لزوم توجه به بعد نظارتی شوراها

به گزارش قائم آنلاین، علیرضا احمدی امروز در حاشیه برگزاری سی وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز آیت الله رئیسی – رئیس دستگاه قضا – مهمان ویژه شورای عالی استان ها بود که مسائل مرتبط با حوزه قضایی با حضور او مطرح شد. وی افزود: یکی از

به گزارش قائم آنلاین، علیرضا احمدی امروز در حاشیه برگزاری سی وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز آیت الله رئیسی – رئیس دستگاه قضا – مهمان ویژه شورای عالی استان ها بود که مسائل مرتبط با حوزه قضایی با حضور او مطرح شد.

وی افزود: یکی از وظایف شوراها که در قانون بر آن تاکید شده موضوع نظارت است. در اصول قانون اساسی، شوراها وظیفه ایجاد ساز و کار نظارتی را عهده دار شدند. بر همین اساس باید بعد نظارت ما تقویت شود. بر همین اساس سامانه ملی ثبت تخلفات راه اندازی شده است تا مردم بتوانند از دورترین نقاط کشور در حوزه شوراها و شهرداری شکایات و ثبت تخلفات را انجام دهند.

احمدی ادامه داد: شوراها در استان بر اساس قانون می توانند به سایر دستگاه ها نیز نظارت داشته باشند. بی تردید پس از ثبت شکایات مردمی صحت سنجی شکایات در شعب تشکیل شده انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از صحت سنجی شکایت های رسیده از طریق مراجع ذی ربط پیگیری خواهد شد و به این ترتیب خودنظارتی در حوزه شوراها و شهرداری شکل می گیرد.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به این که جامعه شورایی ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو دارد، گفت: این جامعه بزرگ می تواند سیاست های کلی و جزیی را در سراسر کشور عملیاتی کند. شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در مجموع ۵۰ درصد کشور را اداره می کنند. آن ها در سطح کشور خدماتی را در شهرها وروستاها ارائه می کنند که همگی توسط این نهادها ارائه می شوند لذا اگر نباشند بسیاری از امور با مشکل مواجه می شود. سیاستگذاری ارائه این خدمات نیز در سراسر کشور بر عهده شوراها است.

احمدی تاکید کرد: در جلسه امروز رئیس دستگاه قضا شوراها را همکار خود قلمداد کرد تا از جایگاه شوراها بتوان در جهت تقویت بعد نظارتی و جلوگیری از تخلفات بهره گرفت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شد حتی اصلاح این قانون نیز با مخاطراتی همراه است. آرای زیادی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ صادر شده و بلاتکلیف مانده است. این قانون در سال ۱۳۲۲ وضع شده و در سال ۱۳۵۸ اصلاحاتی به آن وارد شده است اما اولین مخاطره ای که این قانون ایجاد می کند، تبعیض است. لذا با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری می توان این مشکل را حل کرد و این قانون ملغی شود تا به تبع ان تبعیض ایجاد شده از بین برود.