کد خبر : 199867
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 دسامبر 2019 - 15:25
-

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نباید منبع درآمد مدیریت شهری باشد

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نباید منبع درآمد مدیریت شهری باشد

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات، بر ضرورت اجرای دقیق قانون فعلی تاکید کرد و افزود: تمام آحاد مردم در شهر

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی قوانین و مقررات، بر ضرورت اجرای دقیق قانون فعلی تاکید کرد و افزود: تمام آحاد مردم در شهر و مدیران شهری باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. قانونمداری یک نکته محوری است و تخلف از قانون برای هر کس و با هر انگیزه‌ای باید ضد ارزش و هزینه‌بر باشد. طبعا نگرش ما در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه نیز باید همان نگرش قانون اساسی باشد که براساس آن، هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست و سرمایه‌های اصلی مردم است.

رئیسی ادامه داد: توسعه اقتصادی لازم است اما نه به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و سرمایه‌های ملی. در این رابطه توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه از سوی جریان‌های ثروت و قدرت، امر بسیار مهمی است. خوشبختانه امروز در حوزه‌های شهری، افراد مسئول این انگیزه را دارند که اجازه ندهند سوداگران با حقوق مردم بازی کنند. پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی بر عهده مسئولان شهری است و ضمانت اجرا هم با دستگاه قضایی است که باید پیگیری شود تا قانونمداری و هزینه تخلف از قانون، افزایش دهد.

 لزوم اصلاح ماده ۱۰۰
وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که مربوط به برخورد با تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: این ماده، تضمینی برای جلوگیری از تخلفات است اما نباید تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها شود. بر این اساس، بازنگاه در ماده ۱۰۰ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید این بازنگری با لحاظ همه نیازهای واقعی مردم صورت گیرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقی نشوند. بعد از اصلاح، اگر کسی تخلف کرد نباید امکان بقای تخلف در مرئی و منظر عموم و مردم را داد زیرا یک بنای غیرمجاز، تابلوی تخلف‌پروری است و برای همه مردم سوال ایجاد می‌کند. در این زمینه معتقدم باید دیدگاه اساتید و تجربیات مدیران گذشته مورد بررسی جامعی قرار گیرد و ماده ۱۰۰ به نحوی اصلاح شود که هم حقوق مردم تامین شود، هم مدیریت شهری به درستی صورت گیرد و هم تخلفات کاهش یابد. از نظر مالی هم باید منابع درآمدی دیگری برای شهرداری پیش‌بینی کرد تا این ماده، صرفا کارکرد درآمدزایی نداشته باشد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت قانونگذاری متناسب با اقلیم‌های متفاوت در کشور تاکید کرد.

رئیسی در خصوص حق مکتسبه شهروندان گفت: حق مکتسبه باید مبتنی بر مقررات قانونی باشد و در تزاحم میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، طبعا حقوق عمومی تقدم دارد.

رسیدگی سریع به پرونده‌های زمین‌خواری
وی درباره برخی پرونده‌های مهم زمین‌خواری نیز اظهار داشت: برخی پرونده‌ها از جمله پرونده‌های مربوط به مناطقی مثل کلاک، هفت سنگان و … به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و مردم را نیز پس از قطعی شدن احکام، در جریان قرار خواهیم داد. به طور کلی، در خصوص زمین‌خواری و تصرفات منابع طبیعی و حقوق عامه، بنای ما بر رسیدگی سریع و اطلاع‌رسانی دقیق است.

ارائه خدمات شهری به بناهای غیرمجاز،تشویق به ساخت و سازهای غیرمجاز است
رئیس قوه قضائیه درباره بناهای غیرمجاز نیز گفت: ارائه خدمات شهری به کسی که بنای غیرمجاز می‌سازد، تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز به شمار می‌آید. البته دولت باید در حاشیه‌ها و نقاط دیگر، زمینه ساخت و سازهای قانونی را فراهم کند و وقتی می‌گوییم در جایی بنایی ساخته نشود باید تکلیف مردم را روشن کنیم اما اگر کسی بنای غیرمجاز ساخت و دستگاه‌های اداری را به دلایل سیاسی، اجتماعی و … موظف به ارائه خدمات کردیم، در واقع کارمان تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز در کشور است.

مسئولان تصور نکنند با تمام ‌شدن دوران مدیریت‌شان، دیگر نیازی به پاسخگویی نیست
رئیسی ادامه داد: بارها گفته‌ام که بسیاری از ترک فعل‌ها، خسارت‌بارتر از برخی فعل‌هاست. بر این اساس بنای ما این است که در حوزه نظارت و اقدام، ترک فعل‌ها به دقت رصد شود و مسئولان تصور نکنند که با تمام ‌شدن دوران مدیریتشان، دیگر نیازی به پاسخگویی نیست. این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود که هر فرد نسبت به دوران مسئولیت خود حتی اگر سال‌ها از مسئولیتش گذشته باشد، باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر پیگیری اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: معتقدیم عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه باید سریعا جبران شود و نباید این موضوع، دغدغه مدیریت شهری باشد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تعامل دانشگاه و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: مباحث موجود در حوزه مدیریت شهری باید در دانشگاه مورد کار کارشناسی قرار گیرد و پیشنهادات کاربردی در مورد آنها تهیه شود.

در زمینه رفع آلودگی هوا
به یک کار اساسی نیاز داریم

رئیسی همچنین با اشاره به آلودگی هوای تهران افزود: مسئولان شهری نیز از اینکه مردم در رنج هستند، ناراحتند اما نباید فراموش کنیم که برخی اقدامات نظیر تعطیلی‌ مدارس و … کاملا موقتی است و در این زمینه به یک کار اساسی نیاز داریم. مسئولان و کسانی که از نظر قانون در خصوص محیط زیست مسئولیت دارند باید به وظایف خود به درستی عمل کنند تا مردم در آرامش بیشتری باشند.

براساس این گزارش، در ابتدای این نشست ۱۸ تن از مسئولان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری از جمله وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای شهر، شهردار تهران و شهرداران کلانشهرها به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

15 − پنج =