هدف‌گذاری گشایش اقتصادی از دولت به ملت تغییر کرد

به گزارش قائم آنلاین، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در جلسه اخیر هیئت دولت خبر از طرحی داد که به موجب آن در شرایطی که کشور با تحریم های خارجی و آثار ناشی از ویروس کرونا مواجه است می تواند برای کشور گشایش اقتصادی ایجاد کند که از روز چهارشنبه گمانه زنی ها با هشتک گشایش اقتصادی در فضای مجازی مطرح شد.

ساعاتی پس از انتشار اظهارات رئیس جمهور در رسانه ها، گمانه زنی ها درباره طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی آغاز شد و به سرعت مشخص شد که منظور روحانی، طرح پیش فروش نفت به صورت ارزی است.

براساس گزارشات و اطلاعات منتشر شده در رسانه های همسو با دولت ظاهرا در این طرح  دولت قصد دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت ۱ سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیشفروش کند که این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا ۶ برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.

اوراق سلف نشاندهنده قرارداد پیشفروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار میگیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش خرید شده را به فروش برساند.

همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.

به هرحال امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.

*سه ایرادمهم طرح پیش فروش نفت

پس از اعلام نظر رسانه ها در مورد طرح پیشنهادی دولت برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس مانند الیاس نادران نسبت به این طرح انتقاد کرده و گفتند این طرح فقط دولت بعد را بدهکار تر می کند و گشایش اقتصادی برای مردم به همراه نخواهد داشت از این رو در فضای مجازی عنوان شد که منظور دولت از گشایش اقتصادی گشایش برای خودش است نه برای ملت.

فارغ از این موضوعات سامان مقدم یکی از کارشناسان اقتصادی به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: براساس بودجه سال جاری کل کشور حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت پیش بینی شده است که ظاهرا تا کنون تنها ۶ درصد از این رقم که معادل ۱٫۱۱ میلیارد دلار می شود محقق شده است بنابراین دولت برای جبران این کسری شدید بودجه ناچار است رو به فروش نفت به صورت سلف آورد تا از این شرایط عبور کند.

مقدم تصریح کرد: اگرچه ممکن است دولت با این کار در سال پایانی، خود را از این کسری بودجه نجات دهد اما قطعا شرایط اقتصادی سالهای آتی تحت تاثیر این تصمیم دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی شاید برخی این موضوع را مطرح کنند که این تصمیم یک بار در دولت دهم اتخاذ شده بود و براین اساس مقرر شده بود تا دولت ۵۰۰ میلیون دلار از فروش نفت را پیش فروش کند پس چرا در آن زمان انتقادات نسبت به این تصمیم کمتر بود؟ هرچند که باید گفت مخالفت نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نهایت منجر به عدم اجرای این سیاست اقتصادی شد.

وی در پاسخ به این سوال چند نکته را یادآور شد و خاطرنشان کرد: برای پاسخ به این سوال چند موضوع را باید مطرح و بررسی کرد اول آنکه هدف از پیش فروش ۵۰۰ میلیون دلاری نفت در دولت دهم توسعه صنعت نفت بود هرچند که ممکن بود دولت از این پیش فروش نفت برای بودجه جاری کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی تحریم نفت بود به طوریکه در آن زمان برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند تحریم نفت تا سالها ادامه پیدا میکند بنابراین دولت یازدهم توانایی صادرات این مقدار از فروش نفت را ندارد که براین اساس شرایط را برای آینده کشور سخت و پیچیده  خواهد کرد.

مقدم تصریح کرد: مسئله سوم قیمت بالای ۱۰۰ دلار برای هربشکه نفت خام بود به طوریکه مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کرده بودند قیمت فروش نفت خام در ۱۰۰ دلار را تضمین می کنند و اگر قیمت بالاتر رفت و حتی به ۱۴۰ دلار نیز رسید فرمولی را برای تقسیم سود در نظر خواهند گرفت که با تغییر دولت شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و دیگر خبری از نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی نبود و امروز بعد از گذشت ۷ سال شاهد هستیم که قیمت نفت به ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده است بنابراین اگر این طرح اجرایی می شد عملا دولت برای بازپرداخت اصل پول با مشکلات عدیده دیگری رو به رو بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت دهم جایگزینی برای صادرات نفت نیز فراهم کرده بود و آن هم ساخت چند پالایشگاه نفت خام که اگر شرایط برای فروش نفت خام به دلیل تحریم مهیا نبود بتوان فراورده های نفتی را صادر و سود آن را به دارندگان این اوراق عرضه کند.

وی ادامه داد: اما طرحی را که دولت در اختیار دارد و به عنوان گشایش اقتصادی قرار است مطرح کند با محوریت فروش نفت خام در یک سال آتی است به طوریکه همانطور که در رسانه ها اعلام شده است رقم فروش نفت ۲۰۰ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که این مسئله نشان میدهد در سالهای آتی وابستگی بودجه به نفت بیشتر می شود. زیرا قطعا در سال های آتی حجمی از بودجه کل کشور به درآمد نفتی وابسته است و در کنار این فروش نفت باید تعهداتی را که دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم ایجاد کرده است نیز پرداخت شود براین اساس وابستگی بودجه به نفت در سالهای اتی به جای آنکه کاهش یابد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین طرح دولت ایراد دیگری نیز دارد و آن نبود جایگزین برای صادرات نفت خام است اگر شرایط تحریم نفت خام ادامه داشته باشد هیچ جایگزینی برای تامین فروش این نفت تعهد شده وجود ندارد زیرا پالایشگاه های جدید در دولت دوازدهم احداث نشده و مشخص نیست که تکلیف این حجم از نفت پیش فروش چه خواهد شد.

مقدم تصریح کرد: پیشنهاد می شود اکنون که دولت میخواهد چنین تصمیمی را اجرایی کند به جای پیش فروش نفت خام فراورده های نفتی را پیش فروش کند زیرا عملا با این کار یک قدم به جداسازی بودجه از نفت در سالهای اتی برداشته خواهد شد و درثانی دولت بعدی به منظور اجرای این تعهدات مجبور به ساخت پالایشگاه و افزایش تولید فراورده خواهد بود که یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی است.

*عدم ورود مجلس به طرح مساوی با مرگ مجلس یازدهم

در این بین بود که برخی دیگر از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعلام کردند تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته می شود قبل از آن باید مورد بحث و بررسی کارشناسی قرارگیرد و اینگونه نباشد که یک مشاور و یا معاون اقتصادی در دولت طرحی را ارائه کندو  این طرح اجرایی شود.

در همین رابطه میثم پیله فروش یکی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس که پیشتر موضوعی را در فضای مجازی مطرح کرده بود گفت اگر این طرح در مجلس مورد بررسی قرارنگیرد عملا خروج مجلس از راس امور است همانگونه که با موضوع سهمیه بندی بنزین در دولت و بی توجهی به مجلس دهم عملا کارایی مجلس دهم از بین رفت.

با این توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد نمایندگان مجلس طرح پیشنهادی دولت را چکش کاری کرده و طرح بهتری را به دولت برای اجرا پیشنهاد می دهند و ان فروش قطعی نفت خام در بورس انرژی به جای پیش فروش نفت خام است.

پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.

در نهایت آنچه به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا ۶۰ روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت ۲ سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل میشود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می دهد.

در همین رابطه آرمان مولایی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی گفت: طرح اصلاح شده به این مفهوم است که هر اتفاقی که میخواهد در جریانات سیاسی برای دولت بعد رخ دهد چه گشایش و چه تحریم های شدیدتر ربطی به بدهی و کسری بودجه دولت دوازدهم ندارد و از سوی دیگر احتیاجی نیست تا بودجه سال آینده وابستگیش به نفت بیشتر شود.

وی تصریح کرد: براساس اصلاحیه صورت گرفته دولت موظف به عرضه روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت در بورس و فروش نقدی است که سرمایه های خرد می توانند این نفت را خریداری کنند و این نفت در پالایشگاه های داخلی مورد استفاده قرارخواهد گرفت که منجر به افزایش تولید فراورده های نفتی خواهد شد و نتیجه اش کاهش صادرات نفت خام است.

مولایی ادامه داد: پس از تولید فراورده و صادرات یا مصرف آن در داخل این فراورده قیمت گذاری می شود و سود مالکان این بشکه های نفت پرداخت می شود هرچند که موضوع کف قیمت و تضمین کف قیمت پاربرجا است.

این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت فراورده های نفتی سبک مانند بنزین و گازوئیل بسیار بالاتر از نفت خام است و این مسئله موجب می شود تا علاوه بر حمایت مردم از افزایش تولید فراورده و جلوگیری از خام فروشی موجب رونق بورس نیز خواهد شد.