اصلاحات در حصر چالش های درونی

به گزارش قائم آنلاین، اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم و واگذاری نتیجه آن به رقیب با چالش های داخلی روبرو شده و تحرک کافی هم برای حل این چالش ها نداشته اند. ادامه فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان یا ایجاد نهادی جدید در  ابهام است. از سویی دو تفکر و دیدگاه در مقابل هم قرار گرفته اند که یکی معتقد به حمایت از گزینه اصلاح طلب بوده و دیگری حمایت از گزینه غیراصلاح طلب در انتخابات را رد نمی کند.

مشکلات اقتصادی که موجب نارضایتی از دولت شده است، دامن اصلاح طلبان را هم گرفته و آنها سعی دارند تا خود را در ایجاد مشکلات  بی تقصیر جلوه دهند. با این حال با مردم و پایگاه رای خود درباره عملکردشان وارد گفت و گو نمی شوند تا به پرسش ها و ابهامات آنها پاسخ داده و آنها را قانع به مشارکت در انتخابات کنند. شورای نگهبان نیز که چالش همیشگی اصلاح طلبان بوده است.

شورای سیاستگذاری؛ آری یا خیر؟

شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم فعالیت های خود را متوقف کرد. در این انتخابات، شورای سیاستگذاری  هیچ لیستی ارائه نکرد و احزاب  اصلاح طلب بنا به توصیه  سیدمحمد خاتمی به تشخیص خود عمل کردند یعنی حزب کارگزاران یک لیست و هشت حزب دیگر هم یک لیست ارائه کردند که البته نیمی از اعضای هر دو  لیست مشترک بودند و هیچ کدام از آنها هم برای ورود به مجلس، رای کافی بدست نیاوردند.

با اتمام انتخابات مجلس یازدهم که با شکست اصلاح طلبان همراه شد، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری از ریاست و نایب رئیسی شورای سیاستگذاری استعفا دادند تا تکلیف ادامه فعالیت این شورا در ابهام بماند.
پس از چندین ماه از بلاتکلیفی شورای سیاستگذاری، زمزمه هایی مبنی بر تشکیل نهاد بالادستی جدیدی به گوش رسید با این حال اصلاح طلبان در حالی وارد پاییز ۹۹ شده اند که هیچ تصمیمی برای چگونگی تشکیل نهاد اجماع ساز جدید نگرفته اند و اظهارات آنها نشان از بلاتکلیفی دارد. محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با بیان اینکه «ایده ای درباره ایجاد نهاد جایگزین مطرح شده است که در حد همان ایده بوده و جلو نرفته است»، می گوید که «پیشنهاداتی از سوی برخی احزاب و اشخاص اصلاح طلب درباره نهاد جایگزین به صورت جسته و گریخته مطرح می شود، اما هنوز به صورت جدی مورد بحث و حلاجی قرار نگرفته است. همه چیز غیر شفاف است‌.»

در حالیکه صادقی اعلام می کند که «امیدی ندارم که بزودی شورای سیاستگذاری احیا شود یا نهادی جایگزین تشکیل شود»، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی امید بیشتری دارد و معتقد است که « در یکی دو ماه آینده تکلیف نهاد جایگزین شورای عالی روشن تر می شود.»

حسین ‌مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، اظهار می کند که« این شورا نتوانست انتخابات مجلس یازدهم را خوب اداره کند و اکنون هم فعالیت اش متوقف شده است و هنوز نهاد هماهنگ کننده ای وجود ندارد. البته تبادل نظر احزاب در حال انجام است و نهاد هماهنگ کننده ای ایجاد می شود.» جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به اینکه وظیفه بررسی ایجاد نهاد جدید را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر عهده گرفته، می گوید:« هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است‌ و معلوم نیست شورای سیاستگذاری منحل خواهد شد یا خیر.»

با اینکه ایجاد نهاد بالادستی یا ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری در جریان اصلاحات به یک ابهام و چالش تبدیل شده است، علی صوفی رییس جدید شورای سیاستگذاری را هم انتخاب کرده و معتقد است که اگر شورای سیاستگذاری فعالیت خود را ادامه دهد، احتمالا آیت الله موسوی خویینی ها ریاست این شورا را بر عهده می گیرد.

تکرار ۹۲ در ۱۴۰۰؟ 

پس از اینکه شورای نگهبان صلاحیت  تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرد، این دیدگاه در جریان اصلاحات مطرح شد که به هر قیمتی نباید لیست ارائه کرد  و اگر نامزدی نداریم، کسی که اصلاح طلب نیست را به مردم معرفی نکنیم تا همانند سال۹۴ عده‌ای با نام اصلاح طلبی به مجلس راه نروند و راه دیگری بروند و اصلاحات مجبور به پاسخگویی نسبت به عملکرد آنها شود. براساس همین دیدگاه شورای عالی سیاستگذاری و  بیشتر احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات نداشتند، از ارائه لیست خودداری کردند.

البته در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری هم قرار دارد که معتقد است اگر اصلاحات در انتخابات شرکت نکند، از قدرت حذف می شود بنابراین دو دیدگاه در انتخابات مجلس شکل گرفت و  در حال حاضر هم همین دو دیدگاه وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و در حال  عرض اندام هستند. یک دیدگاه معتقد است اگر نامزد اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم نباید از فرد دیگری حمایت کنیم اما دیدگاه دیگر می گوید اگر نامزدی اصلاح طلب نداشتیم، می توان روی گزینه های دیگر تامل کرد.

دیدگاه نخست معتقد است که حمایت از حسن روحانی در سال۹۲ در مقابل تندروها اقدام درستی بود اما هزینه های اقدامات دولت را اصلاحات پرداخت کرد و دیگر نباید از فردی غیراصلاح طلب حمایت کرد. نظر دیدگاه دوم این است که  همچنان می توان  تجربه۹۲را تکرار کرد. در این بین به نظر می رسد که اگر بنا به به حمایت از فردی غیر اصلاح طلب باشد، محتمل ترین گزینه علی لاریجانی خواهد بود که البته او هنوز رسماً دیدگاه های خود درباره انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکرده است. البته اخبار تایید نشده ای درباره آغاز فعالیت انتخاباتی اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف هم وجود دارد.

با این حال به نظر می رسد حزب کارگزاران سازندگی نماینده دیدگاه دوم باشد. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید بر معرفی یک نیروی اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که «ما اگر نتوانستیم نیروی ذاتی اصلاح طلب را به عنوان نیروی محوری در انتخابات داشته باشیم، باید حول تدابیر خاتمی تصمیم بگیریم و آن تصمیم می تواند مشابه سال۹۲ باشد. در سال ۹۲ ما دستاورد ارزشمندی داشتیم و از دولت اول روحانی تمام قد حمایت کرده و آن را از دستاوردهای خوب خود قلمداد کردیم.»

اما جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب به عنوان نماینده دیدگاه اول با رد نظر  عطریانفر اظهار می کند که «ما باید با توجه به این شرایط امروز  تصمیم گرفته و این واقعیت را در نظر بگیریم که در شرایط سال۹۲ نیستیم. اگر در موقعیت سال۹۲ بودیم، می توانستیم تصمیمی مشابه سال۹۲ بگیریم. ما باید شرایط امروز جامعه و خواسته های مردم را در نظر بگیریم . حتما تصمیم انتخابات ۱۴۰۰ از ۹۲ متفاوت خواهد بود.»

دبیرکل حزب مجمع ایثارگران همچنین با اشاره به اینکه «اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقدند اگر کاندیدایی در انتخابات نداشتیم، مشارکت در آن موضوعیتی ندارد»، تصریح کرد: «مشارکت نکردن با شرکت نکردن متفاوت بوده و به معنای تحریم انتخابات نیست. مشارکت نکردن یعنی وقتی کاندیدایی در انتخابات نداریم، کسی را به مردم معرفی نمی کنیم نه اینکه مردم را تشویق کنیم که در انتخابات شرکت نکنند.»

سوال این جاست که آیا اصلاح طلبان قادر خواهند بود که در ماه های پیش رو   به وحدت نظر برسند یا همانند انتخابات مجلس، هر حزب براساس دیدگاه خود عمل می کند؟

میراث روحانی برای اصلاح طلب

اصلاح طلبان که در دو انتخابات۹۲و۹۶ از حسن روحانی حمایت کردند، معتقدند که نقشی در تصمیمات دولت ندارند و دولت روحانی یک دولت اصولگرای معتدل است که چند چهره اصلاح طلب هم در آن حضور دارند. این دیدگاه وقتی مطرح شد که اصولگرایان، دولت و حامیانش یعنی اصلاح طلبان را مسبب مشکلات بوجود آمده در کشور بخصوص پس از تحریم های آمریکا معرفی کردند.

اصلاح طلبان منکر حمایت از روحانی نشده اند و معتقدند که حمایت از او تصمیم درستی در برابر رقبای تندرو اش بود اما آنها هزینه مشکلات اقتصادی کشور و  تصمیمات نادرست را داده اند در حالیکه در اتخاذ آن تصمیمات هیچ نقشی نداشته اند.

محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح طلب  معتقد است که باید دولت خاتمی را به عنوان نمونه کارنامه اصلاحات به مردم معرفی کرد نه دولت روحانی را. وی اظهار می کند که «هرچه اصلاح‌طلبان از دولت انتقاد کنند، در افکار عمومی جا افتاده است که دولت با رای اصلاح‌طلبان روی کار آمده و اصلاحات حامی دولت است. مردم تفکیک میان دولت و اصلاحات قائل نیستند.»

وی در ادامه می گوید که «معتقد هستم تفکیکی میان اقدامات دولت روحانی و دولت اصلاحات قائل شویم و دولت خاتمی را به عنوان نمونه عملکرد اصلاح‌طلبان به مردم معرفی کنیم…مردم خاطره خوبی از عملکرد دولت اصلاحات دارند اما رقبا می‌خواهند همه عملکرد دولت روحانی و از جمله مشکلات اقتصادی، سیاست خارجی و فساد برخی از مدیران را به پای اصلاحات بنویسند در حالی که دولت اصلاحات دستاوردهای خوبی داشت و این دستاوردها مجدد باید به مردم معرفی شود.»

محمد سلامتی فعال سیاسی اصلاح طلب هم نظری مشابه محسن رهامی دارد. وی با بیان اینکه «دولت روحانی نه یک دولت اصلاح طلب بلکه دولت اصولگرای معتدل است»، تصریح کرد:  «نباید همه عملکرد دولت را به پای اصلاحات نوشت‌. اصلاح طلبان نیروی محدودی در دولت دارند و دولت هم خیلی توجهی به نظرات اصلاح طلبان نداشته است، چون دولت، اصلاح طلب نبود… اصلاح طلبان باید این مسایل را برای مردم توضیح دهند تا یأس از پایگاه اجتماعی اصلاحات زدوده شود.»

اما محمد مهاجری تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به بی فایده بودن این چنین اظهارات اصلاح طلبان، گفت:« هرقدر که جامعه اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد را پذیرفت، به همان میزان هم از اصلاح طلبان می پذیرد که در عملکرد دولت روحانی نقش نداشته اند.قبول دارم احمدی نژاد و روحانی از بدنه رای و جناح حامی خود فاصله گرفتند،  ولی افکار عمومی این را نمی پذیرد که جناحی از تصمیم سیاسی خود عقب نشینی کند.»

قانع کردن مردم به نقش حداقلی اصلاح طلبان در دولت روحانی، یک ماموریت غیرممکن به نظر می رسد زیرا مردم از یاد نبرده اند که اصلاح طلبان آنها را تشویق کردند که به روحانی رای دهند و حالا هم قبول نمی‌کنند که اصلاح طلبان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند اما اگر موفق به اقناع مردم شوند، یکی از برگ برنده های رقیب خود را می سوزانند.

فاصله گیری از پایگاه رای

اصلاح طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم ارتباط شان را با بدنه رای خود قطع کرده و سیاست درهای بسته را در پیش گرفتند.  پایگاه رای اصلاح طلبان نمی داند چرا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری استعفا داد و هیچ اصلاح طلبی هم نیازی ندیده است که به آنها توضیح بدهد. این پایگاه رای پرسش ها و ابهامات زیادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان در دولت، مجلس دهم و شورای شهر دارد، ولی کسی به این ابهامات پاسخ نداده است. یکی از دلایلی که پایین بودن رای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، نارضایتی از عملکرد اصلاح طلبان بود.

البته برخی اصلاح طلبان جسته و گریخته در تشریح ناکامی خود، انگشت به سوی نهادهای غیر انتخابی نشانه گرفته اند اما هیچگاه توضیحات روشنی ارائه نکرده اند. هفت ماه پس از انتخابات مجلس همچنان پرسش های زیادی از نحوه عملکرد اصلاح طلبان مطرح است که البته بی پاسخ مانده است.

اصلاح طلبان اگر در انتخابات ۱۴۰۰ به رای پایگاه خود نیاز دارند، باید از همین حالا ارتباط شان را با حامیان خود آغاز کرده و صادقانه کارنامه خود را برای آنها تشریح کنند و سهم خود در ناکارآمدی ها را بپذیرند و آنها را قانع کنند که پای صندوق های رای حاضر شده و امیدشان را از انتخابات از دست ندهند البته مشکل اصلی اصلاح طلبان این است که در این مقطع «نه به درستی می دانند چه می خواهند و نه می دانند چه نمی خواهند.» اصلاح طلبان در دوره های قبلی آرای خاکستری را تشویق به حضور در انتخابات می کردند اما به نظر می رسد که این بار کار سختی برای قانع کردن پایگاه رای خود برای نقش آفرینی در انتخابات دارد البته که مزیت اصلاح طلبان این است که در اوج اختلاف ها، به راهکارهای خاتمی توجه می کنند.