کارنامه ناموفق قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی در صنایع بالادستی نفت

به گزارش قائم آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «نظام تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز ایران: ۱- ضرورت تنظیم‌گری» توضیحات مهمی درباره کارنامه ناموفق قرارداد‌های بیع متقابل در طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ مطرح کرده است که ناشی از نبود یک نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و گاز ایران بوده است. در بخشی از این گزارش آمده است:

یکی از اهداف مهم تنظیم گر تحقق منفعت عمومی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی است، مصداق منفعت عمومی در صنعت نفت و گاز را میتوان به طور کلی استفاده حداکثری اقتصادی از منابع نفت و گاز کشور به عنوان یک ثروت ملی تعریف کرد که به نسل‌های آتی نیز تعلق دارد.  این مفهوم در سیاست‌ها و قوانین بالادستی صنعت نفت ازجمله مواردی از قبیل تولید صیانتی، کاهش سوزاندن گازهای همراه، توسعه میادین مشترک، افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی دیده می‌شود.

مفهوم تولید صیانتی از منظرهای مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی و فناوری تعاریف متفاوتی دارد. براساس تعریف اصلاح قانون نفت ۹۰ تولید صیانتی به معنای: «کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست‌های مصوب می‌شود» آمده است. مستندات این موضوع موارد زیر هستند:

– پایین بودن میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور (۲۴٫۵%)  در مقایسه با مقدار پیش‌بینی شده ۳۵ تا ۴۰ درصد برای تولید صیانتی.
– این مسئله به معنای عدم تولید ۷۰ میلیارد بشکه‌ای ذخایر قابل برداشت نفت کشور که به عبارت دیگر ۴۲۰۰ میلیارد دلار با قیمت نفت ۶۰ دلاری.
– عدم سرمایه‌گذاری کافی در مراحل تولید ثانویه و ثالثیه (ازدیاد برداشت EOR)
– پایین بودن ضریب بازیافت مخازن غرب کارون

البته این نکته گفتنی است که حرکت به سمت تولید صیانتی پس از انقلاب در دستور کار شرکت ملی نفت بوده اما این سیاست به اندازه کافی محقق نشده است، بنابراین برای تحقق این منفعت عمومی به یک تنظیم‌گر نیاز است.

*مغایرت عملکردها با طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز

عدم توجه کافی به برنامه توسعه و تولید مخازن نفت و گاز (MDP) و نظارت بر حسن اجرای آن موجب تولید غیرصیانتی، افزایش هزینه‌های پیمانکاری و در نهایت کاهش منافع بلندمدت ملی خواهد شد. به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۳ حاکی از آن است که ۱۶ پروژه بالادستی به پیمانکاران مختلف همچون توتال، شل، انی و سایر شرکت‌‎های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید ۱۰۰۶ هزار بشکه در روز بود، اما همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در دوره مورد بررسی نتایج نشان میدهد متأسفانه در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها  ۵۸ درصد از سطح تولید مذکور محقق شده است. البته برخی از کارشناسان معتقدند تنها ۱۵۰ هزار بشکه که به معنای تحقق ۱۵ درصدی برنامه‌هاست که به صورت پایدار به ظرفیت تولید اضافه شده است.

– در قراردادهای بیع متقابل در میدان سلمان (۱۳۷۹) تولید قبل از قرارداد ۸۰ هزار بشکه، تعهد قرارداد ۱۳۰ هزار بشکه، مقدار محقق شده ۵۶ هزار بشکه بوده است که حتی از تولید قبل از توسعه نیز کمتر است.

– در قراردادهای بیع متقابل در میدان درود که در سال ۱۳۸۷ به پایان رسید، تولید قبل از قرارداد۱۳۰  هزار بشکه، تعهد قرارداد ۲۲۰ هزار بشکه و مقدار محقق شده ۱۳۰ هزار بشکه بوده است که معادل با تولید اولیه مخزن است.

– در قراردادهای بیع متقابل در میدان مسجد سلیمان  سال ۱۳۸۱، پس از توسعه در قرارداد بیع متقابل تنها دو ماه در سطح پلتو باقی مانده است و سپس ظرف حدودا یک سال تولید آن کاملاً متوقف شده است، به‌گونه‌ای که تولید انباشتی این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع متقابل تنها  ۷٫۳ درصد تولید انباشتی پیش‌بینی شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است.

براساس نمونه‌های بالا، به علت عدم حضور نهاد تنظیمگر، بخش بزرگی از منفعت عمومی محقق نشده است، البته نمی‌توان مسائل اجرایی در هریک از این پروژه‌ها و عدم قطعیت بالای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز را نفی کرد. اما نگاه جامع به همه این میادین و قراردادهای نفتی اجرا شده نشان از نبود نهاد تنظیمگر است.

*نبود تنظیم‌گر یا مشکل قراردادهای نفتی

برخی از کارشناسان، ریشه مشکلات ذکر شده را در قراردادهای نفتی ضعیف به جای مشکلات ساختاری میدانند. برای برطرف شدن این ابهام کافی است مقایسه‌ای بین تحقق سیاست‌های تولید صیانتی و تحقق برنامه‌های تولیدی قبل و بعد از انقلاب صورت گیرد، چراکه قبل از انقلاب مدل قراردادی مشارکت در تولید و امتیازی وجود داشته است. در آن دوران نیز ضعف برنامه‌های تولیدی و تولید غیرصیانتی به وضوح قابل مشاهده است.