بودجه ۹۹ شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و افزایشی است

به گزارش قائم آنلاین، دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران در نامه ای به نمایندگان مازندران در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی نوشتند: بودجه شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و افزایشی بوده در حالی که کارآمدی آن‌ها بسیار پایین است.

در متن کامل این بیانیه خطاب به  نمایندگان مازندران در کمیسون تلفیق و مجلس شورای اسلامی آمده است:

سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است. به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریم‌های فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیت‌های جدی تری مواجه است. اما این محدودیت‌ها می‌تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی دیده شود. مشروط بر آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد. اما متاسفانه بر خلاف آنچه که دولت مردان اعلام کردند، تحولی در ساختار بودجه ۹۹ دیده نمیشود و حتی بسیار اعداد و ارقام غیر واقعی میباشد.
ِلذا برخی از ایرادات مهم در لایحه بودجه ۹۹ خدمتتان ارائه شده و خواهشمند است جهت اصلاح آنان اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
۱_ در بودجه ۹۹ ردیف فروش اموال مازاد دولت به عنوان درآمد جدید وارد شده است. فروش دارایی‌های دولت که عموما شرکت‌های دولتی هستند در سال ۹۸، حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۹۹ به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این عمل حتی بدتر از خصوصی سازی‌های نادرست قبلی بوده و رانت و فساد‌های زیادی را به همراه دارد. به گونه‌ای که از الان میتوان پیش بینی کرد که این اموال به چه کسانی خواهد رسید.
همچنین این رقم بیش از میزان درامد‌های نفتی پیش بینی شده است و عملا چاه نفت دیگر و سرمایه فروشی و خالی کردن دست دولت است.
۲_از آنجا که دولت سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد رسانده یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان از مابه تفاوت ۱۶ درصدی صندوق توسعه ملی دریافت کرده و با توجه به درامد ۴۸ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده فروش نفت، مجموعا ۷۸هزارمیلیارد تومان درامد نفتی پیش بینی کرده که با تقسیم این عدد بر بودجه عمومی ۴۸۴هزار میلیاردی، سهم نفت در بودجه بیش از ۱۶ درصد است و همچنان وابستگی به تفت در بودجه را شاهدیم.
۳_دولت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان با فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰دلار برای سال ۹۹ پیش بینی کرده است. اما با توجه به تجربه سال ۹۸ مبنی بر پیش بینی کاملا اشتباه و تغییر در میزان درامد‌های نفتی و فروش فعلی ۳۰۰ هزار بشکه در روز، غیر واقعی بودن پیش بینی دولت برای فروش نفت مشخص است.
۴_ ثمره درآمد‌های غیر واقعی در لایحه بودجه ۹۹ آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۹۹ دولت ناچار است از هزینه‌های عمرانی خود بکاهد؛ و این به معنای کاهش تحریک رشد و اشتغال در کشور می‌باشد.
۵_ بر اساس پیش بینی دولت در سال۹۹ حدود ۸میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که حدود ۳/۵ میلیارد آن به دولت قرض داده می‌شود؛ و از ۴/۵ میلیارد دلار باقی مانده طبق تبصره۴ لایحه بودجه که دولت اجازه برداشت۳/۴ میلیارد یورو از صندوق توسعه را گرفته است، عملا صندوق توسعه ملی ورودی نخواهد داشت؛ و با توجه به احتمال تداوام مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ عملا دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهند شد.
۶_میزان مالیات دریافتی شرکت‌های دولتی ۲درصد افزایش، اما مالیات دریافتی شرکت‌های خصوصی ۲۷ درصد، مالیات کارکنان دولت ۶ درصد و متاسفانه مالیات کارکنان بخش خصوصی یعنی عموما کارگران، حدود۳۱درصد افزایش پیش بینی شده است!
در حالی که معافیت‌های مالیاتی سلبریتی‌ها و مناطق آزاد و … بسیار به چشم آمده و دولت هیج اقدامی در این زمینه و همچنین مبارزه با فرار‌های مالیاتی مانند پزشکان را در دستور کار خود ندارد!
۷_ از آنجایی که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی بر فساد آور و ناکارامد بودن ارز۴۲۰۰تومانی اجماع دارند، اما در لایحه بودجه سال۹۹ دولت حدود۵/۱۰میلیارد دلار برای این کار درنطر گرفته است.
از آنجایی که در گزارش عملکرد ۸ ماهه سال ۹۸ درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد و پیش بینی میشود سال آینده هم محقق نشود، این سیاست غلط موجب چاپ پول یا برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود.
۸_در جدول تبصره۱۴ (هدفمندی یارانه ها) لایحه بودجه ۹۹ منابع ناشی از فروش فراورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفا کوره) ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالیست که سال۹۸، ۴۵هزار میلیارد بوده است.
از آنجایی که با توجه به افزایش قیمت بنزین و صرفه جویی در آن (پیش بینی مصرف ۸۰ میلیون لیتر در روز به جای ۹۸ میلیون لیتر در روز) درامد حاصل از فروش آن حدود ۵۲ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود، ۲۵ هزار میلیارد دیگر از افزایش قیمت سایر فراورده‌ها به دست می‌آید. در حالی که سایر فرآورده‌ها سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین انتظار ۲ برابر شدن قیمت‌های گازوییل، نفت سفید، گاز مایع و… خواهیم داشت.
۹_ بودجه شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و افزایشی بوده در حالی که کارآمدی آن‌ها بسیار پایین است. بودجه آن‌ها از ۱۲۷۷ هزارمیلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که کمترین کارایی در تولید و اشتغال را دارند.
برخی از نقص‌های مهم و اساسی لایحه بودجه ۹۹ خدمتتان ارایه شده است؛ و خواستار اصلاح و اقدام سریع جهت رفع نواقص ذکر شده و سایر نقوص این لایحه می‌باشیم.
قابل ذکر است موارد دیگری از ایرادات لایحه بودجه سال۹۹ می‌باشد که در صورت تمایل تفصیلا خدمتتان ارائه می‌شود.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
امضا کنندگان نامه:
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل