شاهکار قانون‌گذاری دولت و مجلس در راستای تشویق احتکار مسکن

به گزارش قائم آنلاین،افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن در دهه ۷۰ و ۸۰ سبب شد تا در چندین دوره تورمی قیمت‌های مسکن رشد جهش‌گونه داشته و در برخی از مناطق بیش از ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای تجربه شده در خصوص کنترل بازار مسکن و کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در این بخش استفاده از ابزار مالیاتی است. پایه‌های مالیاتی که عائدی و سود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه را مورد هدف قرار می‌دهند سبب می‌شوند تا انگیزه سودآوری مسکن در بخش سوداگرانه آن کاهش یابد. یا با مالیات‌های دوره‌ای از خانه‌های خالی می‌توان انگیزه‌های احتکار مسکن را کاهش داد.

برای همین در بازنگری قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۱ توجه ویژه‌ای به بخش مسکن شده است. این لایحه با شمول مالیات بر عائدی سرمایه، اصلاح ماده ۷۷ مالیات بر تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین بروز رسانی دفترچه املاک و شکل‌دهی سامانه املاک و اسکان کشور ساختار مالیاتی مناسبی را در اختیار دولت قرار می داد. اما دخالت وزیر راه و شهرسازی و همراهی ریاست مجلس در سال ۹۳ سبب شد تا این بسته مالیاتی نتواند بطور کامل مورد تصویب قرار گیرد و اکنون مشکلاتی را برای بخش تولید در کشور فراهم کرده است.

مالیات بر عائدی سرمایه ـ ماده ۸۰مکررـ در کنار مالیات بر خانه‌های خالی مهم‌ترین مالیات‌های بخش مسکن در لایحه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم بودند. مالیات بر عائدی سرمایه با هدف‌گذاری اخذ بیش از ۲۸ درصد از درآمد سوداگران از افزایش قیمت مسکن انگیزه سودآوری در این حوزه را مورد هدف قرار داده بود. شمول این مالیات شامل سوداگران و تولید کنندگانی بود که واحدهای مسکونی تولیدی خود را بیش از ۳ سال از پایان کار در بازار عرضه نکرده و پس از تولید رفتاری سوداگرانه داشته باشند، می‌شد. تولید کنندگان واقعی و تقاضاهای مصرفی نیز از پرداخت این مالیات معاف بودند. در کنار این در ماده ۷۷ پیش بینی شده بود تا تولیدکنندگانی که کمتر از ۳ سال از پروانه ساختمانی آنها می‌گذرد و واحدهای مسکونی خود را تا سه سال پس از اخذ پایان کار به بازار عرضه میکنند مشمول مالیات ۱۰درصد بر تولید شوند.

بنابراین در صورت تصویب هر دو مالیات اگر تولیدکنندگانی ۳ سال پس از اتمام تولید و اخذ پایان کار با رفتار سوداگرانه از عرضه واحدهای خود در بازار سرباز می‌زدند مشمول مالیات ۲۸ درصدی ماده ۸۰ مکرر یعنی مالیات بر عائدی سرمایه می‌شدند و درصورتی که کمتر از ۳ سال از پایان کار واحدهای مسکونی خود را در بازار عرضه کنند مشمول مالیات کمتر یعنی مالیات ۱۰ درصدی تولید مورد ماده ۷۷ مکرر قرار می‌گرفتند. در حقیقت این دو مالیات در کنار هم ضمن تضمین درآمد مالیاتی برای دولت با جریمه مالیاتی بیشتر افرادی که اقدام به عرضه دیرهنگام واحدهای خود میکنند سبب می‌شدند تا انگیزه آنها برای احتکار مسکن کاهش یابد.

اما شاهکار قانون‌گذاری اینجا بود که ماده ۷۷ یعنی مالیات بر تولید در مجلس تصویب و ماده بر دلالی و سوداگری حذف شد. یعنی ماده ۷۷ یعنی اخذ مالیات ۱۰ درصدی از ارزش معاملاتی بر تولید پابرجا ماند و مالیات ۲۸ درصدی از عائدی بر دلالی و سوداگری مورد تصویب قرار نگرفت. این امر سبب خواهد شد که اگر تولید کننده‌ای بیش از ۳ سال از پایان کار واحد مسکونی اش بگذرد و واحد خود را در بازار عرضه نکند ـ که قرار مالیات ۲۸ درصد از او اخذ شودـ هیچ مالیاتی ندهد و کسی که در کمتر از ۳ سال واحد مسکونی خود را عرضه کند مشمول مالیات ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی شود.

حال علاوه بر مساله فوق تیر آخر را مصوبه جدید هیات دولت زده است که نرخ مالیات این ماده را از ۱۰ درصد ارزش معاملاتی که رقم بالایی نیست به ۲۵ درصد سود تولید کننده افزایش داده است. اگر نرخ پایین معاملات مسکن در قانون قبلی این امید را ایجاد می‌کرد که سبب ایجاد رفتار احتکارانه سازندگان در بازار مسکن نشود، با افزایش نرخ مالیاتی در مصوبه جدید مطمئنا این رفتار شکل خواهد گرفت. چرا که در شرایطی طنزآمیز اگر تولید کننده‌ای واحد مسکونی خود را پس از پایان کار تا ۳ سال به بازار ارائه نکند از مالیات معاف و اگر زودتر از ۳ سال به بازار عرضه کند باید ۲۵ درصد مالیات درآمد و سود خود را مالیات دهد.