با امکان تصویب قوانین، نباید از مقامات عالی هزینه کنیم

به گزارش قائم آنلاین، علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو ، در ارتباط با تمدید استجازه از رهبر انقلاب برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: در زمانی که این استجازه انجام شد در برخی از یادداشت‌ها و گفتمان‌ها اشاره کردیم که اصولا وقتی ما می‌توانیم قوانین را از طریق مجلس به تصویب برسانیم نباید از مقامات عالی کشور هزینه کنیم و درواقع وارد مسیر و جریانی بشویم که می‌تواند در چارچوب عادی و روال متعارف به نتیجه برسد.

وی با بیان این‌که اگر بتوانیم تصویب قوانین را از طریق مجلس داشته باشیم در واقع بدون هزینه کردن از مقامات یا درگیر کردن مسئولین کشور از مجرای متعارف یعنی مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح یا تصویب قوانین می‌کنیم گفت: اقدامی که در زمان آیت‌الله لاریجانی در خصوص پیشنهاد تصویب ضوابطی تحت عنوان استجازه مطرح شد و مقام رهبری هم با توجه به این‌که موافق بودند عدالت اجرا شود به‌نظر بنده نوعی ارجاع به قوانین مملکتی دادند و باید این قوانین اجرا می‌شد، مع‌الوصف این قانون به دلیل نقض حق دفاع از یک طرف و عدم اجرای قوانین کشور که جنبه آمره داشت از طرف دیگر، با ایراد و انتقاد مواجه بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: خوشبختانه آقای رئیسی از همان ابتدای مدیریت در خصوص این‌گونه ضوابط به ویژه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موجب محرومیت بخشی از وکلا از حق دفاع و بسیاری از موکلین از داشتن وکیل اختیاری در گفتمان‌ها علاقه خودشان را به اصلاح نشان دادند و به قولی که در خصوص تبصره ماده ۴۸ دادند نیز عمل کردند و باید از ایشان تشکر کرد و در بحث اصلاحیه‌ای که برای استجازه انجام دادند تا حد زیادی مشکلات را برطرف کردند.

نجفی‌توانا اظهار کرد: پیشنهاد ما به ایشان این است که اگر می‌بینند قانونی نیاز به اصلاح دارد، تشکیلات قضایی کارامدی لازم را ندارند و نیاز به تجدید سازمان دارد می‌بایست در چارچوب قوانینی که تا حدی با معیارها و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ هستند پیشنهادی را تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه کنیم و براساس آن پیشنهاد توضیحات لازم به کمیسیون قضایی و خود مجلس ارائه شود تا قانون مناسبی که مورد نظر قوه قضاییه برای اجرای عدالت قضایی است تصویب شود.

وی افزود: بنابراین با وجود این‌که اصلاحات استجازه جدید تا حدود زیادی مشکلات قبلی را برطرف کرد اما از لحاظ شکلی روش می‌توانست به‌گونه‌ای دیگر، از مجاری متعارف پیگیری شود و در نتیجه قانونی که نیاز داشتیم از طریق مجلس در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گرفت و مشکلات و چالش‌های موجود به وجود نمی‌آمد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که اگر هدف سرعت، دقت و حتمیت در اجرای عدالت قضایی است می‌توان از روش‌های مناسب‌تری استفاده کرد گفت: آن روش‌ها شامل اصلاح قوانین، آموزش علمی قضات به صورت مستمر و تخصصی‌کردن کار قضایی است و تا زمانی که قضات متخصص و متبحر تربیت نکرده باشیم تشکیل این نوع از مراجع قضایی شائبه مناسبی را در اذهان ایجاد نمی‌کند و این شائبه ایجاد می‌شود که این مراجع و قضات برای صدور احکام خاصی مدنظر قرار گرفتند در حالی که طبق قانون رئیس قوه قضائیه اختیار لازم برای تشکیل مراجع تخصصی را دارد. بنابراین بهتر است براساس شخصیت علمی قضات نسبت به انتخاب آن‌ها اقدام کنیم تا شخصیت غیرعلمی و فردی آن‌ها.

نجفی‌توانا در ارتباط با وعده قوه قضاییه برای ارسال لایحه‌ای به مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما قوانین کافی برای مبارزه با فساد داریم و من برعکس آقای رئیسی تصورم این نیست که واکنش قضایی ما قوی نیست، ممکنه برخی شائبه جناحی بودن واکنش قضایی را از قدیم تا کنون به آن بدهند اما واقعیت این است که آقای رئیسی قطعا می‌داند که مبارزه با فساد فقط با بگیر و ببند انجام نخواهد شد و با این‌که ایشان از ابتدا با برنامه فسادستیزی وارد مدیریت قوه قضائیه شدند اما کماکان می‌بینیم برخی قضات، کارمندان و… در مسیر مبارزه با فساد دستگیر می‌شوند.

وی با بیان این‌که باید مبارزه را از ریشه شروع کرد گفت: مبارزه با ریشه جز با پیشگیری، نظارت و شایسته‌سالاری ممکن نیست و تنها به قوه قضائیه نیز محدود نیست بلکه شامل قوای مقننه و بخصوص مجریه هم می‌شود که باید از مدیران سالم استفاده کند لذا همان‌طور که اصلاح قانون مفید و موثر خواهد بود اما ما اگر ابتدا نسبت به سالم‌سازی مدیریت اقدام نکنیم من به عنوان یک متخصص و معلم می‌گویم که این راه به سامان نمی‌رسد بلکه باید مبارزه با فساد همه‌ جانبه باشد، تقنینی، اجرایی و قضایی.