باشد؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که این روش‌ها در گذشته هم مورد بررسی قرار گرفته  و منجر به افزایش درآمد دولت شده است.

روش دولت برای اصلاح نرخ بنزین حساب شده نبود!

تمام تفاسیر موجود نشان می دهد که افزایش نرخ بنزین لازمه کنترل و مصرف سوخت در کشور محسوب می شود اما از طرفی حلقه ناگسستنی این انرژی ارزشمند با تعیین نرخ تمام شده کالاها، کار را تاحدودی دشوار کرده است.

قطعا همگان واقفند که حمل بسیاری از مواد غذایی هم اکنون با وانت بارها و نیسان ها صورت می گیرد و در نهایت نرخ بنزین بر قیمت آن ها اثر گذار خواهد بود. اما چرا دولت برنامه ریزی صحیحی برای این افزایش و کنترل بی رویه آن در نظر نداشت و فکری به حال سودجویان بعد از ابلاغ یک طرح نکرد؟

اگر طی سال های متوالی نرخ بنزین به صورت پلکانی و شبیه به طرح اجرایی دولت نهم و دهم، افزایش پیدا می کرد جامعه با شوک رشد قیمت ها رو به رو نمی شد.

به هر حال اصلاح نرخ بنزین امری ضروری اما با برنامه ریزی های مناسب و رصدهای پی در پی است. حال شما تصور می کنید چگونه می توان در قبال اصلاح نرخ بنزین بازارهای موازی و اصلی کشور از جمله اقلام اساسی و سکه و طلا را کنترل کرد؟!