نمایندگان مجلس دو صنف را از خانه سینما جدا می‌کنند؟

به گزارش قائم آنلاین، هر چه زمان می‌گذرد به جای آنکه ماجرای شبکه نمایش خانگی، نظارت بر سامانه‌های VOD و اختلافی که میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بر سر مدیریت آن به وجود آمده، طبق قانون حل و فصل شود، پیچیده‌تر می‌شود. با این حال به تازگی نمایندگان مجلس اقدامی در این باره انجام داده اند که قبل از هر چیز ثابت و تایید می‌کند که براساس قانون مدیریت شبکه نمایش خانگی برعهده وزارت ارشاد است.

اخیرا ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی که شامل احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، جعفر قادری، علی علیزاده، ابراهیم عزیزی، فریدون حسنوند، علی خضریان، ابراهیم رضایی، بهروز محبی نجم آبادی، پرویز اوسطی، کمال حسین پور، سید جواد حسینیکیا، محمد صالح جوکار، محمدرضا رضایی کوچی، علی اصغر عنابستانی، فاطمه محمدبیگی، بهزاد رحیمی، صدیف بدری، رضا حاجی‌پور، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، سید علی یزدیخواه، نصرالله پژمانفر، محمدحسین فرهنگی، مهدی روشنفکر، غلامعلی کوهساری و معصومه پاشایی بهرام می‌شوند طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در دلایل توجیهی آن نوشته‌اند:

«به منظور ساماندهی حوزه انتشار محتوا (صوت و تصویر) بر اساس اصول چهل و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و نظریه‌های تفسیری آن و نیز مرقومه مقام معظم رهبری مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و با عنایت به ضرورت ساماندهی فرهنگی سریال‌های نمایش خانگی که بدون نظارت کافی در جامعه عرضه می‌شود، طرح تقدیم می‌شود.»

عنوان این طرح اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در اصلاحیه بند ۲۹ چنین آمده است:

«تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصول ۷۴ و ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.»

همچنین در تبصره‌های الحاقی این اصلاحیه قید شده است که «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگو محور و ترکیبی بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

پیگیری ایسنا از کارشناسان موضوع حاکی از این است که اولا این طرح دلالت براین دارد که وقتی حرف از اصلاح قانون زده می‌شود، یعنی مدیریت و نظارت تمام آنچه در این طرح آمده حق وزارت ارشاد است و دست‌کم تا اطلاع ثانوی این روند باید ادامه داشته باشد، به این ترتیب هرگونه مداخله ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) یا هر جای دیگر تا زمان تصویب اصلاح قانون، غیرقانونی است.

در این بین براین نکته هم تاکید می‌شود که مدیران مسئول در حال پیگیری هستند تا شورای عالی فضای مجازی تعریف صوت و تصویر فراگیر را به طور دقیق و قانونی مشخص و اعلام کند.

اما نکته مهم در پیگیری جدید ایسنا با طرح این پرسش همراه شد که آیا قانونگذارانی که به دنبال “اصلاح” قانون هستند، درنظر داشته‌اند که با تصویب آنچه اعلام کرده‌اند علاوه بر هموار کردن راه انحصار، لطمه بزرگی به افراد شاغل در این حرفه‌ها وارد خواهد شد؟

طبق گفته کارشناسان صنف و مدیران سینمایی، اگر این طرح تصویب شود حدود ۱۶۰۰ نفر باید از خانه سینما اخراج شوند چون مستندسازان و فعالان حوزه انیمیشن دیگر سینمایی تلقی نمی‌شوند.

بجز این مسئله یک نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر دو هزار نفر در شبکه نمایش خانگی فعال هستند. درواقع با توجه به خسارت‌ها زیادی که براثر شیوع کرونا به سینما وارد شده، فعلا تنها جایی که بحران سینما را مدیریت می‌کند همین شبکه نمایش خانگی است که باری را از روی دوش سینما برداشته است و اعضای زیادی از صنف‌های مختلف خانه سینما درگیر این شبکه هستند. البته این‌ها همه جدا از اتفاق‌های مثبت این شبکه در راستای ایجاد شغل و رقابت برای افزایش کیفیت محصولات در هر دو رسانه نمایش خانگی و تلویزیون است.

در نهایت این سوال جای تکرار دارد که آیا نمایندگان مجلس بررسی دقیقی از زوایای گوناگون بر ماجرای شبکه نمایش خانگی و سامانه‌های VOD داشته‌اند؟ آیا با سینماگران و صنف‌های سینمایی در این باره گفت‌وگویی شده است؟ بررسی‌ها برای نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات شبکه نمایش خانگی با چه معیاری انجام شده است؟ و اینکه جایگاه کمیسیون فرهنگی برای بررسی دقیق و منطقی چنین ماجرایی کجاست؟

طرح این موارد به به این دلیل اهمیت دارد که جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران نیز اخیرا در بیانیه‌ای «خواستار فراهم شدن شرایطی به دور از هر گونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش خانگی است تا این رسانه فراگیر بتواند بیش از پیش در خدمت مردم باشد.»

این تشکل ضمن اینکه «خواستار نظارت وزارت ارشاد به عنوان متولی امور فرهنگی در کشور به این رسانه تاثیرگذار بوده، معتقد است رسانه ملی اگر توان جذب مخاطب و ایجاد رضایت در میان بینندگانش را داشت باید با هزینه های گزافی که برای سریال های تلویزیونی می کرد امروز یکی از پربیننده ترین رسانه ها باشد که متاسفانه شاهد افت شدید مخاطب در شبکه های مختلف این رسانه (به جز شبکه خبر) هستیم. رسانه ملی هم اینک با عملکرد غلط و بدون کارشناسی پرهزینه ترین سریال خود را (سرزمین کهن) توقیف کرده است و بسیاری از سریالهایی که با پول بیت المال تهیه کرده و یکبار روی آنتن برده است، به دلیل تغییر سلیقه مدیران حاضر به بازپخش آن نیست. صدا و سیما چطور می‌تواند برای رسانه‌ای چون شبکه نمایش خانگی، توان تصمیم‌گیری آن هم براساس سلیقه مدیرانی که به ندرت ۳ سال در پست خود ماندگار هستند را داشته باشد.»

مدتی قبل مصطفی کیایی که سریال پربیینده «هم‌گناه» را در شبکه نمایش خانگی داشت، به ایسنا گفته بود: به دلیل وجود سلایق و مراکز متعدد برای تایید و تصمیم‌گیری درباره یک قصه هیچ‌گاه همکاری با تلویزیون را نپذیرفتم چرا که همین تعدد سلیقه‌ها باعث می‌شد یک اثر هویت خود را از دست بدهد و آنقدر روی آن اعمال نظر می‌شد که دیگر متعلق به تو نبود. این مسئله انگیزه خیلی از فیلمسازان را برای کار در تلویزیون از بین برد، در حالی که اصولاً  کسانی که سال‌ها نمی‌توانستند در سینما کار کنند یا موقعیت مناسبی نداشتند، معمولا به سمت تلویزیون می‌رفتند. اما شبکه نمایش خانگی به پتانسیلی تبدیل شد که با توجه به قوانین حاکم در آن که زیر نظر وزارت ارشاد است، می‌توانستید دست روی موضوع‌هایی بگذارید که قابل طرح در تلویزیون به دلیل گستردگی مخاطب آن نبود. به این ترتیب مخاطبی جذب شبکه نمایش خانگی شد که پیش‌تر پای ماهواره می‌نشست.

او تاکید کرده بود: با این حال شخصا اعتقاد دارم این هوشمندی در خیلی از مراکز تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و مدیران مربوط شرایط را متوجه می‌شوند و این تحلیل را هم دارند که مخاطبی جذب  شبکه نمایش خانگی شده که لزوماً مخاطب صدا و سیما نیست. پس دو راه بیشتر نمی‌ماند؛ یا دوباره این مخاطب را از دست بدهند تا آن‌ها به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی دوباره کارها را درگیر قواعد تلویزیون کنند  که همین منجر به از دست دادن مخاطب می‌شود.